رای شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:392/86

شاکی:آقای محمدرضا جهانبخش

موضوع:ابطال دستور اداری شماره 11083 مورخ 28/1/1386 صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وزارت رفاه و تامین اجتماعی

تاریخ رای:سه شنبه 30 بهمن 1386

شماره دادنامه: 1414

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر طی دستور اداری شماره 11083 مورخ 1386/1/28 مانع از بیمه شدن روستاییان و عشایری گردیده است که سن مردان بالاتر از 55 سال و سن زنان بالاتر از 50 سال باشد. بنابه دلایل زیر این دستور خلاف قوانین می‎باشد. خلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 و آیین‎نامه اجرایی آن (ماده 3) می‎باشد. لذا تقاضای ابطال دستور اداری شماره 11083 مورخ 1386/1/28 صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را دارد. معاون امور مناطق، حقوقی و پشتیبانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28505 مورخ 1386/10/19 اعلام داشته‎اند، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/2/21 مبنی بر اینکه «دولت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون امکان زیر پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان و عشایر را فراهم نماید.» و متعاقب آن تاسیس صندوق از سال 1384 آغاز به کار نمود. از آنجایی که بهره‎مندی از مزایای بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان از محل حق بیمه‎های دریافتی اعم از سهم بیمه شده، سهم دولت و سهم کارفرما تامین می‎گردد، بایستی حداقل یک دوره پرداختی منطقی وجود داشته باشد تا با انباشت حق بیمه‎ها و سرمایه گذاری آنها امکان پرداخت مستمری به بازنشسته و بازماندگان در بلند مدت فراهم گردد. اما در خصوص شرط سقف سنی به استحضار می‎رساند، طبق بند (ط) ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با عنوان اهداف و وظایف حوزه بیمه‎ای «تعادل منابـع و مصارف صندوقهای بیمه‎ای بر اساس محاسبات بیمه‎ای» از وظایف ه‍ـر صندوق بوده که طبق محاسبات، صندوق با اعمال شرط حداکثر سن که موجب جذب افراد در سنین اشتغال و فعالیت به صندوق می‎گردد و با دریافت 5 درصد حق بیمه از بیمه شده و 10 درصد سهم دولت و با پیش‎بینی متوسط دوره پرداخت حداقل 23 سال می‎تواند پاسخگوی تعهدات خود باشد. که حذف شرط حداکثر سن بیمه شده اصلی برای ورود به صندوق موجبات پایین آمدن درآمد و بالا رفتن تعهدات و هزینه‎های صندوق می‎گردد ولی از آنجایی که با توجه به بند (ج) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که مقرر می‎دارد «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه‎ای منوط به تامین منابع مالی معادل خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین می‎باشد.» حذف شرط سقف سنی برای بیمه شده اصلی در صندوق قابل اجراء نمی‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است، نظر به اینکه بخشنامه شماره 11083 مورخ 1386/1/28 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در جهت تبیین مفاد آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تهیه و تنظیم و صادر شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب نمی‎شود و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
[most_viewed_posts posts="10"]
مطالب مرتبط
رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۵۸۷۲‍۰۷ مورخ ۱۴‍۰۲/۱‍۰/‍۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۵۳۷۶/۴۳‍۰-۱۳۹۵/۹/۲‍۰ مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۹۵/۴۳۲۳۱-۱۳۹۵/۱‍۰/۶ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان)
رای شماره ۳۲۸۱ مورخ ۱۴‍۰‍‍۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲‍۰۹۹۹-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوی هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیات حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هیات حل اختلاف هم عرض مکلف به رسیدگی ماهوی است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی