تاریخ: 20/3/1387
شماره دادنامه: 174
کلاسه پرونده: 84/213
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1- محسن رعیت 2- فتح الله زاجکانی 3- دوستعلی یوسفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشتهاند، شکات مالکین رسمی و قانونی همگی و تمامی ششدانگ پلاک ثبتی 3132 فرعی از 4 فرعی از 38 اصلی واقع در بخش 5 قزوین میباشند که صدور اسناد مالکیت موکلین مستنداً به رای شماره 16742 مورخ 20/10/1382 هیات حل اختلاف ثبت قزوین به مقدار 6606 مترمربع بوده است. با ارسال پرونده از هیات مذکور به اداره ثبت شهرستان قزوین به علت قرار داشتن نهر زراعی در حد غربی پلاک مرقوم و اخذ استعلام از سازمان آب منطقهای شهرستان قزوین و وصول پاسخ اداره ثبت قزوین در اجرای رویه غیر قانونی مرسوم در ادارات ثبت به استناد بخشنامه 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد کل کشور به میزان 2485 مترمربع طی صورتمجلس متمم شماره 51873 مورخ 23/7/1383 از مساحت ملکی و قانون و رای صادره از هیات حل اختلاف بدون تمسک به هیچ گونه مستند قانونی فقط به میزان 1421 مترمربع سند مالکیت برای موکلین صادر نموده است که بخشنامه صادره باطل بوده و تقاضای ابطال آن را به دلایل زیر دارد. 1- استناد به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و تبصره 3 آن فقط بستر انهار طبیعی، رودخانهها، مسیلها، مردابها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی با تولیت وزارت نیرو بوده و هرگونه دخل و تصرف و ایجاد اعیانی و حفاری در بستر انهار طبیعی و رودخانهها و… ممنوع میباشد و به استناد مواد 7 و 8 آییننامه اجرایی تعیین حد بستر و حریم رودخانه … مصوب 1379 که در اجرای ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب تصویب گردیده سازمانهای آب منطقهای فقط حق واگذاری بستر انهار طبیعی و روخانهها… را به صورت اجاره به غیر داشته و در حریم انهار طبیعی و رودخانهها که به تبع مالکیت در ملکی ایجاد میگردد، هیچ گونه حقی نداشته و چنانچه سازمان متولی ادارات آب قصدانجام عملیات اجرایی ودخل و تصرف در حریم ملک اشخاص ایجاد میگردد وحق ارتفاق خاص و منفی که در موارد ضروری بوجود میآید را داشته باشند مستنداً به ماده یک قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه و املاک برای اجرای برنامههای عمرانی و عمومی دولت مصوب 27/11/157 الزاماً میبایست مقدار حریم را تملک و سپس تصرف نمایند. ثانیاً به استناد ماده 9 آییننامه تعیین حد و بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی و … مصوب 1379 کارشناسان سازمان آب با وصول استعلام از مراجع ذیصلاح در صورت احراز مالکیت مالک توسط مراجع مذکور مقدار حریم را تعیین و اعلام نمایند. ثالثاً به استناد اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و هیچ مالی را جز به حکم قانون یا رضایت از مالک نمیتوان از ید مالکانه وی خارج ساخت. رابعاً به استناد ماده 93 قانون مدنی و بند (خ) ماده یک آییننامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانهها، انهار مصوب سال 1379 حق حریم، شاخهای از حق ارتفاق بوده که تنها بر مبنای حالت ضرورت و در جهت رفع خطر و دفع ضرر به تبع مالکیت در ملکی ایجاد میگردد و تا مالکیتی وجود نداشته باشد حق حریم در آن برقرار نمیگردد، لذا تقاضای نقض بخشنامه فوق را دارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره 644/11 مورخ 11/8/1386 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره ثبت قزوین نمودهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض به شرح بخشنامه شماره 33657/4/1 مورخ 28/6/1385 اصلاح شده و بخشنامه اخیرالذکر جایگزین آن گردیده و با این کیفیت شکایت سالبه به انتفاء موضوع محسوب میشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض به بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
