کلاسه پرونده:397/86
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1650 مورخ 8/3/1386 اداره کل مالیاتی استان اصفهان
تاریخ رای:سه شنبه 14 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1499
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره یک ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مودیانی که تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا … و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد مدارک خود اقدام نمایند در موارد مذکور در ماده 239 هرگاه برگ تشخیص مالیاتی را قبول با اداره امور مالیات توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنید از 80 درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود و در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از 40 درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. اما در بخشنامه شماره 1650 مورخ 1386/3/8 اداره کل مالیاتی استان اصفهان اعلام شده، بخشودگی 40 درصد جریمه برای مودیانی که پرونده مالیاتی آنها به غیر از اجرای ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم من جمله هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی گردیده قابل اعمال نمیباشد، لذا با توجه به مغایرت بخشنامه با عبارت ذیل تبصره یک اصلاحی ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال بخشنامه مورد شکایت تقاصا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 104707/212 مورخ 1386/11/27 اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره 1650- 1386/3/8 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان با توجه به روح قانون و به استناد وحدت موضوع با بخشنامه اشاره شده در بند یک لایحه صادر و ابلاغ شد هیچ گونه مغایرتی با مقررات تبصره یک ماده 190 ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر بـه اینکه نامه شماره 1650 مورخ 1386/3/8 در خصوص مورد شاکی تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین، از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
