تاریخ: 29/2/1387
شماره دادنامه: 109
کلاسه پرونده: 84/382
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: حسین عباسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 50359/715/41/15 مورخ 23/11/1380 و 15907/473/53/15 مورخ 4/4/1380 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، اولاً، اعلام آماده باش، نحوه اجرای آن منبع و منشاء آن در قانون عادی نیست و استناد قانونی ندارد. ثانیاً، تعریف حقوقی و آثار و تبعات آن منشاء قانونی ندارد. ثالثاً، ضوابط و خصوصیات حاکم بر آن، مرجع رسمی تشخیص آن، ضرورت ایجاد و اعلام آن، سلب حقوق فردی و اجتماعی ماموران و خانواده آنان و تحمیل شرایط اجباری به آنان، تحمیل هزینههای مالی اجباری و به صورت اتفاقی بدون ضوابط قانونی و پیشبینی بر بیت المال و … به طور کلی نوعی قانونگذاری و از حدود اختیارات قانونی قانون ناجا مصوب 27/4/1369 خارج است و همه این موارد اختصاص به مقنن دارد. آثار و تبعات قایل شدن برای هر فعل و یا ترک فعل و تعیین ضوابط و خصوصیات آن و شرایط حاکم بر آن نیز اختصاص به مقنن دارد. بخشنامه شماره 50359/715/41/15 مورخ 23/11/1380 و بخشنامه شماره 15907/473/53/15 مورخ 4/4/1380 نیروی انتظامی، موجد حق و تکلیف جبری و قهری نیست که خارج از حیطه آییننامه نویسی و وظایف قوه مجریه میباشد و مغایر شرع انور و قانون و بند 10 از اصل سوم اصول 19، 22، 28، 36، 38، 34، 40، 148 و 138 قانون اساسی میباشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بخشنامههای مورد شکایت طی نامه شماره 17630/30/85 مورخ 15/6/1385 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامههای شماره 50359/715/41/15 مورخ 23/11/1380 و 15907/473/53/15 مورخ 4/4/1380 معاون انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 15/6/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4190/7/1/39/01/402/4/34 مورخ 24/11/1386 اعلام داشتهاند، 1- با تدقیق در مواد 6، 11 و 14 آییننامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 1369 فرماندهی معظم کل قوا، رعایت دستورات فرماندهان برای کارکنان نیروهای مسلح الزامی بوده و صدور دستور آماده باشد واجرای آن از سوی کارکنان از ملزومات مهم خدمات در نیروهای مسلح و در جهت اجرای ماموریتها و وظایف محوله قانونی صورت میگیرد. لذا ایراد خواهان درباره عدم اختیار فرماندهان در صدور دستور آماده باش و عدم اجبار کارکنان به الزام دستورات فرماندهان با توجه به مراتب معنونه پذیرفته نمیباشد. 2- مطابق ماده 176 قانون استخدام ناجا در صورتی که ادامه کار کارکنان در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدا کند با در نظر گرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش ساعات خدمت اضافه کار پرداخت میگردد. لذا پرداخت وجوهی غیر از حقوق ماهانه و موارد یاد شده در قانون میبایستی مجوز قانونی داشته باشد که در خصوص آماده باش چنین مجوزی وجود ندارد. 3- با عنایت به ماده 153 قانون یاد شده قانونگذار حقوق کارکنان ناجا را به علت سختی و کیفیت خاص در نیروی انتظامی 20 درصد بیشتر از حداقل و حداکثر حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری قرار داده است. 4- با امعان نظر به ماده 168 قانون فوقالذکر، قانونگذار علاوه بر پرداخت حقوق ماهانه، مزایای شغل و فوقالعاده خاص با توجه به ماموریتهای ویژه نیروی انتظامی که آماده باش نیز یکی از آنها میباشد، اجازه پرداخت ماهانه مبلغی معادل 30درصد حقوق و مزایای شغلی کارکنان تحت عنوان «فوقالعاده سختی کار انتظامی» کارکنان را داده است که به نوعی جبران مافات زحمات کارکنان خدوم و زحمتکش ناجا را بنماید. لذا ایرادات خواهان مبنی بر عدم رضایت کارکنان برانجام امور محوله پذیرفته نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وجوه افتراق و تمایز حالت آماده باش نیروهای انتظامی با اضافه کار در خارج از ساعات اداری و اینکه قانونگذار در هر یک از دو مورد فوقالذکر مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده 168 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 مقرر داشته است که علاوه بر پرداخت مزایای شغل و فوقالعاده خاص، بـا توجه به مامـوریتهای ویژه نیروی انتظامی و مسیولیت های ناشی از ارتباط مستمر کارکنان با مردم و نیز شرایط محیطی و اجتماعی و ضریب بالای آسیب پذیری آنان، ماهانه مبلغی معادل 30 درصد حقوق و مزایای شغل تحت عنوان «فوقالعاده سختی کار انتظامی» به کارکنان نیروی انتظامی پرداخت میگردد. قسمت اخیر ماده فوقالذکر مفهم پرداخت فوقالعاده به واسطه ماموریتهای ویژه از جمله حالت آماده باش است و چون حالت آماده باش از مصادیق اضافه کار ساعتی موضوع ماده 176 قانون فوقالذکر محسوب نمیشود، بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
