رای شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:667/83

شاکی:آقای سیدابوالفضل مرتضوی

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ رای:یکشنبه 21 بهمن 1386

شماره دادنامه: 1368

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27، هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، 1- … 2- … 3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‎ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی … . اطلاق عبارت (به انتخاب مودی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مودی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد و می‎تواند هرکسی را که تصور می‎کند قادر به دفاع از حقوق وی می‎باشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند 3 مذکور را بدون لحاظ مناسبت بین نوع فعالیت مودی و موضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده به هیات حل اختلاف معرفی نماید. موید استدلال فوق، مندرجات آخر ماده مرقوم می‎باشد که حاکی است در صورتی که مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به اینکه عضو هیات را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید و این قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی موید اطلاق و نامحدود بودن اختیار انتخاب مودی می‎باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 1383/4/8 حق انتخاب نماینده از ناحیه مودی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود و مقید کرده است. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم و نوعی قانونگذاری و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه می‎باشد، لذا ابطال بخشنامه مزبور از هیات عمومی دیوان مورد استدعا است. رییس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1024-212 مورخ 1384/3/2 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 344-211 مورخ 1384/2/18 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‎اند، با عنایت به متن بند3ماده 244 قانون فوق‎الذکر مشخص می‎گردد هدف قانونگذار از ذکر نمایندگانمراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی طرف بوده و از سوی دیگر در نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر و مطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت و هم حقوق مودیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمناً در بند 3 ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مودی) ذکر گردیده است و این کاملاً مشخص است که مودی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند 3 انتخاب نماید، نه اینکه مودی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و می‎تواند هر شخصی را به عنوان نماینده خود انتخاب و معرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم کاملاً قابل درک و فهم می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار در مقام نحوه تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های غیر مستقیم مصوب 1380 علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر قاضی اعم از شاغل و بازنشسته به شرح بندهای یک و 2 ماده مذکور، عضو سوم هیات حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‎ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار مودی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای غیر مستقیم است و متضمن جواز انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 1383/4/8 سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون نداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۴۴۲ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲-۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیری از ارتکاب تخلفات ساختمانی است از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی