تاریخ: 20/3/1387
شماره دادنامه: 171
کلاسه پرونده: 86/542
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 8 فصل اول مصوبه شماره 59595/34 مورخ 2/9/1381 شورای اقتصاد
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی (مصوب 24/3/1350) سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. 2- در جلسه مورخ 4/12/1364 هیات وزیران، آییننامه اجرایی ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور به تصویب میرسد، در این آییننامه برای کلیه خدمات دامپزشکی در پنج فصل تعرفههایی تعیین میگردد. ضمناً در فصل اول آییننامه مذکور ردیف 8 هزینه صدور مجوز داروها 5000 ریال درج شده است. 3- تعرفههای مندرج در بند 2 فوق در جلسه مورخ 26/9/1375 شورای اقتصاد افزایش و به استناد تصویبنامه اخیرالذکر تعرفههای جدیدی وضع میگردد. بند 10 از قسمت (الف) فصل اول مصوبه مذکور صدور مجوز ورود دارو و مواد اولیه دارویی و مواد بیولوژیک را منوط به پرداخت یک درصد ارزشFOB پروفرما تعیین مینماید. (توضیح اینکه میزان عوارض اخیر صدها برابر بیش از عوارض قبلی مصوبه 4/12/1364 میباشد. 4- مجدداً طی تصویبنامه شماره 159595/34 مورخ 2/9/1381 شورای اقتصاد نرخ و تعرفههای مربوط به تولید، واردات و کنترل کیفیت دارو و خدمات سازمان دامپزشکی کشور تغییر مییابد. با عنایت به اینکه صراحتاً در ماده یک قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 برقراری هرگونه وجوه تحت عنوان عوارض و مالیات را از هر مرجعی سلب نموده، لذا عوارض 1/1 درصد فوب کالا که تحت عنوان صدور مجوز ورود از تولیدکنندگان داروهای دام و طیور اخذ میگردد در تعارض و ضدیت کامل با قانون مذکور است و ناقض صریح آنها میباشد. سازمان دامپزشکی نیز در مقام پاسخ اعلام داشته است، تعرفه خدمات دامپزشکی موضوع ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی شامل هزینههایی است که از بابت ارایه خدمات بهداشتی، درمانگاهی، دارویی، قرنطینهای، نمونه برداری آزمایشگاهی و … دریافت میشود و این گونـه هزینهها نه تنها در زمره عوارض و مالیات محسوب نمیگردد بلکه از لحاظ تعاریف قانونی موضوعاتی کاملاً مجزا متفاوت از یکدیگر هستند. تعرفه خدمات دامپزشکی به استناد ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی بوده و مقرر میدارد، سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. فلذا اخذ آن گونه وجوه که در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و به استناد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی موسوم به (قانون تجمیع عوارض) که اشعار میدارد، «تبصره یک هزینه کارمزد و سایر وجوهی که درخواست کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت میشود… از شمول این ماده مستثنی میباشند از ماده یک آن قانون که بیان میدارد، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض … لغو میگردد) مستثنی شده است. به عبارت دیگر ماده یک قانون تجمیع عوارض که در خصوص لغو مالیات و عوارض میباشد مطابق تبصره یک وجوه مربوط به ارایه خدمات مستقیم و خاص مانند تعرفه خدمات دامپزشکی ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی، مشمولیت آن مستثنی و اخذ وجوه فوق مجاز میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350، سازمان مذکور مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی، وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب خاص خزانه دولت جمع آوری و صرف هزینههای مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی میشود. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده مزبور در باب دریافت وجوه مربوط به ارایه خدمات دامپزشکی با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 از مصادیق وجـوه مربوط به درخواست مستقیم ارایه خدمات خاص است و منصرف از سایر وجوه مصرح در قانون اخیر الذکر از جمله عوارض و مالیات میباشد. بنابراین بند 8 مصوبه شماره 159595/34 مورخ 2/9/1381 شورای اقتصاد مبنی بر اخذ بهای خدمات مربوط به صدور مجوز ورود هر قلم دارو و مواد اولیه و مواد بیولوژیک و بسته بندی و تجهیزات دامپزشکی و لوازم آزمایشگاهی مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
