کلاسه پرونده:220/84
شاکی:شرکت دیرپاشیمی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه 7 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1442
مقدمه: الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3404 و 3403 و 3402 موضوع شکایت شرکت دیرپاشیمی به طرفیت شهرداری ساوه کمیسیون ماه 77 قانون شهرداریها به خواسته ابطال رای شماره 22184 مورخ 1381/5/27 کمیسیون ماده77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 959 مورخ 1383/5/5 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه نظر مقنن از تصویب موضوع عوارض یک درصد فروش در واحدهای تولیدی به لحاظ خدماتی که از سوی شهرداری نسبت به واحدهای تولیدی ارایه میگردد بوده و عنایتاً به اینکه شهردای هیچ گونه دلیل محکمه پسندی که حکایت از قرار گرفتن واحد تولیدی در محدوده و حوزه استحفاظی شهری و نیز حاکی از ارایه خدمات بنماید، ابراز نفرموده و تمسک خوانده به اینکه شهرداری به اعضای خانواده کارگران شاغل در کارخانجات که در داخل محدوده و حوزه استحفاظی و خدماتی شهر زندگی میکنند مکلف به ارایه خدمات میباشد، دلیل براستحقاق اخذ عوارض یک درصد فروش واحد تولیدی نمیشود، چرا که ساکنین داخل محدوده و حوزه استحفاظی به طرق مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم عوارض را پرداخت مینمایند و مآلاً نظر به اینکه دفاعیات خوانده موثر در مقام تشخیص نگردید حکم به ورود شکایت صادر و آراء معترض علیهم نقض و ابطال میگردد. الف-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1435 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 959 مورخ 1383/5/5 صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 1826 مورخ 1383/11/24 چنین رای صادر نموده است، اولاً شرکت دیرپاشیمی در حوزه استحفاظی شهرستان ساوه قرار دارد. ثانیاً شهر صنعتی کاوه فاقد اوصاف شرکت شهرکهای صنعتی موضوع قانون تاسیس شرکتهای صنعتی مصوب 1362 میباشد. بنابه مراتب مارالذکر اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است، ضمن فسخ دادنامه معترضعنه رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. ب-1- شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 80/949 موضع شکایت شرکت دیرپاشیمی به طرفیت، شهرداری شهرستان ساوه به خواسته ابطال رای شماره 8553 مورخ 1380/2/30 کمیسیون ماده 77 شهرداری به شرح دادنامه شماره 821 مورخ 1382/4/17 چنین رای صادر نموده است، شاکی اعلام داشته است، محل کارخانه شرکت دیرپاشیمی، شهرک صنعتی کاوه میباشد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهرستان ساوه که در آن به صراحت و با ذکر جزییات مشخص گردیده که شهر صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه نمیباشد، شهرداری ساوه خدماتی در این شهر (شهرک) صنعتی ارایه نمینماید و هزینههای خدمات را این شرکت به شرکت شهر صنعتی کاوه میپردازد. با عنایت به محتویات پرونده نظر به دفاعیات غیر موجه طرف شکایت و مستنداً به رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1370/4/25 و شماره 75/1 مورخ 1370/12/12 صادره از هیات عمومی دیوان حکم به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. ب-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/640 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 821 مورخ 1382/4/17 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 720 مورخ 1383/8/30 چنین رای صادر نموده است، مطابق بند 7 ماده واحده قانون اصلاح راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1376، شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری مستثنی شده است. بنابراین کارخانه شرکت دیرپاشیمی که واقع در شهرک صنعتی کاوه بوده در خارج از محدوده شهرداری ساوه و مشمول ضوابط و مقررات شرکت شهرکهای صنعتی میباشد و لذا مطالبه عوارض یک درصد مبتنی بر دلیل موجه و مستند قانونی نبوده کما اینکه رای وحدت رویه به شماره 42 مورخ 1370/4/25 هیات عمومی دیوان نیز تسری عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی را به شهرکهای صنعتی فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شرکت دیرپاشیمی در داخل محدوده شرکت سهامی خـاص شهر صنعتی کاوه و نتیجتاً در حـوزه استحفاظی شهر ساوه قرار دارد و اینکه شهرک صنعتی کاوه و شرکتهای مستقر در آن واجد شرایط و اوصاف مقرر در قانون تاسیس شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 نمیباشند و در نتیجه به حکم مقررات مربوط، شرکت مزبور موظف به وصول یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی از خریداران و پرداخت آن وفق مقررات میباشد، بنابراین دادنامه شماره 1826 مورخ 1383/11/24 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به خواسته نقض رای کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
