رای شماره ۱۴۷۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه مبنی بر برقراری عوارض به میزان ۲‍۰‍۰‍۰ ریال برای فروش هر سیخ شیشلیک، مغایر ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و خلاف قانون است.(رای شماره ۱۲۹۹ مورخ ۸۶/۱۱/۹ هیات عمومی – مشابه)

کلاسه پرونده:974/84

شاکی:سیدعباس باغبان عنبران

موضوع:ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه

تاریخ رای:یکشنبه 12 اسفند 1386

شماره دادنامه: 1475

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر طرقبه براساس پیشنهاد شهرداری طرقبه مصوبه شماره 698 مورخ 1382/7/26 مبنی بر اخذ مبلغ دوهزار ریال عوارض برای هر سیخ شیشلیک که رستوران داران می‎فروشند، تصویب نموده که مصوبه مذکور به دلایل ذیل غیر قانونی است. 1- به استناد تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 و همچنین ماده 12 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخه‎ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظرات کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده 13 و تبصره یک همان ماده از آیین‎نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج آگهی در روزنامه‎ها و جراید محلی یا در روزنامه‎های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که اعلان عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است. در این خصوص وزیر کشور نیز طی بخشنامه مورخ 1382/2/13 رعایت موضوع فوق را تاکید نموده است که در مصوبه مذکور رعایت قوانین فوق‎الذکر نگردیده و شورای محترم شهر طرقبه و شهرداری مدعی هستند که وزیر کشور به استاندار خراسان تفویض اختیار نموده که این تفویض اختیار محمل قانونی نداشته است. ثانیاً، در بخشنامه مذکور قید گردیده رونوشتی از مصوبه عوارض جهت ضبط در سوابق به اداره کل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت اقدامات قانونی بعدی اعلام دارندکه به اقرار اطلاع چنین اقدامی در خصوص عوارض شیشلیک نشده است. 2- شورای اسلامی شهر موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توصیه به سیاستهای کلی در برنامه‎های پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه که اعلام می‎شود و همچنین سیاستهای عمومی دولت و ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن را رعایت نمایند که شورای اسلامی شهر طرقبه در مصوبه عوارض شیشلیک رعایت ماده 14 و 15 و بندهای ذیل آن را ننموده و عوارض مضاعفی علاوه بر عوارض صنفی و شغلی که رستوران داران به شهرداری پرداخت می‎نمایند، تصویب نموده است. مضافاً به اینکه تعرفه عوارض صنفی رستوران داران را نیز 50% افزایش داده از طرفی اثرات سوء تبعاتی را بر اقتصاد محل نیز خواهد گذاشت و عوارض محلی برای واحدهای تولیدی در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجمیع عوارض ذکر شده در حالی که رستوران داران واحد تولیدی نیستند که شورای اسلامی شهر شاندیز برای فروش هر سیخ شیشلیک مبلغ 2000 ریال عوارض تصویب نموده است. اقدام رستوران داران طبخ غذا و سرویس دهی به مردم می‎باشد و عوارض شغلی، شهرداری اخذ می‎نماید. لذا مصوبه شماره 698 شورای اسلامی شهر طرقبه مقررات قانونی فوق‎الذکر را رعایت نکرده و عوارض تصویبی شورای شهر طرقبه با هیچ یک از قوانین و ماده 14 آیین‎نامه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن و همچنین قانون تجمیع عوارض مطابق ندارد. با عنایت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 1382/7/26 شورای اسلامی شهر طرقبه که مغایر با قوانین فوق‎الذکر صادر گردیده مورد استدعا است. رییس شورای اسلامی شهر طرقبه در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه 213/4 مورخ 1385/3/7 اعلام داشته‎اند، 1- شورای اسلامی شهر طرقبه براساس تجویز مندرج در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حق دارد اقدام به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا بر طبق آیین‎نامه هیات وزیران نماید. براین اساس شورای اسلامی شهر طرقبه در جلسه مورخ 1382/7/23 اقدام به وضع عوارض شیشلیک به مبلغ 2000 ریال برای هر سیخ می‎نماید. 2- در اجرای ماده 12 آیین‎نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 شورای اسلامی شهر طرقبه مصوبه خود را پس از تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال وپس از عدم اعتراض وایراد آنها درمدت قانونی به استانداری ارسال نموده است. استانداری نیز طبق نامه مورخ 1382/11/14 به استناد اختیارات حاصله از تفویض اختیار مورخ 1379/3/21 وزیر کشور با وصول عوارض موافقت می‎نماید و متعاقباً موضوع تصویب عوارض از جمله عوارض شیشلیک به وسیله اطلاعیه‎ای که در نقاط مختلف سطح شهر نصب می‎گردد به اطلاع عموم می‎رسد. براساس قوانین از جمله ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، شهرداری حق دارد با توجه به تولیدات و درآمدهای اهالی اقدام به وضع عوارض نماید. فلذا با عنایت به تجویز مقنن در برقراری عوارض براساس درآمد اهالی بوده که این شهرداری جهت تامین هزینه‎های خدمات شهری پیشنهاد وضع عوارض را مطرح و مورد تصویب شورای اسلامی شهر و سایر مقامات ذیصلاح قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً بر اساس احکام مقرر در قانون مذکور مجاز اعلام داشته و ضمن تعیین میزان عوارض خدمات مندرج در ماده 4 آن قانون، قوانین و مقررات مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک قانون را لغو و به صراحت ماده 5 قانون فوق‎الذکر، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده 4 قانون و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر منع کرده است. بنابه جهات فوق‎الذکر اخذ عوارض بدون ارایه خدمت خاص و یا دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارایه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد. بنابراین تمسک شورای اسلامی شهر طرقبه به تبصره یک ماده 5 قانون فوق‎الاشعار و برقراری عوارض به میزان 2000 ریال برای فروش هر سیخ شیشلیک به شرح مصوبه شماره 698 مورخ 1382/7/26 شورای اسلامی شهر طرقبه خلاف احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی آن شهر تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مصوبه مذکور ابطال می‎گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی