کلاسه پرونده:610/86
شاکی:آقای محمد صادق کتابدار
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه 14 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1493
مقدمه: الف-1- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/582 موضوع شکایت محسن سیدرمضان به طرفیت، شهرداری مشهد به خواسته، ابطال مصوبه استنادی شهرداری به شرح دادنامه شماره 1963 مورخ 1383/11/4 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مستفاد از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک اراضی مورد نظر مستلزم اجتماع شرایط مصرحه (به منظور اجرای برنامههای عمومی، عمرانی … نیاز داشتن، تامین بودجه، ضرورت اجرای طرح، تصویب بالاترین مقام اجرایی، حتی المقدور استفاده از اراضی ملی شده یا دولتی، عدم وجود این قبیل اراضی و…) قانونی میباشد و حال آنکه در مانحن فیه تمامی شرایط منظور نظر قانونگذار از جمله ضرورت اجرای طرح و تصویب بالاترین مقام اجرایی، استفاده از اراضی ملی شده یا دولتی و عدم وجود این قبیل اراضی که حسب مورد باید به تایید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری برسد رعایت نشده است. نتیجتاً شکایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و حکم به ابطال مصوبه شهرداری مشهد مبنی بر تملک یک قطعه زمین پلاک ثبتی 3 فرعی باقیمانده 2 و 3 از 1601 اصلی بخش یک مشهد صادر و اعلام مینماید. الف-2- شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/322 موضوع شکایت شهرداری مشهد مقدس به خواسته، تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1963 مورخ 1383/11/4 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 877 مورخ 1384/6/19 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-1- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/682 موضوع شکایت محمدصادق کتابدار به طرفیت، شهرداری مشهد به خواسته، ابطال مصوبات و اقدامات مشتکیعنه راجع به تملک پلاک یکم فرعی از 1601 اصلی بخش یک مشهد به شرح دادنامه شماره 1307 مورخ 1383/6/10 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شهرداری طرف شکایت جهت اجـرای طرح توسعه پارکینگ شهرداری مشهد اقدام به تملک یک قطعه زمین به مساحت 202 مترمربع از پلاک یک فرعی از 1601 اصلی بخش یک مشهد متعلقه به شکات نموده و سند رسمی ملک موصوف نیز به نام شهرداری مشهد منتقل گردیده است، لذا با این وصف ابطال اقدامات شهرداری طرف شکایت نسبت به تملک ملک موصوف موجه به نظر نمیرسد و خواسته شاکی در این مورد رد میگردد. اما با توجه به عدم توافق بین شکات و شهرداری مشهد راجع به قیمت ملک موصوف و عدم اجرای صحیح مقررات قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت قیمت روز زمین تملک شده از سوی شهرداری مشهد به شکات، لازم است مجدداً هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری مشهد و یک نفر به انتخاب مالکین و نفر سوم به انتخاب طرفین یا دادگاه صالح محل وقوع ملک تعیین گردد تا با اجرای دقیق و صحیح تبصرههای یک و 2 ماده واحده مذکور قیمت روز ملک موصوف تعیین و به شکات پرداخت گردد. ب-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1413 و 1265 موضوع شکایت 1- شهرداری مشهد 2- ورثه مرحوم حسین کتابدار به خواسته، تجدیدنظر نسبت به رای شماره 1307 مورخ 1383/6/10 شعبه هشتم دیوان به شرح دادنامه شماره 1559 و 1558 مورخ 1383/10/9 چنین رای صادر نموده است، اولاً خواسته شکات در دادخواست مرحله بدوی ابطال مصوبات به شماره 16207 مورخ 1359/5/18 میباشد که این خواسته قابل رسیدگی در شعب دیوان نبوده بلکه طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری میبایست از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردد. بنابراین رسیدگی به اقدامات شهرداری قبل از تصمیم گیری نسبت به مصوبه فوق الاشاره میسر نیست. ثانیاً تصمیم شعبه بدوی مبنی بر ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، قطع نظر از اینکه در متن دادخواست چنین درخواستی نگردیده است، خارج از حدود اختیارات احصاء شده بندهای ماده 11 قانون مذکور است بنابه مراتب مارالذکر ضمن وارد دانستن اعتراض شهرداری مشهد در تجدیدنظر خواهی ورثه مرحوم حسین کتابدار و ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
خواستههای شاکیان به طرفیت شهرداری مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداری مبنی بر تملک ملک آنان در واقع و نفس الامر اعتراض به تصمیم شهرداری در خصوص تملک املاک شاکیان است که اطلاق لفظ مصوبه به آن مفید قرار گرفتن تصمیم مزبور در زمره مقررات و مصوبات دولتی قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان نیست و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت آنان به شرح مذکور در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین دادنامه شماره 1963 مورخ 1383/11/4 شعبه هفتم بدوی دیوان که به شرح دادنامه شماره 877 مورخ 1384/6/19 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به شکایت شاکی به خواسته فوقالذکر است، صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
