تاریخ: 25/1/1387
شماره دادنامه: 33
کلاسه پرونده: 86/519
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری طی نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 در خصوص امکان نظارت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 مسیولیتی برای سازمان یاد شده در ارتباط با بازرسی از شوراهای اسلامی کشور و نظارت بر مصوبات آن پیشبینی نشده است و از سوی دیگر، شوراهای اسلامی کشور در عداد وزارتخانهها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن محسوب نمیگردند تا مشمول نظارت سازمان گردند. لذا تقاضای ابطال نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی را دارد. مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 34918/265 مورخ 24/4/1386 اعلام داشتهاند، وضع حقوق شوراها با هیچ یک از سازمانها و موسسات عمومی و واحدهای اداری و اجرایی مطابقت ندارد، شوراهای اسلامی با تعریف موسسه عمومی تطبیق نمیکند زیرا اگر مفهوم عام موسسه عمومی مقصود و مورد نظر باشد که در اصطلاح حقوقی به موسسهای اطلاق شده که عهده دار انجام وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد خواه دولتی باشد نظیر وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی خواه غیر دولتی نظیر شهرداریها، موسسات خیریه و عام المنفعه، که قطعاً شوراهای اسلامی به دلیل عدم مبادرت به خدمات عمومی و نیز غیر دولتی بودن از مصادیق موسسات عمومی دولتی محسوب نمیشوند و اگر منظور از شـورا موسسه عمومی بـه معنای خاص یعنی غیـر دولتی است که بـاز شوراهای اسلامی به لحاظ عدم تصدی خدمات عمومی از این نوع موسسات نیز متمایز است و چنانچه از شورای اسلامی مفهوم اخص موسسه عمومی (با وصف غیر دولتی) اداره شود، مطابق تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، فهرست و مصادیق این نوع موسسات را قانون تعیین میکند و قانونگذار تاکنون شوراهای اسلامی را در ردیف موسسات عمومی غیر دولتی (به معنای اخص) نیاورده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر بـه اینکه نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین، از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
