تاریخ: 20/3/1387
شماره دادنامه: 166
کلاسه پرونده: 87/41
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقای جعفر محمدکریمی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 381ت ش/الف مورخ 10/2/1380 مبنی بر فروش و واگذاری فضای سبز و قسمتی از کوچه عمومی
مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در جوار منازل اینجانبان (شاکیان) ساکنین شهرستان بوکان سالیان متمادی است که یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز به نحوی که جدول بندی و چمن کاری گردیده بود وجود داشت و مطابق نقشههای سابق شهرداری قطعه زمین موصوف جزء فضای سبز تعیین گردیده بود لذا به دلیل اینکه فضای سبز بوده تغییر کاربری داده شده و از سوی شهردار سابق به شخص ثالثی واگذار گردیده است. صرفنظر از واگذاری فضای سبز و تغییر کاربری ناعادلانه آن، شهرداری حدود 70/1 سانتیمتر از حریم کوچه 6 متری را نیز ضمیمه زمین موصوف نموده و به شخص مذکور واگذار کرده و در مقابل، منازل آن سوی کوچه را ملزم به عقب نشینی حدود 130 سانتیمتر نموده این در حالی است که اولاً مطابق پروانههای ساختمانی تا قبل از واگذاری زمین موصوف هیچ اشارهای به عقب نشینی از سوی املاک مجاور نگردیده. ثانیاً در صورت عقب نشینی املاک مجاور نیز باز کوچه مذکور از عرض 6 متری کمتر گشته در حالی که این امر مغایر نقشه هادی و طرح تفصیلی شهرداری مبنی بر تبدیل تمامی کوچه ها به 8 متری است. ثالثاً منازل مجاور در صورت ساخت و ساز مجاز به عقب نشینی هستند با توجه به اینکه تازه ساخت هستند لذا چه بسا تا دهها سال دیگر اقدامی مبنی بر ساخت و ساز آن زمین صورت نگیرد لذا در صورت احداث بنا در زمین فضای سبز موصوف و تعرض 75/1 سانتیمتری کوچه 6 متری موجود به 35/4 سانتی متر خواهد رسید. لذا برطبق قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و تسبیت ماده 24 قانون مدنی که تصریح بر عدم تملک کوچه و معابری که مسدود نمیباشند دارد لذا چون مصوبه فوق نمونه بارز ناعادلانه و من غیر حق است تقاضای ابطال آن را دارد. شهرداری بوکان نیز در مقام دفاع طی نامه 8211 مورخ 14/5/1386اعلام نمودهاند، اقدامات شهرداری مطابق ماده 96قانون بوده وشهرداری فضای سبز رابه اشخاص ثالث واگذار ننموده ضمناً قطعه زمین کوچک سالیان متمادی بلا استفاده و محل تجمع آشغال بوده و چهره خیابان مذکور را بر هم زده بود از این حیث بر طبق موازین قانونی در مراجع قانوین نسبت به تغییر کاربری ملک اقدام شده و به لحاظ مالکیت اختصاصی شهرداری نسبت به آن قطعه زمین در راستای مواد 30 و 40 قانون مدنی و قاعده فقهی تسلیط شهرداری به صرفه و صلاح عمومی شهر اقدام کرده و با فروش قطعه زمین مذکور نسبت به رفع سایر مایحتاج شهرداری اقدام نموده و این اقدام منطبق بر ماده 96 قانون شهرداری و فاقد اشکال قانونی بوده و ضمناً در راستای نص کلی ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی که دلالت بر برایت ذمه اشخاص از حیث حقوقی دارد صدور رای مبنی بر رد دعوی را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر بـه اینکه بند 3 مصوبه شماره 381ت ش/الف مورخ 10/2/1380 شورای اسلامی شهر بوکان در خصوص موافقت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر مزایده و فروش یک قطعه زمین متضمن وضع قواعد آمره عام وکلی نیست و در خصوص مورد انشاء شده است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده 43 قانون مذکور وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
