تاریخ: 12/3/1387
شماره دادنامه: 147
کلاسه پرونده: 82/622
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم طاهره معصومی کوهستانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 400/114 الف مورخ 28/1/1379 شرکت آب و فاضلاب کشور
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یکی از مستاجرین پاساژ المهدی واقع در شهرستان بهشهر هستم که پاساژ فوق متشکل بر هفتاد باب مغازه میباشد که تنها دارای یک انشعاب آب به شماره 145904 بوده و به جز یک دستشویی در طبقه همکلف و یک قهوه خانه در طبقه فوقانی هیچ کدام از مغازهها نه تنها از انشعاب بلکه واحد لوله کشی آب هم نبوده و دارای سیستم دفع فاضلاب و انشعاب آن نیز نمیباشد. اما اداره مشتکیعنه به اعتبار دستورالعمل شماره 400/114/الف مورخ 28/1/1379 که در پاسخ به درخواست هیات امناء پاساژ المهدی ارایه فرمودند قبوض مربوط به ازاء هر واحد و هر باب مغازه حق انشعاب چند واحدی اخذ مینمایند بدوین اینکه عملاً انشعابی برای واحدهای مذکور باشند اکنون نظر به اینکه برابر بند (ل) از تبصره 19 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1373، اخذ هرگونه وجه دیگر به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع شده است و از مشترکین میزان حق انشعاب و نصب بر اساس نرخهای قانونی منصوص گردید و اساساً هرگونه اقدامی در مقام اعمال حاکمیت از سوی دولت و یا اجزای آن باید متکی به تجویز قانون باشد تا بتوان مکلفین را به ادای تکلیف موظف نماید و دستورالعمل صادره در مورد واحدهایی که فاقد انشعاب و لوله کشی آب هستند فاقد مجوز قانونی است، حتی اگر مستند شرکت، آییننامه عملیاتی شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب هم باشد، وفق دادنامه 343 مورخ 24/9/1381 دیوان عدالت اداری منحصراً براساس تشخیص شرکت آب و فاضلاب بوده و متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات بوده و دریافت آبونمان یک میلیون ریال برای مصرف اندک نامشروع است، لذا تقاضای ابطال دستورالعمل فوق را نموده است. معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در مقام دفاع بـه شرح نـامه 100/2739/84/ف مـورخ 16/11/1386 اعلام داشته است، الف- مستندات مربوط به امکان واگذاری انشعابات متعدد به مجموعههای تجاری و مسکونی و غیره: به استناد بند 428 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب به آپارتمانها و مجموعههای مسکونی، تجاری و اداری که تاسیسات لوله کشی داخلی مجزا دارند در صورت وجود امکانات فنی شرکتهای آب و فاضلاب، انشعابهای متعدد واگذار خواهند کرد. لیکن در صورتی که تاسیسات لوله کشی داخلی این واحدها مجزا نباشد یک انشعاب واگذار میشود. آنچه باعث میگردد تا دارندگان واحدهای صدرالذکر از تقاضای انشعاب مجزا اجتناب نمایند، لزوم پرداخت هزینههای مربوط به تاسیسات لوله کشی داخلی مجزا برای واحدهای مربوطه میباشد. ب- مستندات قانونی مربوط به دریافت آب بها، آبونمان و حق انشعاب از مشترکین: براساس ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و در راستای اجرای ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1382 و مصوبات شورای اقتصاد، اخذ آبونمان، آب بهای مصرفی و حق انشعاب صورت میگیرد. ج- دلایل اخذ آبونمان چند واحدی از مشترکین و نحوه محاسبه آن: همانطور که در مصوبات شورای اقتصاد مشاهده میگردد، علاوه بر تعرفه آب بها و کارمزد دفع فاضلاب، شرکتهای آب و فاضلاب مجازند تحت عنوان هزینه آبونمان معادل هزینههای تعمیرات و تعویض و انشعاب کنتور مشترکین در طول سال و همچنین هزینههای کنتور خوانی و صدور صورتحساب و سایر هزینههای امور مشترکین را از مشترکین مربوط وصول نمایند و برابر بند 7 مصوبه مذکور تعرفههای تنظیم شده میبایستی حاوی نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم از آب بها، کارمزد دفع فاضلاب، آبونمان و چگونگی محاسبه هزینههای مذکور بوده و نحوه محاسبه حق انشعاب و میانی آن، حق تفکیکی و سایر اقلامی که قانوناً وفق این مصوبه مجاز به دریافت آن میباشند به صورت مکتوب در اختیار متقاضیان قرار گیرد که همه ساله وزارت نیرو و تعرفههای آب و فاضلاب و شرایط عمومی آنها را به تفکیک هر استان به شرکتهای آب و فاضلاب به طور مجزا ابلاغ مینماید. خ- عدم مغایرت تعرفهای ابلاغی یا قوانین و مقررات جاری: با توجه به حساسیت دولت به عدم افزایش بدون دلیل قیمت کالا و خدمات و همچنین وجود دستگاههای نظارتی در سطح کشور از جمله اداره تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات سازمان بازرسی کل کشور در صورتی کـه بخشنامهها و مصوبات ابلاغی متضمن قیمت خدمات آب بهاء مصرفی، دفـع فاضلاب، آبونمـان و غیره با قوانین و مقررات جاری مغایرتی داشت موضوع به شرکتهای آب و فاضلاب منعکس میگردید حال آنکه در خصوص تعرفههای ابلاغی هیچ گونه مغایرتی اعلام نگردیده است. د- ارایه خدمات مستمر از سوی شرکتهای خدمات رسان و لزوم پرداخت هزینههای مربوط از سوی مشترکین: در صورتی که مشترکین از پذیرش قوانین و مقررات و ضوابط قانونی ابلاغی سرباز زنند و نسبت به پرداخت هزینههای مربوط به انشعاب متعلقه به شرکتهای خدمات رسان وابسته به دولت از جمله شرکتهای آب و فاضلاب اقدام ننمایند، بی شک ارایه خدمات مستمر برای دولت و شرکتهای تابعه غیر ممکن خواهد گردید لذا متقاضی رد شکایت شاکی را خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، هزینههای اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینههای بهرهبرداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. نظر به اینکه برقراری و اتصال انشعاب آب و فاضلاب در مجتمع های مختلف مسکونی، تجاری، اداری و یا با کاربری مختلط که دارای یک کنتور هستند، اختصاص به واحد معینی ندارد و کلیه واحدهای یک مجتمع ساختمانی حق استفاده و بهرهبرداری از آنها را دارا میباشند، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 400/114/الف مورخ 28/1/1379 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
