کلاسه پرونده:366 و 365/84
شاکی:اداره کار و امور اجتماعی کرج
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 14 بهمن 1386
شماره دادنامه: 1339، 1340
مقدمه: الف-شعبه 17 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2193 موضوع شکایت حاجی رضا جهانگیری به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی به خواسته، صدور حکم به نقض رای صادره از هیات حل اختلاف به شماره 22700 مورخ 23/12/80 به شرح دادنامه شماره 860 مورخ 12/5/81 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در جریان رسیدگی و صدور رای که به استناد صورتجلسه 19930-1199 مورخ 21/3/80 صادر گردیده عدم رعایت مقررات و موازین قانونی احراز نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص گردیده و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 80/1896 و 82/1352 و 82/1202 موضوع شکایت محمدرضا جهانگیری، فردین یوسفی و موسی جهانگیری به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی کرج و شهرستان ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رای شماره 22700-23/12/80 هیات حل اختلاف به شرح دادنامههای 2087 و 2098 و 2099 مورخ 10/10/82 چنین رای صادر نموده است، … نظر به اینکه آنچه در اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما ملاک عمل میباشد، قانون کار است ولاغیر و چنانچه توافق نامهای مورد استناد قرار میگیرد، میبایست به امضاء طرفین اختلاف رسیده باشد یا توسط نمایندگان قانونی آنان مورد تایید قرار گرفته و اصل نمایندگی احراز گردد والاّ به صرف توافقنامه کلی نمیتوان آن را تسری به سایر افراد داد و اظهارنظر نمود، فلذا با عنایت به مراتب یاد شده از آنجاییکه رای هیات حل اختلاف خلاف موازین قانونی اصدار یافته به استناد ماده 157 قانون کار و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد دانسته و ضمن نقض رای فوقالاشعار پرونده جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر ماهوی نسبت به شکایت شاکی به شعبه همعرض ارسال میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به مجموع محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تناقض در مدلول دادنامههای فوقالاشعار محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه در پروندههای فوقالذکر سند و مدرک معتبری که مبین انتخاب نماینده تام الاختیار توسط شاکیان به منظور حل و فصل اختلاف وی با کارفرما و اتخاذ تصمیم پیرامون بقاء یا قطع رابطه استخدامی و میزان حقوق و فوقالعادهها و مزایای قانونی متعلقه باشد، مشهود نیست و سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر هیات حل اختلاف نسبت به شاکیان متکی به دلیل و مدرک معتبری نمیباشد، بنابراین تمسک به مندرجات صورتمجلس مورخ 1380/3/21 موضوع توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران در اداره کار و عدم رسیدگی به اختلاف طرفین بر اساس مقررات قانون کار از مصادیق نقض قوانین و مقررات بوده است و بدین جهت دادنامههای شماره 2087، 2098 و 2099 مورخ 10/10/82 شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای هیات حل اختلاف که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاجراء است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسیفرد
