تاریخ: 26/3/1387
شماره دادنامه: 192
کلاسه پرونده: 86/595
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یونس یافتیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 بدوی دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه ششم در ررسیدگی به پرونده کلاسه 84/2527 موضوع شکایت امیرحسین زنگی به طرفیت بازرسی فرماندهی تهران بزرگ به خواسته انتظار خدمت قطع حقوق و مزایا، لغو انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 307 مورخ 31/2/1386 چنین رای صادر نموده است که نامبرده به علت ارتکاب تخلفات انضباطی ارایه گزارش خلاف واقع و غرض ورزی و بدبین کردن اشخاص نسبت به نیروهای مسلح به استناد بند (ط) ماده 120 قانون ناجا و بند 14 جدول شماره 4 آییننامه انضباطی نیروهای مسلح و اختیار تفویضی از طرف فرمانده نیرو به فرماندهان نواحی به سه ماه انتظار خدمت تنبیه گردیده است با توجه به اوراق پرونده خصوصاً صدور قوانین تعقیب صادره از سوی بازپرسی شعبه دهم نظامی تهران در ارتباط با تخلفات یاد شده تنبیه مورد بحث از استحکام کافی برخوردار نیست و با لغو آن و ورود شکایت شاکی مشتکیعنه مکلف است حقوق و مزایای مستمر مشارالیه را در مدت 3 ماه مذکور به نحو کامل پرداخت نماید. ب- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده 84/2526 موضوع شکایت یونس یافتیان به طرفیت بازرسی نیروی انتظامی تهران بزرگ به خواسته اعتراض به انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 2617 مورخ 21/11/1385 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی اعتراض موجه و موثری که موجب نقض تصمیم معترضعنه را فراهم آورد ارایه نداده است و از سوی دیگر صرف صدور منع تعقیب از مرجع قضایی مانع اعمال تنبیهات انضباطی از سوی مقامات صالح نمیباشد، لذا بر این اساس و به لحاظ اینکه تخلفی از قوانین و مقررات قانونی در تصمیم مورد شکایت مشهود نیست، حکم به رد شکایت شاکی را صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره یک ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 «در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مراجع قضایی رسیدگی و در صورت محکومیت، رسیدگی به عنوان تخلف انضباطی منتفی خواهد شد. در غیر این صورت صدور قرار منع تعقیب یا رای برایت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود. بهر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی بطور همزمان ممنوع است.» نظر به اینکه اتهام منتسبه واجد عنوان تخلف انضباطی و جزایی بوده و صدور قرار منع تعقیب متهمان از جنبه کیفری موضوع با توجه به قسمت دوم تبصره فوقالذکر نافی جواز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به جنبه تخلف انضباطی موضوع نیست، بنابراین دادنامه شماره 2617 مورخ 21/11/1385 شعبه ششم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
