رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استخدام مجدد اشخاص به طور پیمانی پس از فسخ قرارداد آنان به دلیل بازخریدی و قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع مغایر ماده ۵ آیین نامه استخدام پیمانی و خلاف قانون است.

تاریخ: 12/3/1387                                 

شماره دادنامه: 155                              

کلاسه پرونده: 87/118

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای تقی علمدارپور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم و سی و سوم دیوان عدالت اداری


مقدمه: الف- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/659 موضوع شکایت آقای جمشید کوهزادی به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه 2287 مورخ 9/10/1385 چنین رای صادر نموده است، با توجه به دفاعیات موجه و مستدل طرف شکایت طی لایحه دفاعیه و با توجه به اینکه در اجرای ماده 6 آیین‎نامه استخدامی پیمانی قرارداد پیمانی شاکی فسخ گردیده و اینکه شاکی اعتراض موثر و مستدلی ننموده و اینکه قطع نظر از رابطه کار وفق مقررات قانونی اصدار گردیده علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام گردیده است. ب- شعبه 33 در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/161 موضوع شکایت آقای سیدمهدی طباطبایی به طرفیت وزارت صنایع و معادن و همچنین کلاسه 86/163 موضوع شکایت آقای حسین اقبالیان به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه‎های شماره 502 مورخ 27/9/1386 و 248 مورخ 23/7/1386 چنین رای صادر نموده است، کلیه مکاتبات و مستندات موید تجویز استخدام پیمانی شاکی بوده و در همین راستا مدیرکل برنامه‎ریزی و تامین نیروی انسانی و جوابیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شماره 39308/41 مورخ 17/10/1376 مبنی بر موافقت استخدامی پیمانی وی شکایت وی با توجه به مراتب مذکور و عدم دفاع موثر از ناحیه وزارت طرف شکایت ثابت تشخیص و مستند به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ج- شعبه اول در رسیدگی به رونده کلاسه 84/897 موضوع شکایت آقای تقی علمدارپور و پرونده کلاسه 84/1082 موضوع شکایت آقای رمضان یوسف زاده به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه 930 مورخ 29/1/1386 و دادنامه 94 مورخ 29/1/1386 چنین رای صادر نموده است، حسب اعلام اداره طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره 513 مورخ26/1/1385قرارداد پیمانی شاکی براساس ماده 6 آیین‎نامه استخدام پیمانی فسخ گردیده و با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیرو دلالت بر استخدام رسمی افرادی که به صورت پیمانی به مدت بیش از هشت سال سابقه خدمت داشته باشند می‎نماید بنابراین تقاضای شاکی خارج از شمول تبصره 2 مارالذکر می‎باشد بنابراین دلیلی قانونی بر تکلیف اداره طرف شکایت به استخدام پیمانی شاکی نمایند احراز نمی‎گردد علیهذا شکایت را غیر وارد و حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 6 آیین‎نامه استخدام پیمانی که به تجویز قسمت آخر ماده 6 قانون استخدام کشوری به تصویب هیات وزیران رسیده با فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط طرفین قرارداد مجاز اعلام شده است. نظر به اینکه شاکیان پرونده‎های فوق‎الذکر در سال 1371 با فسخ قرارداد پیمانی بازخرید خدمت شده‎اند و رابطه استخدامی آنان در تاریخ مزبور با دولت قطع گردیده است و استخدام مجدد آنان به صورت پیمانی به حکم ماده 5 آیین‎نامه مذکور مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه‎های شماره 94 و 93 مورخ 29/1/1386 شعبه اول، شماره 2287 مورخ 9/10/1385 شعبه هجدهم دیوان مبنی بر رد شکایت در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۳‍۰۶ و ۱۳‍۰۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز ابطال شد. ۲- بند ۱‍۰-۱-۱ از ماده ۱‍۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی به استثنای ستون سوم جدول شماره ۵ آن ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی