کلاسه پرونده:84/84
شاکی:شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
موضوع:اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 5 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1427
مقدمه: الف- شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1144 موضوع شکایت شرکت تشگاز به طرفیت، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران (وزارت نفت) به خواسته صدور حکم مبنی بر تصدیق ورود خسارت به استناد تبصره یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1938 مورخ 1380/12/21 چنین رای صادر نموده است، … با توجه به مندرجات نامه مورخ 1378/8/4 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به کلیه مدیران عامل شرکتهای نصب کیت خودروهای گاز مایع سوز و مندرجات بخشنامههای شماره 8213/898 مورخ 1387/8/5 و شماره 9588/28 مورخ 1378/9/10 شرکت ملی فرآوردههای نفتی که به موجب دادنامههای شماره 22 و 61 مورخ 1380/2/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده مبنی بر ممنوعیت نصب کیت گاز بر روی خودروهای دولتی و شخصی و متفرقه و اینکه مشتکیعنه در پاسخ و دفاعیه ارسالی موضوع اصدار دستورات و بخشنامههای مارالذکر را پذیرفته است، النهایه علیرغم دادنامههای یاد شده هیات عمومی هنوز هم بخشنامههای یاد شده را قانونی میداند، علیهذا با توجه به مراتب یاد شده و مجموع اوراق پرونده ورود خسارت به شرکت شاکی به لحاظ اصدار بخشنامههای یاد شده و ممنوع نمودن کیت های گاز سوز بر روی خودروهای دولتی و شخصی محرز به نظر میرسد و مستنداً به تبصره یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به تصدیق خسارت وارده مذکور صادر و اعلام میدارد. الف-2- شعبه چهارم تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/191 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نسبت به دادنامه شماره 1938 مورخ 1380/12/21 شعبه 16 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1117 مورخ 1381/7/8 چنین رای صادر نموده است، خواسته شرکت شاکی طی دادخواست تقدیمی تصدیق خسارات وارده در نتیجه اعمال بخشنامههای شماره 8213/898 مورخ1378/8/5 و شماره 9588/828 مورخ 1378/9/10 مدیرعامل پخش فرآوردههای نفتی وزارت نفت است که بخشنامههای مذکور طی دادنامههای شماره 61 و 62 مورخ 1380/2/20 هیات عمومی دیوان عدالت ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردیده است. اولاً مطابق ماده 11 آییننامه اجرایی ساماندهی سیستم حمل و نقل که به وسیله هیات وزیران به تصویب رسیده است، دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی – انتظامی را موظف کردهاند که نسبت به گاز سوز کردن وسایل نقلیه اقدام نمایند. نتیجتاً گاز سوز کردن وسایل نقلیه اعم از عمومی و خصوصی ارتباطی به تصمیم گیری مستقیم وزارت نفت که در این پرونده طرف شکایت است ندارد، بلکه تابع مصوبات قانونی دیگری است مضافاً اینکه وزارت نفت هیچ نوع قراردادی با شرکتهای سازنده کیت گازی تنظیم ننموده و صرفاً مسیولیت در تدارک گاز مصرفی آنهم از نوع LPG با در نظر گرفتن امکانات دارد که این نوع گاز با نوع گاز معمولی یا CNG متفاوت و بر اساس مدارک ابرازی تدارک گاز LPG برای مصرف در اتومبیلهای شخصی به فرض آنکه بهای آنهم گران شود مقرون به صرفه نیست و مصمم شدهاند سیستم LPG را به سیستم CNG تغییر دهند ثانیاً بخشنامههای موضوع دادنامههای شماره 61 و 62 مورخ 1380/2/30 هیات عمومی هیچ دلالتی بر عدم استفاده از کیتهای گازی یا عدم تولید آن ندارد، بلکه صراحتاً نصب کیت های مذکور را بر روی اتومبیلهای شخصی و دولتی منع نموده است. نتیجتاً چنانچه ضرری وارد شده باشد به کسانی که در نصب کیتهای گازی سرمایه گذاری کردهاند و حال از نصب آن به طور نسبی محروم شده وارد شده است و ارتباطی به تولید کنندگان ندارد مضافاً اینکه در بند (الف) راه کارهای پیشنهادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری، چنین اتخاذ تصمیم گردیده است «تامین و تولید گاز مایع برای مصرف در خودروهای شخصی هر چند که این گاز قیمت گذاری هم بشود فاقد توجیه اقتصادی و زیست محیطی است لذا مساله توقف روند تولید کیتهای گاز مایع به جز برای تاکسی ها مورد تایید قرار گرفت» ملاحظه میشود که این نظریه بعد از صدور بخشنامههای مذکور صرفاً نصب کیتهای گازی را بر روی وسایط نقلیه شخصی و دولتی منع نموده ولی معاون طرح و بررسی ریاست جمهوری توقف تولید کیتها گاز مایع را جز برای تاکسی های مورد تایید قرار داده است، قابل توضیح است که در نتیجه مراجعات مکرر شرکت تشگاز به اداره طرف شکایت و پیرو دستور مقام وزارت و مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور ازشرکت تشگاز بـازدید بـه عمل آورده و طی گزارش شماره 53- 60- 80- 3- 4- 1380/2/31 در بند 5 گزارش تصریح نموده است که ادعای شرکت مبنی بر تولید 000/70 سیلندر LPG که بلااستفاده ماندهاند صحیح است و در ذیل آن تصریح کردهاند به نظر میرسد همه این مخازن بعد از اعلام توقف طرح IPG تولید شده است و شرکت در سال 1379 تعداد زیادی مخزن به ترکیه صادر کرده است و هنوز هم دنبال یافتن بازارهایی برای صادرات هستند و به همین دلیل کارخانه تا این اواخر مشغول فعالیت بوده است. خاطر نشان میگردد، تاریخ صدور بخشنامههای توقف 1378/8/5 و 1378/9/10 است و تاریخ تنظیم گزارش بازدید 1380/2/31 است. ثالثاً، تصدیق خسارت منوط به آنست که مدارک ابرازی شرکت شاکی بر حسب اثبات منع تولید و رابطه علیت بین بخشنامه در منع تولید باشد در حالیکه همانطور که فوقاً تشریح گردید، بخشنامههای ابطالی هیچ دستوری مبنی بر منع تولید ندارد و گزارش بازدید هم همانطور که فوقاً بیان شده حاکی از تولید 000/70 کیت گازی حتی صادرات آن به کشور ترکیه بعد از صدور بخشنامههای مارالذکر مینماید و چنانچه شرکت شاکی مدعی آن باشد که در نتیجه صدور بخشنامههای مذکور از تعداد اتومبیلهایی که نمیتوانند نصب کیت گاز نمایند کسر شده است نتیجتاً این شرکت متضرر گردیده است و فروش از میزان پیشبینی شده و یا تولید از قدر بر آورده شده و پایین آمده است این موضوع میتواند یک نوع عدم نفع باشد که تصدیق خسارت در مورد عدم نفع فاقد وجاهت قانونی است. رابعاً، بعضی از دستورات مقامات و اظهارات مسیولین در روزنامهها و نامههای ابرازی وکیل شاکی اشاره کلی بر ورود خسارت به شرکتهای سازنده کیت گازی در سیستم LPG دارد که نظرات لازم برای بررسی در مجمع عمومی شرکت نفت و حتی هیات دولت اعلام شده است و در صورت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی وزارت نفت یا هیات دولت مبنی بر احراز خسارت و تعیین میزان و نحوه پرداخت خسارت به شرکتهای تولیدی کیت گازی موضوع تصدیق خسارت منتفی است که این نظرات تاکنون عملی نشده و مدرکی در این خصوص وسیله شاکی به اداره طرف شکایت ابراز نشده است. خامساً، شرکت تشگاز مطابق اساسنامه طی ماده 2 در تولید انواع لوازم گاز سوز خرید و فروش و توزیع در بازار مصرف وارد نمودن مواد اولیه تجهیزات ماشین آلات ضروری برای عملیات مذکور صدور خدمات لوازم و تجهیزات گازی و لوازم تولیدی بـه خارج از کشور تحقیقات و نوع آوری و ارایه خدمات مهندسی و مشاورهای و فنی در زمینه صنعت نفت و گاز و اجرای پروژههای گازی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها فعالیتی نمایند و نامههای شماره 2572 مورخ 1378/5/19 و شماره 2526 مورخ 1380/5/19 صادره از موسسه استاندارد موجب حصر فعالیت آنهم صرفاً در تولید کیت های گاز نیست، بلکه نامههای مذکور، کیتهای تولیدی را از حیث استاندارد ملحوظ نظر قرار داده و تایید نموده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق تصدیق ورود خسارت وسیله شعبه بدوی مستند به دلایل و مدارک کافی برای احراز رابطه علیت بین اقدام وزارت نفت و شرکت تشگاز نیست، لذا ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای مانع مراجع مستقیم شرکت شاکی به مراجع ذیصلاح نخواهد بود و الزامی برای مقامات تصمیم گیرنده در وزارت نفت و هیات دولت در اتخاذ تصمیم نخواهد