رای شماره ۱۴۶۶ تا ۱۴۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر تعیین «حقوق و فوق العاده شغل» به جای «حقوق و مزایا» به عنوان مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه ایکس، مغایر بند ۴ ماده ۲‍۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و غیرقانونی است.

کلاسه پرونده:19، 15، 14/86

شکات: 1- علی عباس اقدم 2- بهروز پیشدادی مطلق 3- اردشیر بهروزی

موضوع:ابطال مصوبه شماره 1816/ت19969/ه‍ مورخ 17/3/1378 هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه 12 اسفند 1386

شماره دادنامه: 1466، 1467، 1468

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاریخ 1368/1/20 در مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرایی آن در هیات وزیران به تاریخ 1369/2/2 طی نامه شماره 112026/ت57 ه‍ مورخ 1369/2/29 وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هیات وزیران از تاریخ 1368/1/20 یعنی تاریخ تصویب مجلس تا تاریخ 1378/6/1 با شکایت پرتوکاران و با رای عمومی 371 مورخ 1383/8/10 دیوان عدالت اداری پرداخت شده است. در فصل پنجم ماده 2 بند 4 قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین‎نامه اجرایی آن پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعیین گردیده است ولی هیات وزیران به جای مصوبه قانونی مجلس (ماده 20 بند 4) مبنای محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه را تغییر داده و به جای کلمات «حقوق و مزایا» عبارت «حقوق و فوق‎العاده شغل» را جایگزین نموده و باعث تضییع حقوق در مورد فوق‎العاده کار با اشعه از تاریخ 1378/6/1 به بعد گردیده است. لذا به استناد اصل 138 قانون اساسی کشور که مقرر می‎دارد مصوبات دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، خواستار لغو مصوبه 1816/ت19969/ه‍ مورخ 1378/3/17 هیات وزیران مبتنی بر تغییر مبنای محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه می‎باشم، چون مصوبه مذکور بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلی و محتوایی تغییر داده است. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‎اند، بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه تصریح کرده است که به افرادی که به طور مستمر با اشعه کار می‎کنند تا 50 درصد حقوق مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعلق بگیرد. قانونگذار به واحدهایی که‎با اشعه کاردارند این تکلیف راتعیین کرده‎است که‎طبق آیین‎نامه‎ای که توسط سازمان انرژی اتمی تهیه وبـه تصویب هیات دولت می‎رسد، (ماده23همان قانون) فوق‎العاده رابه این دسته از کارکنان پرداخت کنند. قانونگذار اختیاررا به تهیه کننده وتصویب کننده آیین‎نامه قانون داده است که از یک درصد تا پنجاه درصد فوق‎العاده را بر حسب نوع و میزان کار کارمند با اشعه تعیین کند. با توجه به این که قانون دارای آیین‎نامه است، لذا تعیین نوع مزایا به عهده آیین‎نامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختیار هیات دولت گذاشته است، و تعیین درصد فوق‎العاده کار با اشعه تا سقف 50 درصد از اختیارات هیات دولت است. مشاور مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 100100/1074 مورخ 1386/10/10 اعلام داشته‎اند، 1- کلمه «تا» در عبارت «تا پنجاه درصد حقوق و مزایا» مندرج در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوق‎العاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و میزان اشعه تا سقف معین شده در قانون میزان پرداخت فوق‎العاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداری از فوق‎العاده مزبور در قانون معین نشده لزوماً در آیین‎نامه معین می‎شود. 2- با توجه به آنکه کلمه «مزایا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین ابهام به وجود آمده نیز به استناد ماده 23 قانون باید در آیین‎نامه قانون مرتفع شود و به همین جهت دولت با توجه به اختیارات حاصله از ماده 23 قانون مزبور، به تصویب رسانده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ملاک محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق‎العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب‎نامه شماره 1816/ت199969/ه‍ مورخ 1378/3/17 که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایـا، حقوق و فوق‎العاده شغل تعیین کرده است خـلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی