رای شماره ۶‍۰ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۲/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بند یک دستورالعمل مورخ ۱‍۰/۲/۱۳۸۵ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر محاسبه پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه از آخرین حقوق و فوق العاده های شغل و فوق العاده جذب، مغایر قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و دادنامه شماره ۴۷۸ الی ۵‍۰‍۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

تاریخ: 8/2/1387                                    

شماره دادنامه: 60                               

کلاسه پرونده: 86/22

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- علی اکبر عظامی 2- زهرابیگم بهفر 3- عباس پورآقاجان 4- غلامرضا ثباتی 5- محمود جوینده 6- علی حسن پور 7- محسن ضامنیان 8- فاطمه مکانی 9- محمدمهدی محمدی 10- هما یاسیی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاونت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور اداری و مالی


مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، سازمان تامین اجتماعی در مرحله اول پاداش پایان خدمت با کارکنان سازمان که در فاصله زمانی از فروردین 1379 لغایت اسفند 1383 به افتخار بازنشستگی نایل گردیده‎ایم برابر دستور اداری شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 معاونت مدیرعامل در امور اداری ومالی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه از آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های شغل و فوق‎العاده جذب محاسبه و به اینجانبان پرداخت نموده‎اند. در مرحله دوم همان معاونت بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 478 الی 500 مورخ 27/9/1384 مابه التفاوت پاداش پایان خدمت ما کارکنان بازنشسته در فاصله زمانی فوق را برابر بند یک دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 مبنی بر متوسط مزایای مشمول کسر حق بیمه شش ماهه آخر خدمت همکاران موصوف تا سقف حق بیمه در هر سال ملاک محاسبه و تعیین مابه التفاوت خواهد بود، اقدام نموده است. همانگونه که مستحضرند طبق مفاد مادتین 7 و 10 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 پاداش پایان خدمت کارکنان به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش خدمت پرداخت می‎شود، هیچ گونه سقفی مقرر نگردیده است. بنابمراتب ابطال بند یک دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34389 مورخ 26/10/1386 اعلام داشته‎اند، هدف قانونگذار از تصویب ماده 7 قانون مورد استناد شکات، اصلاح مـاده یک و بند یک مـاده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خـدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری بـه کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه مربوطه مصوب 1376 بـوده که در بخش اول آن مقرر گردیده است «به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‎شود.» با توجه به اینکه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت که دامنه شمول آن قانون را تعیین می‎نماید فقط دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات مذکور قرار داده شده‎اند و از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی مشمول هیچ یک از عناوین مذکور نمی‎باشد، فلذا کارکنان سازمان تابع آیین‎نامه استخدامی مصوب 13/2/1348 بوده و پرداخت هرگونه وجهی از جمله پاداش حسن خدمت کارکنان سازمان می‎بایست در چهارچوب مقررات مزبور صورت پذیرد. بنابراین سازمان تامین اجتماعی، پاداش حسن خدمت کارکنان رسمی خود را وفق آیین‎نامه استخدامی و مقررات مربوطه و مصوبه شماره 8652/1100 مورخ 10/2/1384 هیات مدیره و بر اساس دستورالعمل پرداخت پاداش پایان خدمت از ابتدای سال 1384 به کلیه مشمولین حایز شرایط دریافت مستمری پرداخت نموده است. در این ارتباط و در اجرای بند (ط) تبصره 4 قانون بودجه سال 1385 سازمان مبنی بر پرداخت مابه التفاوت پاداش حسن خدمت جهت دوره زمانی فروردین 1379 لغایت اسفند 1383 سازمان تامین اجتماعی مبادرت به تنظیم دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 متنازع فیه نموده که در این راستا شکات پاداش سنوات خود را وفق مواد 7 و 10 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی …. مصوب 1379 و بر اساس یک ماه آخرین (حقوق + فوق‎العاده شغل و جذب و سایر مزایای مشمول کسر حق بیمه براساس میانگین 6 ماهه آخر قبل از بازنشستگی) تا سقف مآخذ کسر حق بیمه هر سال دریافت نموده‎اند، لیکن از مفاد دادخواست شکات چنین استنباط می‎شود که آنها فوق‎العاده‎های مقرر در ماده یاد شده را شامل اضافه کار نیز دانسته‎اند. در این رابطه لازم به ذکر است که اعتبار اضافه کار براساس بودجه هر سال که توسط شورای عالی تامین اجتماعی تصویب گردیده و حداکثر تا سقف 120 ساعت و مشروط به انجام کار اضافی و حضور فیزیکی کارکنان قابل پرداخت خواهد بود. فلذا به دلیل یاد شده اضافه کار از فوق‎العاده مستمر محسوب نشده زیرا تحقق آن مشروط به کار اضافی و حضور فیزیکی کارکنان می‎باشد که از این حیث خواسته شکات وجاهت  قانونی نداشته و قابل رد می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضـور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تصریح شده است که کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها و سایر شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان تامین اجتماعی که از مصادیق بارز ماده فوق‎الذکر می‎باشد، تابع ضوابط و مقررات قانون فوق‎الذکر هستند و مطابق ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 «در صورتی که حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث در نیروهای مسلح و کلیه دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشمولان قانون تامین اجتماعی از حداکثر مقرر در ماده 16 قانون یاد شده تجاوز کند، مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی و وظیفه قابل پرداخت است.» بنابه مراتب فوق ‎الذکر و عنایت به شمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه آن به کارمندان مشمول آیین‎نامه استخدامی خاص سازمان تامین اجتماعی و اینکه طبق ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 قوانین اخیرالذکر در قسمت مربوط به پرداخت پاداش پایان خدمت و مبانی احتساب آن اصلاح شده است و کارمندان سازمان تامین اجتماعی نیز به شرح فوق الاشعار و مدلول دادنامه شماره 478 الی 500 مشمول مقررات فوق‎الذکر می‎باشند، بنابراین بند یک دستورالعمل شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی که تحت عنوان پرداخت مابه التفاوت پاداش حسن خدمت همکاران، ترتیبی غیر از حکم صریح مقنن معین کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی