تاریخ: 26/12/1386
شماره دادنامه: 1556
کلاسه پرونده: 86/445
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اکبر علی یاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت وزیان آور مصوب هیات وزیران به شماره 22686ت33750ه مورخ 6/3/1385
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب 21/2/1383 ملاک محاسبه را مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی دانسته و آن را مبنای حقوق بازنشستگی قرار داده است و این امر با ماده واحده قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده 76 (مصوب 16/12/1371 مجلس شورای اسلامی) که اشعار میدارد،تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی، عبارتست از مجموع مزد یاحقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده، ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24) در تعارض میباشد. ضمناً مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که که براساس آن حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت میگردد، همواره رقم قابل ملاحظهای بیش از مبلغی است که در حکم استخدامی یا قرارداد معین گردیده، مثلاً اضافه کاری یک نوبت کاری، کشیک از جمله مواردی است که حق بیمه آن کسر و به تامین اجتماعی پرداخت میشود، اما در حکم یا قرارداد ذکری از آن به میان نمیآید. لذا مبلغ مندرج در حکم یا قرارداد نمیتواند مدرک و مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار گیرد و این امرنیز خلاف قانون فوقالاشعار است، لذا ابطال آن را خواستارم. مشاور و مدیرکل دفترامور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 185545/2981 مورخ 15/11/1386ضمن ارسال جوابیه مدیرکل حقوقی، قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام داشتهاند، صرفنظر از این نکته که در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جانبازان شاغل در وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهای مستلزم ذکر نـام که دربسیاری موارد مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند مورد حکم قرار گرفتهاند، از آنجاکه در متن واحده با درج عبارت، «در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل ازبازنشستگی مبنای محاسبه قرار میگیرد». حکم خاصی برای تعیین حقوق بازنشستگی وضع شده و ماده 2 آییننامه یاد شده نیز بر این مبنا و برای محاسبه آخرین حقوق بازنشستگی تنظیم گردیده است. بنابراین در خصوص این مورد خاص استناد به قوانین ومقررات دیگر که متضمن احکامی برای تعیین حقوق بازنشستگی هستند، امکان پذیر نیست. در لایحه دفاعیه شماره 19704/ص/86 مورخ 22/10/1386 سرپرست اداره کل حقوقی، قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، 1- ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی در مورخه 1/9/1367 به منظور اعطای تسهیلات به مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی …) به تصویب میرسد. به موجب این قانون به دستگاههای مندرج در صدر ماده واحده اجازه داده میشود، مستخدمین معلول رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را با شرایط مندرج در این قانون بازنشسته نمایند. 2- برابر انتهای صدر ماده واحده، در تعیین حقوق بازنشستگی آنان (مستخدمین معلول رسمی یا ثابت دارای عناوین مشابه) آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار میگیرد. 3- در ماده 2 آییننامه اجرایی قانون وبه تاسی از قانون مارالذکر، در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی جانبازان، آزادگان و … صرفاً در مورد مستخدمینی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه میباشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی قبل از بازنشستگی ملاک عمل قرارگرفته است. 4- با توجه به مراتب فوقالذکر، در قانون یاد شده و آییننامه اجرایی آن در مورد کارمندان پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی سکوت گردیده، لذا با سکوت قانونگذار افراد اخیر که عمدتاً بیمه شده سازمان تامین اجتماعی میباشند، مشمول قانون تامین اجتماعی (و ماده 77 آن) خواهند بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 ملاک تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین معلول مشمول ماده واحده مذکور، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی آنان است. نظر به اینکه ماده 12 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مزبور در مقام تبیین حکم مقنن و در خصوص مشمولین ماده واحده فوقالذکر انشاء شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
