تاریخ: 20/3/1387
شماره دادنامه: 169
کلاسه پرونده: 84/520
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان حمید طهرانچیان- صفر قندهاری هریس- علیرضا نیک پور هریس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 15 و 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها به شماره 142190/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: وکیل شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستورالعمل تفکیک آپارتمانهای شماره 1442190/41/1 مورخ 20/5/1382 که وفق بندهای 15 و 16 آن مقرر میدارد، از تفکیک آپارتمانها با پارکینگ مشاع و تنظیم سند هر آپارتمان با پارکینگ مشترک خودداری شود و با توجه به اینکه در قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحیههای 1358 و 1376 چنین تحدیدی پیشبینی نشده است و در این خصوص قوه قضاییه و مجریه اختیاری ندارند. وفق ماده 30 و 31 قانون مدنی دخالت قوه مجریه و مقننه خارج از حدود اختیارات قانونی آنها بوده است و ضمن اینکه عطف بماسبق نیز شده است و ساختمانهای احداثی در ملک مزبور به خریداران آپارتمانها تحویل داده شده و بر طبق پروانههای ساختمانی آنها برای 2 واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است و هر دو مورد فوق (1- صدور دستورالعمل فوق و اعمال آن در مورد ساختمان احداثی موکلین) هر دو قابل ابطال است لذا تقاضای ابطال آنها را مینماید. مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره 10734/41 مورخ 8/11/1384 اعلام داشتهاند، ادارات ثبت اسناد و املاک براساس ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهی های پایان کار صادره از سوی شهرداری مبادرت به تفکیک املاک مینمایند و در این زمینه با اداره شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز توافق و هماهنگی حاصل شده است. اما در خصوص بند 16 هیچ گونه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن ندارد و در همین راستا پروانه و گواهی های پایان کار تهیه و تدوین گردیده است، همچنین براساس تقسیم بندی جدول تهیه شده جهت هر واحد اختصاص یابد و چنانچه ساختمان دارای پارکینگ مـازاد برضرایب تعیین شده باشدنسبت به آنها رعایت اصل تقسیم به نسبت الزامی است و نمیتوان چند واحد پارکینگ مازاد را به مالک واحد اختصاص داد چراکه اعمال بند مزبور موجب جلوگیری از اختلاف مالکین بر سر پارکینگ های متعدد و همچنین مشکلات دیگری همچون تغییر کاربری تبدیل به اماکن عمومی از قبیل آژانس و یا رستوران و یا سوپرمارکت را به وجود میآورد و این اقدام باعث پیشگیری و جلوگیری از اختلاف خواهد شد. بنابراین به نظر بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها هیچگونه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد. لذا تقاضای رد شکایت شکات را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، اعتراض به بند 16 دستورالعمل شماره 142190/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع تفکیک آپارتمانها مبنی بر اینکه «در صورت مجلس تفکیکی تصریح شود انباری و پارکینگ باید توام با آپارتمان مورد انتقال واقع شود و انتقال انباری و پارکینگ به تنهایی به افرادی غیر از مالکین مجموعه آپارتمانها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر مجوزی ندارد و همچنین انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان (به طوری که مالک یا مالکین یک واحد آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود) صحیح نیست» قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (الف) دادنامه شماره 318 مورخ 7/5/1386 هیات عمومی دیوان مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در مورد اعتراض نسبت به همان بند وجود ندارد و شکایت شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است. ثانیاً، به موجب بند 15 دستورالعمل فوقالذکر مقرر شده است که «تعداد پارکینگها و محل استقرار آنها که به صورت مفروزی داخل ساختمان یا حیاط مشاعی میباشد، باید با رعایت گواهی پایان کار در روی نقشه مشخص و مساحت و حدود آنها در صورت مجلس تفکیکی درج گردد و پارکینگهایی که در یک امتداد و به دنبال هم واقع اند، حق عبور از یکدیگر ذکر گردد و در صورتی که پارکینگ مفروز در حیاط مشاعی واقع است مساحت حیاط با کسر مساحت پارکینگ مفروزی محاسبه و در مشاعات ذکر شود و چنانچه تعداد پارکینگها برابر تعداد واحدهای تفکیک شده نباشد، تعداد واحدهای بدون پارکینگ را در صورت مجلس تفکیکی قید تا هنگام تنظیم سند انتقال مراتب به خریدار تفیهم و در سند انتقال قید گردد.» نظر به احکام مقرر در قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحات بعدی آن در خصوص تعیین حدود مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی از جهات مختلف از جمله پارکینگ اتومبیل، بند 15 دستورالعمل فوق الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
