تاریخ: 15/2/1387
شماره دادنامه: 87
کلاسه پرونده: 85/509
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران زرقان
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند(خ) مصوبه شماره 249 مورخ 9/11/84 شورای اسلامی شهر زرقان
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود معنون داشته است، شورای اسلامی شهر زرقان در بند(خ) مصوبه شماره 249 مورخ 9/11/84 اقدام به تعیین عوارض حمل بارجهت شرکتهای حمل و نقل کالا بدین شرح نموده است. 1- به ازاء هر بارنامه صادره تا سقف 5 تن 000/10 ریال. 2- به ازاء هر بارنامه صادره تا سقف 10 تن 000/15 ریال. 3- به ازاء هر بارنامه صادره تا سقف بالاتر از 10 تن 000/20 ریال. از آنجا که در مصوبه فوق مشخص نگردیده عوارض تعیین شده توسط شرکتهای حمل و نقل کالاپرداخت شود و یا از صاحبان کالا اخذ گردد، لذا وضع این مصوبه به دلایل زیرخلاف قانون است.1- در ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً تحت این قانون مجاز می باشد. و سایر قوانین و مقررات لغو گردیده است و در ماده 4 قانون مزبور، حمل و نقل برون شهری کالا در زمره خدمات مشمول عوارض نمی باشد. ضمن اینکه در بند ( هـ) ماده مذکور حمل ونقل برون شهری مسافر، مشمول عوارض اعلام گردیده و عوارض از مسافران اخذ می گردد. لکن در خصوص خدمات حمل ونقل کالا قانون ساکت است وعدم تصریح در قانون دلالت بر اراده قانونگذار مبنی بر عدم تعلق عوارض به حمل کالا می باشد. ثانیاً : اخذ عوارض از صاحبان کالا قانوناً امکانپذیر نمی باشد، چون کالاهایی که حمل می گردد، کالاهای تولیدی است که مشمول ماده 3 قانون مذکور می باشند و عوارض آنها توسط صاحبان به عنوان خریدار پرداخت گردیده است. با توجه به نص صریح ماده 5 قانون فوق الذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاها و خدمات موضوع مواد 3و4 قانون یادشده توسط شورای اسلامی وسایر مراجع ممنوع می باشد. ضمن اینکه شورای اسلامی شهر زرقان حمل بار را به عنوان عوارض محلی تصویب نموده است. حال آنکه عوارض محلی نمی باشد و از طرفی با توجه به بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض که عوارض محلی را تعریف نموده است و این عوارض با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر مصوب 75 وضع می گردد. با توجه به بند6 ماده 71 و ماده 77 قانون مذکور وضع هرگونه عوارض موجب افزایش قیمت تمام شده می شود و این امر مغایر سیاستهای عمومی دولت می باشد و لذا تقاضای ابطال بند (خ) مصوبه فوق را دارد. رییس شورای اسلامی شهر زرقان نیز در لایحه دفاعیه شماره 1111/ش مورخ 29/9/84 خود معنون داشته است، 1- تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موسوم به تجمیع عوارض مورخ 22/10/81 و وصول عوارض حمل بار طبق ردیف 391 تعرفه تنفیذی که به تجویز بند یک ماده 35 قانون شوراها تعیین و به تایید مراجع ذیصلاح به ویژه ولی امر مسلمین رسیده، تعیین و وصول می شده است. 2- از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجمیع عوارض توسط مجلس شورای اسلامی، عوارض حمل که عوارض محل برکالا نیز در زمره آن محسوب می شود، باستناد تبصره یک ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض توسط شهرداریها به صورت لایحه به شوراهای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب در شورا و تایید مراجع ذیصلاح ناظر بر مصوبات شوراها وابلاغ وآگهی آن، برای شهروندان و شهرداریها لازم الاجراء می باشد.3- ماده پنج قانون تجمیع عوارض درمقام بیان، موارد ممنوعیت برقراری برخی از عوارض وموارد مشمول ممنوعیت را ذکر کرده است. بنابراین عدم ذکر ممنوعیت برقراری عوارض برحمل کالا دلیل برقابل وصول بودن آن به عنوان عوارض محلی می باشد.4- موضوع عوارض متعلقه برحمل کالاست نه برخود کالا و اصولاً از عبارت «عوارض برحمل» نیز این نتیجه متبادر به ذهن شودکه موضوع عوارض مذکور هیچ ارتباطی به وجود کالا ندارد. بنابراین وصول آن می بایست از شرکتهای باربری صورت پذیرد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهایی وارداتی مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض قبلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تجویز شده است. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده عوارض برحمل بار موضوع بند (خ) مصوبه شماره 249 مورخ 9/11/1384 شورای اسلامی شهر زرقان که براساس مقررات مزبور تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمی باشد.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی فرد
