رای شماره ۱۴۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:753/83

شاکی:آقای مصطفی پورعلی لالمی

موضوع:ابطال بخشنامه‎های شماره 29684 مورخ 11/6/1376 و 4518/ق/7100 مورخ 22/5/ 1376 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:سه شنبه 30 بهمن 1386

شماره دادنامه: 1411

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به ماده 76 قانون تامین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمودم اما سازمان امین اجتماعی با توجه به تاریخ تولد شناسنامه اول اینجانب (1329/2/6) بازنشستگی را ممکن ندانسته است. با انجام تشریفات قانونی نسبت به اصلاح شناسنامه‎ام با تاریخ تولد 1318/7/6 اقدام نمودم اما مورد قبول سازمان تامین اجتماعی واقع نشده است. لذا تقاضا دارم نسبت به ابطال بخشنامه‎های شماره 29684 مورخ 1376/6/11 و 4518/ق/7100 مورخ 1376/5/22 سازمان تامین اجتماعی اقدام فرمایید. مدیرکل دفتر امور حقوقی ودعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20147/7100 مورخ 1386/6/20 اعلام داشته‎اند، 1- بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 1376/5/22 قبلاً مورد رسیدگی هیات عمومی دیوان قرار گرفته و منتهی به دادنامه شماره 355 مورخ 1378/10/5 مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف گردیده است. 2- به موجب قانون «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1379/8/8» تبصره 2 به ماده 3 قانون تامین اجتماعی شناسنامه‎ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارایه شده یا می‎شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود و افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.» بنابراین هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق تبصره 2 از قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 از قانون تامین اجتماعی مصوب 1379/8/8 «ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی، شناسنامه‎ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارایه شده یا می‎شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه بعمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود.». بنابراین، با توجه به مقررات مارالذکر چون رسیدگی به درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه‎های شماره 29684 مورخ 1376/6/11 و 4518/ق/7100 مورخ 1376/5/22 موضوعاً منتفی می‎باشد از این رو، مستنداً به ماده 39 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست شاکی را صادر و اعلام می‎نماید. این قرار قطعی می‎باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی