رای شماره ۱۹‍۰ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت / اطلاق عنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا به افزایش دریافتی ناشی از اجرای ماده ۸ قانون فوق‎الذکر و در نتیجه احتساب و یا کسر آن بابت سایر دریافتی های قانونی اشخاص مذکور جواز قانونی ندارد.

تاریخ: 26/3/1387                                 

شماره دادنامه: 190                              

کلاسه پرونده: 86/68

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کامبیز کامرانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین این ماده نباید از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاء هیات علمی همتراز مشمولین مزبور کمتر باشد. سازمان مدیریت برنامه‎ریزی (اداری و استخدامی سابق) در ماده 9 دستورالعمل اجرایی این ماده ضمن بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 و اصلاحات بعدی آن، خارج از حدود اختیارات وظایف قانونی خود اقدام به وضع مقرراتی نموده که باعث تضییع حقوق استخدامی و کسر حقوق و مزایای کارمندان می‎شود به علاوه سازمان مدیریت با خلق واژه جدیدی تحت عنوان «مابه التفاوت همترازی» در ماده 9 همین دستورالعمل و دستورالعملهای اصلاحی آن مقرر نموده است، «هرگونه افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، از مابه التفاوت همترازی مذکور در ماده 4 این دستورالعمل کسر می‎گردد.» در حالی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت چنین الزامی وجود نداشته و برعکس حداقل حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین کمتر از 80 درصد همتراز نباشد. بنابراین مفهوم این ماده آن است که اگر بیشتر شد منع قانونی ندارد. به علاوه با توجه به آنکه دولت حداقل مقرر در ماده 8 قانون را به مشمولین می‎دهد دیگر نمی‎تواند مانع افزایشها و دریافتها شود که اساساً ارتباطی با ماده 8 قانون ندارند وگرنه باید پذیرفت که با اجرای ماده 8 و مقررات دیگر که موجب افزایشهای مالی برای کارکنان از جمله مشمولین ماده 8 هستند، لغو شده در حالی که وفق گزارشهای مشروح مجلس این ماده یک اقدام حمایتی است و قانونگذار برای جلوگیری از نیروهای مطالعاتی دولت اقـدام به این وضع نموده است، که یک اقدام تنبیهی بنابـراین محروم نمودن کارکنان  مشمول ماده 8 از افزایش ها که حق قانونی ایشان است خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی با توجه به مفاد دادنامه‎های شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/1385 و شماره 22 الی 23 مورخ 19/1/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته نامبرده را عملاً تحقق یافته دانسته و تقاضای رد شکایت را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانون گذار به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مشمولین ماده مذکور را ذیحق به دریافت حقوق و فوق‎العاده شغل به میزان مقرر در آن ماده اعلام داشته است و با این کیفیت اطلاق عنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا به افزایش دریافتی ناشی از اجرای ماده 8 قانون فوق‎الذکر و در نتیجه احتساب و یا کسر آن بابت سایر دریافتی های قانونی اشخاص مذکور جواز قانونی ندارد. بنابراین بند 9 دستورالعمل شماره 6723/د مورخ 22/11/1372 مورد اعتراض که مقرر داشته است «هرگونه افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از مابه التفاوت همترازی مذکور در ماده 4 این دستورالعمل کسر می‎گردد.» مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی