کلاسه پرونده:572/86
شاکی:صندوق قرض الحسنه موسی بن جعفر (ع)
موضوع:ابطال مصوبات شماره 4140 مورخ 30/10/82 و 2387 مورخ 12/1/84 شورای اسلامی شهر کرمان
تاریخ رای:یکشنبه 28 بهمن 1386
شماره دادنامه: 1400
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، شهرداری کرمان به استناد مصوبات شماره 4140 مورخ 30/10/82 و 2387 مورخ 12/11/84 شورای اسلامی شهر کرمان اقدام به مطالبه مبالغی از صندوقهای قرض الحسنه بابت عوارض خدمات شهری نموده است. حال آنکه وضع عوارض و اخذ هرگونه وجه از اشخاص بایستی به موجب موازین قانونی باشد و به دلالت متن صریح ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه این اختیار به کلی از شوراها و سایر مراجع سلب گردیده است و از آنجاییکه ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض صراحتاً بیان میدارد که درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، مشمول قانون تجمیع عوارض نمیگردد که یک امر صحیح و عقلانی میباشد. زیرا درآمدی که یک بار مشمول مالیات قرار میگیرد و بدین ترتیب درصدی از مالیات دریافتی به شهرداری جهت انجام عمران و آبادی شهر تقدیم میگردد و منطقی نیست که تحت عنوان دیگری من باب مثال عوارض محلی جهت انجام همین امور ماخذ محاسبه قرار گیرد و مبلغی بدین عنوان از ساکنین محلی اخذ گردد. در ضمن هدف ایجاد صندوقهای قرض الحسنه ارایه خدمات عمومی است که وجوه آنها نیز متعلق به خیریه و عموم سپرده گذاران میباشد و طبق قانون سالیانه مبالغی را تحت عنوان مالیات پرداخت مینماید. لذا با توجه به مراتب فوق معاف از هرگونه پرداخت دیگری تحت هر عنوان غیر قانونی دیگری جهت بهای خدمات شهری میباشند. لذا تقاضای ابطال مصوبات شماره 4140 مورخ 30/10/82 و 2387 مورخ 12/11/84 را دارم. رییس شورای اسلامی شهر کرمان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 1388 مورخ 1385/5/22 اعلام داشته است، تکلیف وصول عوارض و مالیات توام با یکدیگر از بعضی از کالاها و خدمات به شرح مکتوب در ماده 3 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و … مشخص گردیده است. مالیات وعوارض دو مقوله جدا از هم با دو جایگاه متفاوت میباشند که در عرض هم قابل وصولند و پرداخت یکی مانع از پرداخت دیگری نمیشود و تنها در مواردی که به صراحت در قانون بیان گردیده این دو با یکدیگر وصول میشوند. لـذا ادعای مشارالیها مبنی بر اینکه چون به استناد ماده مرقوم، درآمد صندوقها ماخذ محاسبه مالیات است، لذا از پرداخت عوارض معافاند، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است. با دقت در متن ماده 5 محرز است که مراد قانونگذار در ممنوعیت برقراری عوارض در چند صورت متصوره: «درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی» مجاز میشود و به آنها عوارض تعلق نمیگیرد و این امر به فعالیت ذاتی بانکها و موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه تسری پیدا نمینماید. شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازهای خدمتی شهروندان را به عهده دارد و هزینه خدمات ارایه شده را با استفاده از مکانیزم های خاصی که بهای خدمات نامیده میشود و از ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ میکند. براساس همین تعریف از شهرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی برای سلامت شهروندان به عهده شهرداریها میباشد که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارایه خدمات شهری تحت قالبهای مختلف و در یک جمله عمران و آبادانی شهر مینماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 که از ابتدای سال 1382 لازم الاجراء بوده شورای اسلامی شهر کرمان عوارض مورد بحث را با رعایت ماده 16 آییننامه اجرایی قانون مذکور پس از تصویب طبق مقررات منتشر و به اطلاع عموم رسانیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه شورای اسلامی شهر کرمان و اختیار شورای اسلامی شهر در تعیین نرخ خدمات شهری براساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
