کلاسه پرونده:235/85
شاکی:شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع:ابطال بخشنامههای شماره 34/116916 مورخ 11/10/1384 و 34/123128 مورخ 26/10/1386 صادره از مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور
تاریخ رای:یکشنبه 12 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1482
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بخشنامههای 34/116916 مورخ 1384/10/11 و 34/123128 مورخ 1384/10/26 مدیرکل امور شهرداریها، شورای اسلامی شهر بدون تحصیل موافقت شهرداری به تنهایی مجاز به صدور مصوبه راجع به اهداء هدایا و اعانات نمیباشند و به این ترتیب اقدام شوراها موکول به ارایه لایحه پیشنهادی شهرداری دانسته شده است که بنا به دلایل ذیل مفاد بخشنامههای موصوف با قانون شوراهای اسلامی مغایرت دارد. الف- بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها که مستند صدور بخشنامههای مذکور میباشد، وظایف شهرداری را بر شمرده است نه وظایف شورای شهر را و شهرداری مطابق ماده قانونی یاد شده مکلف شده است تا برای اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر موضوع را به شورای شهر جهت تصویب و کسب نظر شورا ارجاع نماید. به تعبیر دیگر شهرداری از اقدام علی الراس و بدون مصوبه شورای شهر در این خصوص ممنوع شده است. لیکن این موضوع به هیچ وجه نافی اختیارات قانونی شورای شهر برای ارایه موارد در قالب طرح به طور مستقل و بدون نیاز به ارایه لایحه پیشنهادی شهرداری نمیباشد و مطابق بندهای 2 و 4 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی و همچنین ماده 9 و 23 آییننامه داخلی شورای شهر مصوب 1384/1/24 هیات وزیران این موضوع جزء اختیارات شورای شهر است. ب- شوراهای اسلامی شهر مطابق اختیارات کلی حاکم که از قانون شوراها استنباط میگردد، مجاز به ارایه موضوعات در قالب طرح و تصویب آنها بدون نیاز به ارایه لایحه شهرداری میباشند و این امر از اصول 7 و 100 قانون اساسی و ماده یک قانون شوراهای اسلامی که اعلام نموده شوراهای شهر ازارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور تلقی و اداره امور شهرها با نظارت شورای شهر صورت میگیرد نیز به ذهن متبادر میشود. قانونگذار به شوراها اجازه داده تا جهت حل مشکلات موجود و ایجاد شرایط بهینه مبادرت به ارایه راه کارهای مناسب در قالب مصوبه نماید از آنجایی که اذن به شیء، اذن به لوازم و ملحقات آن نیز است، قاعدتاً شوراها نه تنها بر اساس درخواست پیشنهادی دستگاههای اجرایی میتوانند موضوعات را مصوب نمایند، بلکه بنا به تشخیص و احساس ضرورت، بطور علی الراس و در قالب طرح نیز میتوانند به بررسی و تصویب موارد بپردازد. لذا اختیار شوراها در این خصوص نافی اختیار شهرداری برای ارایه لایحه پیشنهادی نمیباشد. لذا صدور بخشنامههای مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 61/73349 مورخ 1385/6/4 اعلام داشتهاند، 1- همانطور که اطلاع دارند بند 10 ماده 55 قانون شهرداری در وظایف قانونی شهرداریها تعیین و تعریف شده است. لذا همانطور که از مفاد بند قانون مذکور مستفاد میگردد، اهداء اعانات و هدایا توسط شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر و به نام شهر به عمل میآید و شورا بدون تحصیل موافقت پیشنهاد شهرداری به تنهایی در این خصوص مجاز به صدور مصوبه نیست. 2- این موضوع در هیچ یک از وظایف شوراهای اسلامی شهر که در ماده 71 شوراها به شرح آن پرداخته است، مورد اشاره و تصریح قرار نگرفته است و چنانچه اگر موارد مشابه هم مورد حکم قرار گرفته صرفاً مصوبات شوراها با رعایت مقررات آییننامه مالی ومعاملات شهرداریها امکان پذیر است و لاغیر (بندهای 14 و تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها) 3- تصمیمات شوراها میبایست منطبق با احکام قانونی باشد و اعطای کمک یا هبه از طریق مصوبات شورا، صرفاً در حد نصاب مقرر در مواد 16 و 17 بودجه شهرداری و تصویب شورای شهر صورت میپذیرد و مازاد بر بودجه تخصیصی، محلی برای اجرا ندارد و ضروری است شهرداری سقف و میزان باقیمانده از اعتبار مذکور را در این خصوص به شورا در مواقع لزوم گزارش نماید. بنابراین اگر اختیار این مصوبات به طور علی الراس و فینفسه در اختیار شورا قرار داده شود مغایرت قانونی وجود دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند به موجب بند 10 ماده 55 قانون شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر، منوط به تصویب شورای اسلامی شهر شده است لیکن وظایف و اختیارات شورای مزبور به شرح بندهای 2 و 4 و سایر شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 دلالتی بر تفویض اختیار وضع مصوبهای در باب اهداء اعانات و هدایا از محل اموال عمومی بدون پیشنهاد و موافقت شهرداری و رعایت قوانین و مقررات مربوط ندارد و بخشنامههای مورد اعتراض در این خصوص مغایر قانون نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
