کلاسه پرونده:662/84
شاکی:آقایان راهب، اسدالله عباسی و حیدری
موضوع:اعتراض به انحلال سازمان چای کشور
تاریخ رای:یکشنبه 26 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1562
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان چای به عنوان تنها متولی چای کشور بر مبنای کوچک سازی دولت حذف گردیده است، با توجه به قانون توسعه اقتصادی برنامه پنج ساله چهارم، حذف سازمان برابر ماده 139 برنامه پنج ساله چهارم حتماً باید با مجوز مجلس باشد که این کار بدون اذن مجلس صورت گرفته است. سرپرست دفتر امور بازرگانی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 143491/811 مورخ 1386/11/14 اعلام داشتهاند، سازمان چای در تاریخ 1383/9/23 منحل شده و در چهارچوب مفاد قانون برنامه سوم توسعه تصمیم گیری مذکور صورت گرفته است. به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت اجازه داده شده است که «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی، به دولت اجازه داده شده بود، نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و داراییهای شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام نماید: 1- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول گردد. 2- شرکتهای دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه سوم در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چهارچوب اساسنامه شرکت اداره شوند، لذا براساس مفاد این ماده نیز اجازه واگذاری تصدی دولت در مورد چای به بخش خصوصی داده شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و مخالفت با قانون معین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است، نظر به عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوقالذکر و تاخر تاریخ اجرای ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور بر تاریخ انحلال سازمان چـای کشور بـه شرح بند یک تصمیم مـورخ 1383/4/29 مجمع عمومی فوقالعاده سازمان مذکور موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر نسبت به موضوع اعتراض وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
