تاریخ: 5/3/1387
شماره دادنامه: 143،144، 145
کلاسه پرونده: 87/87، 88، 89
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- ابراهیم شمس آبادی 2- شیرین پورتوکلی 3- عیسی نجف پور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 32 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه سی و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2014 موضوع شکایت خانم نسرین پورتوکلی و کلاسه 86/2045 موضوع شکایت ابراهیم کریمی شمس آبادی و کلاسه 86/1974 موضوع شکایت عیسی نجف پور به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان مدیریت و برنامهریزی به خواسته تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی به شرح دادنامههای شماره 2286 مورخ 23/10/1386 و شماره 2251 مورخ 23/10/1386 و شماره 2230 مورخ 23/10/1386 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه وضعیت خرید خدمت (قراردادی) با توجه به دستورالعمل در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی به صورت خرید خدمت مصوب 11/3/1362 هیات وزیران وضعیت مذکور حکم وضعیت پیمانی را نداشته و وضعیت خرید خدمت یا قراردادی غیر از وضعیت پیمانی است که مشمول بند 20 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی باشد و مصوبه شماره 3591/ت17996 مورخ 1/3/1378 هیات وزیران در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی دلالت بر صحت موضوع مذکور داشته و ثانیاً براساس مصوبه 28064ت29299 ه مورخ 24/5/1383 هیات وزیران تنها به کسانی اجازه استخدام رسمی از نیروهای شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی داده است که تا مورخ 24/12/1381 دارای دو شرط مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت باشند از آنجایی که شاکی تا تاریخ 24/11/1381 فاقد دو شرط مذکور در مصوبه بوده لذا شکایت وی منطبق با قانون نبوده و حکم به رد شکایت صادر میگردد. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/859 موضوع شکایت آقای سیداحمد احمدی شیخ شبانی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته الزام تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه 1115 مورخ 9/8/1386 مبادرت به صدور رای به شرح ذیل نمودهاند، با عنایت به مجموع مراتب و احکام بازخریدی خدمت منعقده بـا شاکی با شماره 3214-23/4/1386 که سالانه بـا تایید صلاحیت شغلی و انجام وظیفه مـورد قبول که شاکی ارایه نموده و سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند خدماتش بوده و با تعیین سمت ثابت سازمانی برای وی به مدت بیش از 8 سال استخدام پیمانی وی را تمدید نمودهاند و نیز توجهاً به مقررات آییننامه استخدامی پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1/6/1368 و ملحوظ داشتن ماده 7 از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 و تبصره 2 آن دال بر اجازه استخدام رسمی با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و متابعت از رای لازمالاتباع شماره 81/345 مورخ 9/12/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با ابطال تصویبنامه شماره 29982/ت27026 ه مورخ 24/6/1381 هیات وزیران و لغو بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1383 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی که مفاداً استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با امعان نظر به اینکه اثبات و اعلام معاذیر مورد اشاره سازمان متبوع شاکی به عدم جواز رسمی شدن شاکی نافی قوانین آمره مذکوره و دادنامه صدرالذکر صادره از هیات عمومی دیوان مذکور که با مبانی خود موید حقوق مکتسبه استخدامی که استحقاق مستخدم شاکی را به درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی (قراردادی) به رسمی را تجویز نموده نمیباشد مضافاً براینکه شاکی واجد پست ثابت سازمانی به شرح مذکور در فوق بوده که با احراز حقانیت خواهان و عدم دفاع موثر و موجهی از جانب سازمانهای یاد شده و مستفاد از ماده 5 قانون استخدام کشوری و تبصره آن در لزوم استخدام رسمی در مشاغل ثابت سازمانی و در نتیجه مستنداً به مقررات فوق الاشعار و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه بـه وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مـدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود تناقض بین دادنامه شماره 1115 مورخ 9/8/1386 شعبه بیست و سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی با دادنامههای صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده 2 آییننامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویبنامه شماره 52388/ت25973 ه مورخ 24/12/1381 هیات وزیران به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ 24/12/1381 که در تصویب شماره 28064/ت29299 ه مورخ 26/5/1383 هیات وزیران به متن تبصره فوقالذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمی تبدیل کند. نظر به اینکه شاکیان پروندههای فوقالذکر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بودهاند تبدیل وضع استخدامی آنان از قراردادی به رسمی موافق مقررات فوقالذکر نبوده است و دادنامههای صادره از شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تبدیل وضع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسیفرد
