تاریخ: 12/3/1387
شماره دادنامه: 149
کلاسه پرونده: 87/92
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای گداعلی فربه قاضیانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20، 19 و 18 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2761 موضوع شکایت آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته اعتراض به رای مورخ 11/9/1385 به شرح دادنامه 1705 مورخ 4/7/1386 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2676 موضوع شکایت تیمور رضادوست به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی به خواسته نقض رای مورخ 17/7/1385 به شرح دادنامه 944 مورخ 7/5/1386 چنین رای صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار قرارداد کار را فسخ نماید، رعایت نگردیده و رای معترضعنه از این حیث مخدوش است همچنان که اقلیت امضاء کنندگان رای مذکور بازگشت به کار شاکی با حذف حق السعی ایام بلاتکلیفی و سپردن تعهد را ترجیح دادهاند فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رای مورخ 17/7/1385 و اتخاذ تصمیم مجدد در هیات همعرض را صادر میگردد. ج- شعبه نوزدهم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2520 موضوع شکایت آقای سیاوش موسی کیاسرایی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 7/9/1386 چنین رای صادر نموده است، حسب ماده 27 قانون کار مصوب 1369 نظر مثبت شورای اسلامی کار الزامی است و در مانحن فیه مفاد ماده فوقالذکر رعایت و لحاظ نگردیده حکم به ورود شکایت و ارجاع به کمیسیون همعرص صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوقالذکر به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به تبصره یک ماده 27 قانون کار مصوب 1369 که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در کارگاه و یا در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است. بنابه جهات فوقالذکر و نظر به حدود اختیارات هیات حل اختلاف کار در تشخیص لزوم یا عدم لزوم قطع رابطه همکاری طرفین به شرح مقرر در ماده 165 قانون مزبور و اینکه در مفاد آراء صادره از هیاتهای مذکور نقض قوانین و مقرراتی به عمل نیامده است، بنابراین دادنامه شماره 1705 مورخ 4/7/1386 شعبه بیستم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف کار که صحیح و موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسیفرد
