تاریخ: 18/1/1387
شماره دادنامه: 12
کلاسه پرونده: 84/219
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: تعاونی تولیدی ماکارونی زرنگین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر تغییر مبنای محاسبه کارمزد خدمات سالیانه از سرمایه به درصدی از فروش
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی استاندارد، مبنای محاسبه کارمزد خدمات سالیانه از سرمایه به درصدی از فروش را به تصویب رسانیده و این مصوبه ملاک عملکرد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین قرار گرفته و مطابق مصوبه مذکور، بر اساس درصدی از فروش از شرکت تعاونی تولیدی ماکارونی زرنگین خدمات سالیانه دریافت داشته است، در صورتی که مطابق مادتین 13 و 16 قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دریافت کارمزد متناسب در قبال ارایه خدمات مذکور در قانون بر مبناء طبقه بندی خدمات از حیث نوع و ماهیت و کمیت و کیفیت آنهاست. لذا تقاضای ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد را دارد. سرپرست اداره کل حقوقی و امور مجلس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 42624 مورخ 25/5/1384 اعلام داشتهاند، با عنایت به بند 6 مصوبه یکصد و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 14/11/1383 «به منظور تشویق واحدهای تولیدی به رعایت استاندارد ملی و به کارگیری علامت استاندارد ملی، از تاریخی که واحد تولیدی موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد گردد، بجای پرداخت کارمزد خدماتی واحدهای مشمول استاندارد اجباری، مبلغ ثابت یک میلیون ریال بابت انجام خدمات مربوطه در زمان اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تمدید آن پرداخت نماید.» همچنین مطابق تبصره 2 همان بند «واحدهای بهرهمند از این اصلاح موظف اند هزینههای نمونه برداری، آزمون، آموزش مسیولین کنترل کیفیت و سایر خدماتی که موسسه به آنها ارایه مینماید را طبق تعرفههای جاری موسسه پرداخت کنند.» بنابراین اخذ کارمزد بر اساس فروش به موجب مصوبه فوقالذکر کان لم یکن بـوده و شکایت موضوعیت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مفاد لایحه جوابیه مصوبه مورد شکایت، موضوع تعیین کارمزد ارایه خدمات سالیانه به میزان درصدی از فروش کالاهای تحت پوشش استاندارد بر اساس مصوبه یکصدو پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 14/11/1383 متضمن تغییر میزان کارمزد مزبور، منتفی و کان لم یکن گردیده است. بنابراین اعتراض شاکی سالبه به انتفاع موضوع است و با این وصف موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