داشت. ب-1- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1438 موضوع شکایت شرکت گاز خودرو صنعت به طرفیت، شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی به خواسته، صدور حکم به تصدیق ورود خسارت شاکی به سبب اجراء بخشنامههای شماره 8213/898 مورخ 1378/8/5 و شماره 9588/828 مورخ 1378/9/10 به شرح دادنامه شماره 545 مورخ 1381/4/10 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه بخشنامه استنادی به موجب دادنامههای شماره 22 و 61 مورخ 1380/2/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و با توجه به مصوبه هیات دولت درباره آییننامه اجرایی قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 درباره گاز سوز کردن خودروها و ایجاد جایگاههای سوخت گیری گاز و همچنین بند تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 و بند (ق) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 و بند (ب) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 درباره یارانه سوخت گاز مایع خودروهای مجهز به سیستم گاز سوز و با توجه به اینکه شرکت شاکی با اخذ مجوز از وزارت صنایع و وام و سرمایه گذاری سنگین و خرید ماشین آلات لازم و احداث ساختمان اقدام به تولید کیت گاز سوز نموده است و در این راه متحمل هزینه گزافی شده ولیکن شرکت فرآوردههای نفتی با صدور بخشنامه مارالذکر نصب کیت بر روی خودروهای دولتی و شخصی را ممنوع اعلام نموده است و این بخشنامه بر حسب عدم فروش محصولات تولیدی و بلامصرف ماندن آن و نتیجتاً ورود ضرر و زیان شرکت گردیده است. بنابراین ورود خسارت به لحاظ صدور بخشنامه معترضعنه به نظر محرز است وبه استناد تبصره یک ماده 11قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و تصدیق خسارت وارده به شرکت صادر و اعلام میگردد. ب-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/791 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی وزارت نفت (شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی) نسبت به دادنامه شماره 545 مورخ 1381/4/10 صادره از شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 714 مورخ 1383/8/4 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای صادره در پروندههای مذکور محرز است ثانیاً: تصدیق ورود خسارت از طرف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موضوع تبصره یک آن ماده مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبت توجه مسیولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل یا ترک فعل خلاف قانون، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بلا واسطه و مستقیم بین عناصر مذکور است و به بیان دیگر مستفاد از تلفیق عبارات ماده 14 و قسمت دوم بند یک ماده 19 قانون مذکور، تصدیق ورود خسارت و توجه مسیولیت مدنی ناشی از آن به اشخاص فوقالذکر منوط بر آن است که تصمیمات یا اقدامات یا آراء قطعی یا مقررات دولتی در قلمرو صلاحیت دیوان به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق یا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقیم شده باشد. نظر به اینکه ضرورت گاز سوز کردن خودروهای دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی و همچنین تشویق بخش خصوصی به گاز سوز کردن و سایل نقلیه خود، متضمن تنظیم قرارداد و یا الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به تولید کیت گاز سوز نبوده است تا اعلام خودداری شرکتهای تجاری از نصب کیت گاز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی به شرح بخشنامههای شماره 8213/898 مورخ1378/8/5 و 9588/28 مورخ1378/9/10 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی که به موجب دادنامه شماره 22 و 61 مورخ 1380/2/30 هیات عمومی دیوان ابطال شده موجب ورود خسارت به تولیدکنندگان کیت مزبور محسوب شود. بنابراین دادنامه شماره 1117 مورخ 1381/7/8 شعبه 4 تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود، این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
