رای شماره ۱‍۰۱ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 22/2/1387                                 

شماره دادنامه: 101                              

کلاسه پرونده: 87/55

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا طاهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه یکصدو سی و هشتمین جلسه شورای شهر نهاوند


مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست اعلام داشته است، بند 4 مصوبه مورد شکایت که به شهرداری مجوز مزایده ملک متعلق به موکل را داده باعث تضییع حقوق مالکانه شده است و تقاضای رسیدگی دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به موجب قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، اعتراض اشخاص نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات و نظامات دولتی از جهت اعلام مخالفت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده با ذکر صریح موارد مغایرت و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر بـه اینکه اعتراض شاکی به شرح درخواست تقدیمی متضمن تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی فوق‎الذکر نمی‎باشد، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به شکایت به کیفیت مطروحه وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شکایت شاکی به شعبه 31 دیوان اعاده می‎گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۶۱۶ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۸/۲۶ رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن انتقال و ماموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی در بین دستگاه های اجرایی زیر مجموعه یک وزارت یا سایر دستگاه های اجرایی امکان پذیر نمی باشد و جابجایی این دسته از کارکنان صرفاً به واحدهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و مشروط به عدم تغییر شغل صورت می گیرد، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی