کلاسه پرونده:3، 179/86
شاکی:آقای سیدعلیرضا میرشریفی
موضوع:ابطال تصویبنامههای شماره 7074/ت28532ه مورخ 16/2/1382 و شماره 169025/ت36894ه مورخ 16/12/1385 و شماره 22248/ت35904ه مورخ 17/2/1386 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 21 بهمن 1386
شماره دادنامه:1371 ، 1372
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، الف- با عنایت به مصوبه شماره 7074/ت28532 ه مورخ 1382/2/16 هیات وزیران که دارای ایراد و اشکال قانونی است، اعلام میدارد. به موجب مصوبه مذکور هیات وزیران به استناد تبصره 5 الحاقی ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب 1370 وزارت دادگستری را به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی معرفی کرده است. 1- به عنوان یک امر حقوقی-قضایی، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران برای اجرای مواد 6 و 7 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 عمل میکند و در این مقام نسبت به قبول یا رد تقاضاهای مربوط به ثبت علایم و اختراعات اتخاذ تصمیم نموده و گواهینامههای ثبت را امضاء میکند و پاسخگوی اعتراضات احتمالی در مراجع قضایی میباشد. (تبصره بند 3 ماده یک طرح اصلاحی آییننامه ثبت شرکتها مصوب شهریور 1340) از سوی دیگر مصوبه صدرالاشعار اساساً فاقد محمل قانونی است، چرا که اولاً، اختیارات وزارت دادگستری به ریاست محترم قوه قضاییه منتقل گردیده و اصل یکصدوپنجاه و هشت قانون اساسی وظایف گستردهای را نیز برای مشارالیه برشمرده است. بناء علیهذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ 1382/12/10 هیات وزیران را دارد. ب- نظر به اینکه هیات وزیران طی سالهای 85 و 86 اقدام به تصویب دو مصوبه شماره 169025/ت36894 ه مورخ 1385/12/16 (اصلاح عضویت ایران در کنوانسیون پاریس و معاهده و پروتکل مادرید از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری و شماره 22248/ت35904 ه مورخ 1386/2/17 (تشکیل شورای هماهنگی مالکیت معنوی به مسیولیت وزارت دادگستری) نموده که با توجه به مشروحه ذیل خلاف اصل یکصدوشصت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی میباشد، لذا تقاضای ابطال آنها را دارد. 1- مصوبه شماره 169025/ت36894 ه مورخ 1385/12/16 هیات وزیران، خلاف قانون اساسی است، چرا که به موجب اصل یکصدوشصتم قانون اساسی، وزیر دادگستری صرفاً مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده داشته و دارا شدن اختیارات اداری و مالی منوط به تفویض اختیارات از سوی رییس محترم قوه قضاییه میباشد. ثانیاً قریب به 50 سال است که حق عضویت ایران در کنوانسیون پاریس در بودجه سنواتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لحاظ و پیشبینی گردیده است. ثالثاً در ردیف 14 فهرست ضمیمه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی، عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتحادیه بینالمللی پاریس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و هیات وزیران نمیتواند در مقام اصلاح آن برآید. ب- مصوبه شماره 22248/ت35904 ه مورخ 1386/2/17 هیات وزیران، اولاً این مصوبه که در مقام الحاق به مصوبه شماره 7074/ت28532 مورخ 1382/2/16 هیات وزیران تصویب گردیده با مسیولیت قایل شدن جهت وزیر دادگستری موجبات ورود به حوزه اختیارات رییس قوه قضاییه را نیز فراهم آورده و از این حیث خلاف اصل یکصدوشصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد و همانطوری که اشاره شد مرجع ملی مالکیت معنوی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثانیاً با توجه به ردیف 14 فهرست پیوست قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب 1365 هیات وزیران نمیتواند عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به وزارت دادگستری واگذار نماید. با عنایت به مراتب ابطال مصوبات مذکور را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 61263/903 مورخ 1386/4/20 اعلام داشتهاند، 1- مطابق ماده 5 کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون مصوب 1380/7/4 به آن ملحق شده، مقرر گردیده است، «1- هر کشوری که عضو یکی از اتحادیههای مندرج در بند 7 ماده 2 باشد میتواند به عضویت سازمان درآید. 