رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جواز قانونی پرداخت فوق العاده کارانه به مستخدمانی که مشاغل آنان استاندارد شده و شاغلین آنها بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می نمایند به میزان حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کاراضافی انجام شده در هر ماه .

کلاسه پرونده:30/85

شاکی:دانشکده علوم پزشکی سبزوار

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 14 بهمن 1386

شماره دادنامه:1341

مقدمه: الف-1- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1958 موضوع شکایت علی اکبر جلالی‎فر به طرفیت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، صدور حکم به الزام دانشکده به پرداخت فوق‎العاده کارانه موضوع ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت از سال 75 لغایت 78 به شرح دادنامه شماره 2780 مورخ 28/10/83 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره‎های ذیل آن مقرر داشته، به کارکنان دولت که مشاغل آنها استاندارد شده (یا نشده) و بیش از استاندارد انجام وظیفه می‎نمایند فوق‎العاده‎ای تحت عنوان کارانه پرداخت خواهد شد و با توجه به بخشنامه شماره 555/11-12/3/78 و بخشنامه شماره 78000/2د-25/2/75 شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه شماره 2434/د مورخ 18/4/73 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که پرداخت فوق‎العاده کارانه را مورد تصویب قرار داده و با توجه به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 52-23/2/80 نیز پرداخت فوق‎العاده کارانه علاوه بر فوق‎العاده حق جذب را مغایر قانون تشخیص نداده است و با عنایت به اینکه نسبت به خواسته شاکی ایراد و تکذیبی معمول نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و حکم به ورود شکایت شاکی به شرح مندرج در ستون خواسته صادر و اعلام می‎گردد. الف-2- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/272 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار نسبت به دادنامه شماره 2780 مورخ 28/10/83 شعبه هفدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1214 مورخ 22/5/84 چنین رای صادر نموده است، الزام به پرداخت کارانه با توجه به بخشنامه‎های صادره که وسیله اداره طرف شکایت ابراز گردیده دارای محدودیت میزانی و کمیتی دارد، بدین معنی که اولاً تا مبلغی خاص قابل پرداخت است. ثانیاً به قسمتی از افراد پرداخت می‎گردد و چـون بخشنامه‎های استنادی کماکان بـه قوت خودباقی هستند و ابطال نشده‎اند، لـذا لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب-1- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2539 موضوع شکایت محمد آب باریکی به طرفیت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، الزام دانشکده علوم پزشکی به پرداخت فوق‎العاده کارانه به شرح دادنامه شماره 3250 مورخ 11/12/83 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق بخشنامه‎های شماره 3860/4 مورخه 23/8/74 سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه برخی از مشاغل عمومی و شماره 1555/11 مورخه 12/3/78 شغل خواهان در ردیف مشاغل عمومی قرار گرفته است و در نتیجه جزء پرسنل بهداشتی و درمانی که از مشاغل خاص است نمی‎باشد و با توجه به ماده 5 و تبصره‎های آن از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی و اینکه خوانده هیچگونه دلیلی مبنی بر پرداخت مبلغ 30% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان محل اشتغال خواهان و 50% کارکنان آن نیاورده است، لذا با توجه به جمیع جهات معنونه و اینکه منضمات لایحه جوابیه نیز مربوط به محل اشتغال خواهان نبوده بلکه مربوط به یکی از واحدهای تحت پوشش خوانده می‎باشد بدین وسیله حکم به ورود دعوای خواهان صادر و اعلام می‎گردد. ب-2- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/313 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار نسبت به دادنامه شماره 3250 مورخ 11/12/83 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 404 مورخ 28/4/84 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره‎های ذیل آن، پرداخت فوق‎العاده کارانه در مورد مشاغل استاندارد منوط به انجام وظیفه بیش از استاندارد تعیین شده و در مورد مشاغل غیر استاندارد، انجام وظیفه بیش از حد معمول با کیفیت مطلوب که با پیشنهاد دستگاه مربوطه به تایید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی رسیده می‎باشد و قیود اضافه تر از آن جمله عدم تامین بودجه که ماخذ آن از محل صرفه جویی دستگاه ذیربط در هزینه‎های پرسنلی می‎باشد و یا عدم پرداخت فوق‎العاده به بیش از 50% پرسنل واجد شرایط در بخشنامه استنادی تجدیدنظر خواه فاقد محمل قانونی بوده و در واقع به نوعی دخالت در قانونگذاری محسوب می‎شود و می‎بایست مطابق ماده قانونی فوق‎الذکر در خصوص واجـدین شرایط ازجمله تجدیدنظرخوانده، فوق‎العاده کارانه پرداخت شود، لـذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه بدوی شعبه 10 را با استدلال مارالذکر عیناً تایید و ابرام می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، با توجه به مجموع محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الاشعار محرز است. ثانیاً، به صراحت ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 پرداخت فوق‎العاده کارانه به مستخدمینی که مشاغل آنان استاندارد شده و شاغلین آنها بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‎نمایند، حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه مجاز اعلام گردیده است. بنابراین پرداخت فوق‎العاده مزبور به مستخدمانی که مشاغل آنان استاندارد نشده و یا پرداخت آن فوق‎العاده بیش از ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده و همچنین بیش از حداکثر معادل حقوق مبنا در هر ماه جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 1214 مورخ 1384/5/22 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۴۲۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان که بر اساس آن پس از ارتکاب تخلّف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدایاً تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیش‌بینی شده و نهایتاً در مراحل بعدی و پس از اخذ تعهد و عدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است، ابطال شد.)
رای شماره ۲۸۱۹ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱‍۰/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ-۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/‍۰۷هیات وزیران که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است مالیات خود را بر اساس اسناد خزانه با سررسید سال ۱۴‍۰‍۰ وصول کند در این حد و صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی