شماره دادنامه: 114
تاریخ: 29/2/1387
کلاسه پرونده: 87/70
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: عدهای از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 412 مورخ 26/8/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه:شکات در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته اند، اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این درخواست جمعی از همکاران قضایی شاغل در دیوان جهت تجدیدنظر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 412 مورخ 26/8/1383 و اعمال ماده 53 آیین دادرسی (الحاقی مورخ 9/8/1384) و در نتیجه طرح مجدد موضوع در آن مرجع مراتب به انضمام تقاضای احداز دست اندرکاران کشتارگاه فجر اسلامشهر و مدارک پیوست آن خدمتتان ایفاد میگردد نظر به کافی بودن استدلال متقاضی در اثبات ایراد اساسی رای هیات عمومی صرفاً در راستای امر مذکور به چند مطلب تاکید مینماید، 1- سلاخها هیچ گونه حقوقی از مسیول کشتارگاه دریافت نمیکنند بلکه دستمزد از سر سلاخ (به تعبیر دیگر قصاب) اخذ میشود بنابراین اگر رابطه کارگری در این خصوص قابل تصور باشد که نیست فیمابین سلاخ و سرسلاخ است و هیچ ارتباطی بین سلاخ و مسیول کشتارگاه وجود ندارد. با این رابطه مسیول کشتارگاه با سلاخ به نحو رابطه کارفرما با پیمانکار بوده و به همین جهت 20% همه کشتار به حساب کشتارگاه واریز میگردد. 2- به موجب نامه شماره 33032 مورخ 30/4/1383 تعداد بسیار کمی از سلاخ هایی که طبق گزارش بازرسی سازمان تامین اجتماعی به عنوان کارگر محسوب شده و به همین جهت حق بیمه از کشتارگاه اخذ گردیده بود و پس از عدم احراز رابطه کارگری به کارفرما حق بیمه موصوف مسترد گردید و دفترچههای درمانی صادره نیز در این رابطه که صرفاً براساس گزارش بازرسی صادر شده بود منتفی گردید و هیچ گونه سابقهای از این بابت در سازمان تامین اجتماعی ثبت و ضبط نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به تعاریف مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 در مورد کارگر و کارفرما و کارگاه و عناصر و ارکان تشکیل دهنده رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما و اینکه دادنامه شماره 412 مورخ 26/8/1383 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده متضمن احراز شرایط و ارکان مقرر در مواد مذکور است، بنابراین اشتباهی در مدلول دادنامه فوقالذکر مشهود نیست و موردی برای اصلاح، تغییر و یا نقض آن وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