2- هر کشوری که عضو یکی از اتحادیهها نباشد، میتواند به عضویت سازمان درآید، مشروط بر آنکه یک: یک عضو سازمان ملل متحد یا هرموسسه وابسته به سازمان یاد شده، یا آژانس بینالمللی انرژی اتمی و یا عضو اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری باشد یا دو: از طرف مجمع عمومی به منظور عضویت در این کنوانسیون دعوت شده باشد.» بنابراین ماده 5 کنوانسیون، عضو را «کشور عضو» تلقی کرده است و بر این اساس و مطابق بند (ب) جزء یک ماده 6 همان کنوانسیون که مقرر میدارد، «1- … ب- دولت هر کشور از طریق نماینده که میتواند توسط نمایندگان جایگزین، مشاوران یا کارشناسان یاری شود، نمایندگی خواهد داشت…» دولت حق داشته است نماینده خود را در سازمان جهانی مالکیت معنوی تعیین نماید. 2- از سوی دیگر به موجب بند یک ماده 5 کنوانسیون یکی از شرایط عضویت کشورها آن است که عضو یکی از اتحادیههای مندرج در بند (7) ماده (2) کنوانسیون باشند و از جمله این اتحادیهها، اتحادیه پاریس میباشد که مطابق بند 14 فهرست پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان و مجامع بینالمللی» مصوب 1365 عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه مذکور تایید شده و از این جهت نیز به استناد تبصره 5 الحاقی به قانون عضویت دولت … مصوب 1370 که مقرر میدارد «تعیین دستگاهها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمانها و مجامع بینالمللی موضوع ماده واحده مصوب 1365 و تبصره 4 فوقالذکر به عهده دولت میباشد.» دولت اختیار قانونی داشته است که نماینده خود را تغییر دهد. بنابراین صرفنظر از اینکه در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی حکمی نیامده که سازمان خاصی در یک کشور نمایندگی آن کشور را به عهده داشته باشد، مطابق مستندات صریح مورد اشاره، تعیین نماینده از اختیارات قانونی دولتها است و لذا نه تنها مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد، بلکه کاملاً منطبق با آنها تنظیم و صادر گردیده است. 3- عنایت دارند که در زمینه مالکیت معنوی دستگاههای متعددی حسب مورد دارای وظایف و اختیاراتی هستند و این وظایف و اختیارات منحصر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد و بر همین اساس اخیراً به موجب مصوبه شماره 22248/ت35904 ه مورخ 1386/2/17 شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی با عضویت دستگاههای ذیربط تاسیس گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب 1365 عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مندرج در فهرست پیوست قانون مزبور را مورد تایید قرار داده و به صراحت تبصره 5 الحاقی به قانون مزبور مصوب 1370 تعیین دستگاه ها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمان ها و مجامع بینالمللی موضوع ماده واحده فوقالذکر را به عهده دولت محول کرده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب 1380 به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی داده شده که حسب مقررات سازمان جهانی مزبور عضویت در آن سازمان به کشورهای واجد شرایط اختصاص داده شده که طبق ماده 6 مقررات آن سازمان، مجمع عمومی سازمان مرکب از کشورهای عضو بوده که به موجب بند (ب) جزء یک ماده فوقالذکر دولت هر کشور میتواند از طریق نماینده خود در مجمع عمومی شرکت نماید. نظر به اینکه به صراحت اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسیولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد.» و مطابق اصل 125 قانون اساسی نیز، امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقت نامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به عهده رییس جمهور یا نماینده قانونی او محول شده و در اصطلاح و عرف روابط بینالملل، رییس جمهور عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی و نماینده قانونی هر کشور (دولت) در مجامع مختلف بینالمللی محسوب میشود. بنابراین تعیین نماینده کشور (دولت) جمهوری اسلامی ایران در سازمانها، اتحادیهها و مجامع بینالمللی و همچنین تغییر آنان از وظایف و اختیارات ریاست جمهوری به شمار میرود و مصوبات مورد اعتراض که متضمن اعمال اختیارات فوقالذکر است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
