تاریخ: 29/2/1387
شماره دادنامه: 113
کلاسه پرونده: 86/462
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه قرض الحسنه بسیجیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6741 مورخ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری مشهد برابر قانون اقدام به اخذ عوارض شغلی از کلیه اماکن تجاری مینموده است لیکن مدتی است عوارض را شامل کلیه اماکن تجاری و غیر تجاری، دولتی و غیر دولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی فارغ از موضوع و فعالیت آنها دانسته و بر بمنای مصوبه شورای شهر به شماره 6741/2/ش مورخ 12/11/1383 مبلغ آن را در سال 1385 نسبت به سال گذشته هزاروششصد درصد افزایش داده است؟ اولاً برابر تبصره ذیل ماده 15 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض شهرداری مجاز به افزایش 12 الی 13 درصد عوارض در سال میباشد. ثانیاً ماده 14 همان آییننامه شوراها را موظف به رعایت سیاستهای کلی در برنامههای 5 ساله توسعه و قوانین بودجه سالیانه و سیاستهای عمومی دولت در تعیین عوارض کرده است. ثالثاً این موسسه وابسته به بنیاد تعاون بسیج سپاه بوده و کارکنان این موسسه از میان بیسجیان فعال استخدام میشوند این موسسه موظف به خدمت رسانی به عزیزان بسیجی است که تاکنون پنجاه میلیارد ریال وام قرض الحسنه به ایشان پرداخت نموده است که برابر بند (ژ) آییننامه فوقالذکر وضع عوارض باید رعایت حال ایثارگران از حیث تخفیف گردد و ابطال مصوبه شورای شهر مشهد به شماره 6741/2/ش مورخ 12/11/1383 را استدعا دارد. شورای اسلامی شهر مشهد نیز در مقام دفاع طی نامه شماره 240/3 مورخ 1/2/1387 اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد براساس وظایف و اختیارات مصرح در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 طی مصوبه شماره 6741/2/ش مورخ 12/11/1383 اقدام به تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات قرض الحسنه نموده که پس از ارایه آن به استاندار خراسان رضوی ایشان طی نامه 1/2614/1 مورخ 9/12/1383 عنوان نمودند که طبق ماده 78 مکرر 4 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به مراجع ذیربط جهت اظهار نظر ابلاغ تا ایشان اعلام نظر نمایند لذا شورای اسلامی شهر مشهد نیز مصوبه مزبور را جهت تصویب به مراجع ذیربط از جمله سرپرستی بانکها ابلاغ نمود و سپس آن را طی نامـه شماره 5966/2/ش مـورخ 9/11/1384 جهت تصویب بـه استانداری ارسال و نهایتاً مصوبـه مـزبور طی نامـه شماره 1/91212 مورخ 13/11/1384 به تایید استاندار رسیده و در آن به صراحت قید شده که عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مغایرت قانونی ندارد. لذا مصوبه مزبور روال قانونی خود را طی نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد افزایش هزاروششصد درصدی عوارض که شاکی در دادخواست ادعا نمودهاند، این در حالی است که شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه مورد اعتراض فقط به عوارض کسب و پیشه بر بانکها به طور شفاف تصریح نموده است و مصوبه مزبور اصلاً به دیگر صنوف و مشاغل مربوط نگردیده و آنهم بر طبق مقررات صورت میگیرد که به هیچ وجه افزایش 1600 درصد نداشته است بلکه از نسبت کاملاً منطقی برخوردار بوده است. اما در خصوص عوارض کسب و پیشه برای بانکها تا پیش از این مصوبه اصلاً مصوبهای در شورای اسلامی شهر به تصویب نرسیده است که افزایش 1600درصدی داشته باشد بلکه طبق تعرفه تنفیذی سال 1366 آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر و رییس دیوان عالی کشور بانکها و برخی از صنوف موظف به پرداخت یک درصدر سود خود به شهرداریها شدهاند که مسلماً سرشار بانکها بسیار بیشتر از این مبالغی است که در مصوبه شورا آمده است و ضمناً بانکها از سال 1366 تا سال 1385 تعرفه تنفیذی مزبور را اجراء ننمودهاند. به هر حال عوارض مزبور به هیچ وجه شامل صنوف دیگر نمیباشد. بنابراین شورای اسلامی مشهد تقاضای رسیدگی و صدور رای به رد شکایت را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب 1375 مصوبه شماره 6741 مورخ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
