تاریخ: 18/1/1387
شماره دادنامه: 11
کلاسه پرونده: 85/218
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای باربری حمل و نقل تهران و حومه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبخ اخذ 3% عوارض از کرایه بارنامههای رسمی توسط بنگاههای باربری مستقر در نسیم شهر
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری تهران به قایم مقامی از شورای اسلامی شهر «نسیم شهر» مصوبهای را جهت دریافت عوارض بر متصدیان حمل و نقل بار برون شهری معادل 3% کرایه مندرج در بارنامههای دولتی صادره توسط این شرکتها در مورخ 12/4/1384 تصویب نموده است. 1- وفق بند ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1/9/1361 وضع عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهرها در صورت عدم تکافوی درآمدهای پیشبینی شده منوط به تنفیذ ولی امر میباشد. 2- مطابق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم تکافوی عوارض موجود برای تامین هزینه شهرداریها، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور میسر خواهد بود. 3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رای شماره ه/79/211 مورخ 25/4/1381 ابطال مصوبه مشابهی را به این شرح اعلام نمودهاند که «… وضع عوارض بدون تحقیق و اجتماع شرایط مربوطه و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ یا تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست.» و رای شماره 449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال مصوبه مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران در مورد افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران صادر شده موید بی اعتباری مصوبه معترضعنه میباشد. 4- بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375) وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهرها را تنها به «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر محدود نموده است». ذکر کلمه «لوایح» نشان میدهد که هیچ گاه وضع مستقیم عوارض جدید توسط شورای اسلامی شهر مـورد نظر مقنن نبوده است، زیرا در ایـن صورت فلسفه تاسیس مجلس شورای اسلامی زیر سوال خواهد رفت. 5- عوارض وضع شده حتی با ملاکهای مندرج در ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و مصوب 7/7/1378، خصوصاً بندهای (ت)، (ث)، (ج)، (خ) آن مطابقت ندارد. 6- عوارض مذکور با توجه به تبصره ماده 15 آییننامه فوق الاشعار میبایست مجموعاً با سایرعوارض وصولی از مودی از حداکثر 2% درآمد سالیانه مودی تجاوز ننماید نه آنکه به تنهایی معادل 75% کل درآمد شرکتهای باربری باشد. غیر قانونی بودن این مصوبه شورای شهر نسیم شهر در این است که کل درآمد شرکتهای حمل و نقل معادل 4% مبلغ هر بارنامه میباشد، که اگر 3% مبلغ هر بارنامه به عنوان عوارض کسر شود لذا 75% از درآمد شرکتهای حمل و نقل به یکباره به عنوان مالیات کسر خواهد شد. 7- مستند شهرداری نسیم شهر بند یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 بوده که آن نیز صحیح نمیباشد زیرا این بند اصولاً در مقام بیان حق شورای شهر برای وضع عوارض تازه نیست و تنها اشعار میدارد «عوارض جدید باید تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرای سال بعد اعلام و منتشر شود» به عبارت دیگر تشریفات وضع عوارض که در بالا اشاره شده به موجب سایر قوانین به قوت خود باقی است وحتی در مورد این مصوبه، مسلم آن است که تشریفات بند یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 نیز از سوی فرمانداری تهران (به نیابت از سوی شورای شهر) و شهرداری نسیم شهر رعایت نگردیده و عوارض نه تنها به طور غیر قانونی تصویب شده بلکه با توضیحات فوق مشخص میگردد که به فوریت نیز به اجرا درآمده و ناظر به سال آتی نگردیده است. مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری تهران در پاسخ به شکایات فوق طی لایحه شماره 66579-12 مورخ 22/5/1385 اعلام داشتهاند، مبنای قانونی تصویب تعرفه عوارض از جانب استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی بوده که قانون اخیرالذکر موخر بر قوانین موصوف میباشد. تعرفه عوارض مورد نظر به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی توسط شهرداری نسیم شهر طی لایحهی مورخ 8/11/1383 به استانداری تهران که مستند به ماده 85 قانون صدرالذکر جانشین شورای اسلامی شهر بوده پیشنهاد و پس از بررسیهای انجام شده در نهایت طی ابلاغیه مورخ12/4/1484جهت اجرا به شهرداری ذیربط ابلاغ گردیده است. باتوجه به ماهیت عوارض تصویبی که به ماخذ 3% بهای حمل و نقل بار برون شهری تعریف شده است در نتیجه ملاک آن برای وصول، مبلغ کل هزینه بارنامه تعریف شده است و دخالتی به درآمد موسسات ذیربط ندارد که بتوان به آن لحاظ عدم رعایت 2% موضوع ماده 15 آییننامه وضع عوارض مصوب 7/7/1378 هیات وزیران ایراد معنونه را وارد دانست. نظر به نص صریح تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی … مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی تعرفه عوارض محلی میبایست حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال توسط مراجع ذیصلاح تصویب و برای سال آتی قابل اجرا باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده و به موجب ماده 85 قانون مذکور در غیاب شورای اسلامی شهر وظایف شورای مزبور به استاندار مربوط محول گردیده است. نظر به اینکه عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل 3% نرخ کرایه پیشبینی شده در بارنامههای رسمی توسط بنگاههای باربری فعال در سطح شهر نسیم شهر و یا آژانسهای باربری متفرقه با رعایت قوانین مربوط وضع و برقرار گردیده است، بنابراین مصوبه استاندار تهران در این زمینه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
