تاریخ: 22/2/87
شماره دادنامه: 92
کلاسه پرونده: 85/942
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کرامت امرالهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 1/537735 مورخ 9/12/82 نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود معنون میدارد که: تصویبنامه شماره 25638 مورخ 2/4/81 و متخذ از تصمیم هیات وزیران که در راستای انتقال وظایف، جهادگران روستایی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت نیرو در سراسر کشور لازم الاجراء گردید. در راستای اجرای این تصویبنامه مستنداً به بند 3 مصوبه، جلسه ای در مورخ 1/8/81 توسط وزارت نیرو و جهادکشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل و توافقنا.مه.ای را تنظیم می نمایند که به موجب بند (الف) از ردیف 2 آن تصویب گردید که کارکنان مذکور برق روستایی تابع مقررات اداری و استخدامی شرکتهای دولتی وزارت نیرو خواهد بود و برلازم الاجراء بودن مصوبه های هیات وزیران تاکید نموده برطبق این مصوبه هیات وزیران بازگرداندن ایشان از وزارت جهادکشاورزی به وزارت نیرو غیرقانونی است و اینجانب در مورخ 19/12/82 طی جلسه ای که توسط نمایندگان وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون هرگونه اختیارات قانونی تشکیل می گردد و بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه اینجانب، صورتجلسه شماره 37751 مورخ 19/12/82 را تنظیم و به گونه اعجاب آوری حکم به عودت اینجانب، از وزارت نیرو به وزارت جهادکشاورزی و ابطال سریع تصویب نامه هیات وزیران و توافقنامه مشروح الاشاره می نماید. علیهذا با توجه به مستندات مذکور تقاضای ابطال صورتجلسه شماره 1/537735 مورخ 9/12/82 شماره 1/755 را دارم. زیرا برخلاف مصوبه هیات وزیران است. ب- برخلاف توافقنامه های فیمابین وزرای نیرو و جهادکشاورزی و رییس سازمان برنامه بودجه .ج- برخلاف حقوق مکتسبه اینجانب پس از 12 ماه فعالیت در وزارت نیرو است. لذا متقاضی الزام وزارتخانه های موصوف الاشاره به اجرای کامل مفاد صورتجلسه و موافقتنامه مشروح الاشاره و صدور دستور مقتضی نسبت به عدم هرگونه نقل وانتقال می باشم. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقام اعلام نموده است، انتقال وی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت نیرو در اجرای تصویب نامه 18796/ت 25638 ه مورخ 25/4/81 هیات وزیران صورت گرفته که اولاً : برای اجرای تصویبنامه مذکور زمان و تاریخ معینی در نظر گرفته نشده و طبیعی است دولت می تواند پس از حصول شرایط لازم آن را اجراء نماید. ثانیاً : در بند 2 تصویب نامه مذکور مسیولیت اجرای آن به عهده کارگروهی متشکل از وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده و لذا اجرای این تصویبنامه منوط به تصویب کارگروه اخیرالذکر می باشد. ثالثاً : کارگروه موضوع بند 2 تصویب نامه مذکور در تاریخ 1/8/81 درخصوص ساز و کار مربوط به انتقالات موضوع این تصویب نامه با مشکلاتی مواجه شدکه به استناد بند 12 موافقت نامه مذکور، برای رفع مشکلات پیش آمده مجدداً طی صورتجلسه مورخ 9/12/81 موافقت گردید که کارکنان منتقل شده به جهادکشاورزی بازگشت داده شوند تا پس ازحصول شرایط لازم نسبت به انتقال آنان اقدام شود بنابراین کارگروه موضوع بند 2 تصویبنامه مورد بحث اختیار لازم برای اتخاذ تصمیم در مورد انتقال و رفع مشکلات ناشی از آن را داشته است، در نتیجه تصمیمات کارگروه مذکور با مفاد تصویب نامه مغایرتی ندارد. با توجه به مراتب فوق با نامبرده وفق مقررات مذکور رفتارگردیده حقی از آنان تضییع نشده است و تقاضای رد شکایت را دارد. دفترحقوقی وزارت نیرو نیز در مقام دفاع چنین اظهارنظر نموده است در اجرای مصوبه شماره 8796/ت25638 هزمورخ 25/4/81 هیات وزیران توافقنامه ای در مورخ 1/8/81 فیمابین وزرای جهادکشاورزی ، نیرو وسازمان مدیریت جهت حذف فعالیتهای موازی واصلاح ساختارهای اجرایی تنظیم گردید وسه مقام مذکور نسبت به نحوه تحویل کارکنان و اموال و سایر موارد از جهادکشاورزی به نیرو تعیین تکلیف نموده متعاقب آن هیات سه نفره موضوع ماده 11 توافقنامه باتشکیل جلسه موافقت خود را با انتقال کلیه وظایف واحدهای برق روستایی به شرکت برق فارس اعلام می نمایند. لکن به دلیل نیاز سازمان جهادکشاورزی فارس به نیروی انسانی توافق گردید تعداد 107 نفر از پرسنل منتقله به شرکت برق منطقه ای فارس از جمله آقای کرامت ا… امرالهی به سازمان جهادکشاورزی فارس برگشت داده شوند . وبا توجه به اینکه تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8796/ت 25638 هزمورخ 25/4/1381 مسیولیت اجرای نقل و انتقال از جمله نیروی انسانی را به عهده کارگروه موضوع بند 2 تصویب نامه گذاشته است، کارگروه مذکور نیز دراجرای 11 توافقنامه اختیار تحویل و تحول را به نمایندگان محلی دستگاهها (نمایندگان استانی) محول نموده است وکلیه کارکنان درحال حاضر می توانند شاغل باشند و حکم کارگزینی شماره 1583/ف مورخ 21/2/83 سازمان جهادکشاورزی استان فارس نیز مبین مشغول به کاربودن شاکی در سازمان مذکور می باشد. استحضار دارند در بند (ب) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه … سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف گردیده با هماهنگی دستگاهها نسبت به تعیین نیروی مازاد اقدام نماید و در موضوع مانحن فیه نیز حسب نیاز سازمان جهادکشاورزی استان به نیروی انسانی و همچنین عدم نیاز شرکت برق منطقه ای فارس مراتب انتقال این اشخاص مطرح و در جلسه مشترک با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درخصوص موضوع تعیین تکلیف گردیده و به صراحت قسمت اخیر مستند قانونی یاد شده با توجه به اینکه انتقال در همان شهر انجام شده است لزومی به اخذ موافقت مستخدم نبوده است. باعنایت به مراتب فوق کلیه اقدامات انجام شده منطبق بر قانون بوده و تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و مادتین 41و42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اعتراض اشخاص نسبت به تصویبنامه ها وآیین نامه ها و سایر مقررات و نظامات دولتی از جهت اعلام مخالفت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خروج آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خروج آنها ازحدود اختیارات مقام تصویب کننده با ذکر صریح موارد مغایرت و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظربه اینکه اعتراض شاکی به شرح درخواست تقدیمی متضمن تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی فوقالذکر نمی باشد، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به شکایت به کیفیت مطروحه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد
