رای شماره ۱۴۴‍۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاق بند ۳ مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی مبنی بر تصرف اراضی واقع در حریم مرزی رودخانه تجن (هریرود) بدون پرداخت عوض خلاف شرع و قانون است.

کلاسه پرونده:100/84

شاکی:آقای سراج احمدی

موضوع:ابطال بند 3 بیست و سومین جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تامین استان خراسان رضوی

تاریخ رای:سه شنبه 7 اسفند 1386

شماره دادنامه: 1440

مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شرکت آب منطقه‎ای خراسان حریم مرزی رودخانه تجن (هریرود) را 20 متر و حریم حفاظت کیفی آن را 100 متر اعلام کرده است. لذا اقدام شورای تامین استان خراسان رضوی و شورای تامین شهرستان سرخس در تعیین حریم 250 برای روخانه مزبور بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی و موازین شرعی می‎باشد و در حال حاضر به استناد مصوبه مذکور مامورین انتظامی و مرزی مانع استفاده موکلین از اراضی مربوطه می‎شوند. بنابه مراتب ابطال بند 3 بیست و دومین جلسه مورخ 1383/12/18 شورای تامین استان خراسان رضوی مورد تقاضا است. استاندار و رییس شورای تامین استان خراسان رضوی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5899/1/م مورخ 1384/4/21 اعلام داشته‎اند، حفظ تمامیت ارضی کشور و مراقبت از حدود و ثغور و مرزها از وظایف اصلی حاکمیت می‎باشد. براساس مواد 4 و 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 مسیول امنیت استان استاندار بوده و شورای امنیت تامین استان وظایفی دارد و تصمیماتی را اتخاذ می‎نماید که هدف اصلی آن حفظ و تامین امنیت می‎باشد. فلذا با توجه به وضعیت منطقه مرزی مربوط و درخواست دستگاه مسیول کنترل و امنیت مناطق مرزی و بررسیهای بعمل آمده از جانب واحدهای ذیربط مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین حریم مرز با هدف زمینه سازی برای کنترل مناسب مرزها و حفظ امنیت منطقه در شرایط حساس کنونی انجام شده است و بدیهی است در صورت ایجاد خسارت برای افراد اقدامات لازم جهت تادیه آن از طریق مجاری قانونی بعمل خواهد آمد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 15886/30/85 مورخ 1385/4/1 اعلام داشته‎اند، موضوع بند 3 مصوبه جلسه مورخ 1383/12/18 شورای تامین استان خراسان رضوی در جلسه مورخ 1385/3/18 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‎گردد، اطلاق بند 3 مصوبه جلسه مورخ 1383/12/18 شورای تامین استان خراسان رضوی نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازین شرع می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به شرح نظریه شماره 15886/30/85 مورخ 1385/4/1 فقهاء محترم شورای نگهبان «اطلاق بند 3 مصوبه جلسه مورخ 1383/12/18 شورای تامین استان خراسان رضوی نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازین شرع می‎باشد.» بنابراین بند 3 مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین یک و 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی