کلاسه پرونده:136/85
شاکی:انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران
موضوع:ابطال بندهای 2-3، 3-3، 4-3 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مدیرکل نظارت بر ترانزیت
تاریخ رای:یکشنبه 5 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1437
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه 1383/8/27 به شماره 1710/53 در بندهای 2-3، 3-3 و 4-3 تصمیماتی راجع به شرکتهای حمل و نقل اتخاذ نموده به این شرح، 2-3- در هنگام طرح تخلفات ترانزیتی شرکتهای حمل و نقل نماینده رسمی نیروی انتظامی با حق رای در کمیسیون حضور خواهد یافت. 3-3- شرکتهای حمل و نقل که متهم به قاچاق در امر ترانزیت میگردند، مادام که پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی است، کلیه محمولات آنها تا زمان صدور رای بطور کامل مورد کنترل و ارزیابی قرار میگیرد (توسط گمرک ایران). 4-3- شرکتهای متخلف از سپردن بیمه نامه جهت تضمین ترانزیت به مدت یک ماه تا 2 سال توسط گمرک ایران محروم میگردند و دفتر نظارت بر ترانزیت به موجب بند 3 از بخشنامه شماره 525/913/ن/55 مورخ 1383/9/25 از مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی فراتر رفته و صرف ورود اتهام را کافی برای اعمال محرومیت و اخذ ضمانت نامه بجای بن در بخشنامه فوقالذکر برای شرکتهای حمل و نقل اعمال نموده است. گذشته از آنکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع وضع مجازات نیست، صرف ورود اتهام با عنایت به اصل برایت نمیتواند موجد حق وضع مجازاتهای تکمیلی باشد. به این ترتیب در اجرای این بخشنامه شرکتهای حمل و نقلی که صرفاً در معرض اقدام (و نه محکومیت قطعی در مراجع قضایی آنهم به محرومیت از این تسهیلات) قرار میگیرند، مادام که پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی است (که با توجه به مسیر طولانی پرونده قاچاق مطروحه در مراجع قضایی به ویژه در تعزیرات حکومتی و قابلیت اعتراض این احکام در دیوان عدالت اداری و ضرورت رسیدگی در شعب همعرض تعزیرات) ممکن است سالها پرونـده تحت رسیدگی باشد از حقوق و امتیازات و تسهیلاتی که به موجب قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی … (مواد 5 و 9) برای آنها بوجود آمده محروم و علاوه بر تحمیل هزینههای ناخواسته بابت ارزیابی و تودیع ضمانت نامه یا وجه نقد به جای بن پوشش بیمه عملاً نیز به علت تاخیر حاصل از اجرای بخشنامه مزبور در جابجایی سریعتر کالا علاقمندان به ترانزیت کالای خود از طریق کشور را نیز که با ارزیابی کالاهایشان از بسته بندی استاندار و آکبند خارج میگردد متوجه مسیر و کشورهای دیگر خواهد نمود. علیهذا با توجه به مغایرت مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک (بند 3) به شمارههای ذکر شده با مواد 5 و 9 قانون حمل و نقل عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و همجنین با حقوق مکتسبه شرکتهای حمل و نقل ناشی از اصول قانون اساسی و رعایت اصل برایت و قبل از قطعیت حکم محاکم صالحه مغایرت صریح و بیّن دارد و مشتکی عنهما در مقام قانونگذاری برآمدهاند لذا ابطال مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک ایران را خواستارم. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 98349/1604/519/54 مورخ 1385/4/20 اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد ماده 180 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی و مستنداً به 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به سپرده وجه الضمان به صورت ضمانت بانکی، سپرده نقدی یا بیمه نامه معتبر میباشد و مصوبه مزبور مغایرتی با قوانین موجود ندارد. دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 6934/37/س مورخ 1385/6/25 اعلام داشتهاند، الف) تبصره یک بند 2-3 مصوبه شماره 171/53 مورخ 1383/8/27 مقرر میدارد: «تا زمان تصویب بند 2-3 سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، در زمان طرح تخلفات ترانزیتی شرکتهای حمل ونقل از نماینده نیروی انتظامی به عنوان مدعو جهت شرکت در کمیسیون دعوت بعمل خواهد آمد». در تبصره مصوبه مذکور، ذکر گردیده که نماینده ناجا صرفاً به عنوان مدعو (تا زمان تصویب تبصره مزبور) در کمیسیون مربوط حضور بهم میرساند. در حالیکه شاکی در شکایت خود به تبصره یک اشاره ننموده است. لذا بند 2-3 و تبصره آن هیچگونه مباینتی با قانون ندارد. ب) در خصوص بند 3-3 مصوبه ستاد اشعار میدارد، اولاً کنترل و ارزیابی کلیه محمولههای صادراتی و وارداتی برعهده گمرک ایران میباشد و لذا مصوبه چیزی جز تاکید بر قانون امور گمرکی و آییننامههای اجرایی آن ندارد و ثانیاً برای این کنترل و به عنوان پشتوانه بند 3-3 مستندات قانونی وجود دارد از جمله؛ تبصره ذیل ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 مقرر میدارد؛ «در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و … بلامانع است». ماده 19 آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد، «چنانچه برای نیروی انتظامی مستقر در پاسگاههای طول مسیر عبور کالا، ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد، یا با فک پلمپ کامیون یا کانتینر یا هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم (پلمپ)، و بازرسی محموله صرفاً با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت مجلس امکان پذیر میباشد.» لذا وقتی شرکت حمل و نقلی، متهم به قاچاق کالا میگردد و پرونده وی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، طبیعی است این موضوع موجد ظن به قاچاق کالاست و جهت کنترل محموله و جلوگیری از قاچاق کالا نه تنها براساس ماده قانونی فوق بلکه براساس بند 3-3 مصوبه، مامورین میتوانند و باید بتوانند محمولات چنین شرکتهایی را کنترل و بازرسی نمایند تا پس از صدور حکم در مرجع رسیدگی کننده چنانچه رای برایت شرکت مزبور صادر گردید، این ظن نیز برطرف گردد. ج) بند 4-3 مصوبه معترضعنه مقرر میدارد؛ «شرکتهای حمل و نقل متخلف، از سپردن بیمه نامه جهت ترانزیت، به مدت یک ماه تا دو سال توسط گمرک ایران محروم میشوند» در این خصوص اشعار میدارد، اولاً ماده 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سپردن وجه الضمان را لازم دانسته است، لذا تعیین تکلیف پذیرفتن نوع وجه الضمان هم بعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. ثانیاً مطابق تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، «وجه الضمان موضوع این ماده به صورت سپرده نقدی و ضمانت نامههای تضامنی بانکی یا بیمه نامههای معتبر به جای وجه الضمان عبور کالا پذیرفته میشود». تودیع بیمه نامه معتبر، امتیازی برای شرکتهای حمل و نقل بینالمللی بوده و در عین حال بررسی و تایید نوع آن با گمرک جمهوری اسلامی ایران است و طبیعی است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی جهت تشدید مبارزه و انجام وظایف قانونی خود، شرکتهای متخلف را از این مصداق (یعنی بیمه نامههای معتبر) محروم و مکلف مینمایند از مصادیق دیگر این وجه الضمان استفاده نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه حضور نماینده نیروی انتظامی در کمیسیون رسیدگی به تخلفات با داشتن حق رای مستند قانونی ندارد و بطور ضمنی به شرح لایحه جوابیه نیز به آن اذعان شده است، بنابراین بند 2-3 مصوبه چهل و دومین جلسه مورخ 1383/8/4 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ستاد مذکور میباشد. ب- حکم مقرر در تبصره ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 منحصراً مبین جواز فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد کانتینر مورد سوء ظن قوی است. بنابراین مفاد بند 3-3 مصوبه ستاد مذکور مبنی بر کنترل و ارزیابی کلیه محمولات شرکتهای حمل و نقل متهم به قاچاق در امر ترانزیت در مدت رسیدگی به پرونده مربوط به قاچاق در مراجع قضایی به لحاظ اینکه توسعه دایره شمول قانون و مفهم تعمیم و تسری حکم مقنن بر موارد غیر مشکوک نیز میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است. ج- سیاق عبارت قسمت آخر ماده 5 قانون فوقالذکر مصرح در اعتبار تضمین بانکی یا ضمانت نامههای تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی و یا بیمه نامههای معتبر و ضرورت پذیرش هر یک از موارد مذکور به جای وجه الضمان ترانزیت کلیه کالاهای ترانزیت خارجی مندرج در ماده مذکور است، بنابراین محرومت شرکت متخلف از سپردن بیمه نامه معتبر جهت تضمین ترانزیت به مدت یک ماه تا دو سال به شرح بند 4-3 مصوبه ستاد بدون تمسک به حکم مقنن و یا صدور حکم قطعی از مراجع ذیصلاح قانونی خلاف قانون و از مصادیق وضع قاعده آمره توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشد، بنابـه جهات فوقالذکر بندهای 2-3، 3-3 و 4-3 مصوبه چهل و دومین جلسه مـورخ 1383/8/4 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 1383/9/25 مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران که متخذ و مبتنی بر موارد فوقالاشعار است، مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
