کلاسه پرونده:687/85
شاکی:آقایان 1- عظیم البریان 2- سعید خادم مسجدی
موضوع:ابطال مصوبه شماره 89897/ت34543 مورخ 28/12/84 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 14 بهمن 1386
شماره دادنامه:1332
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، طبق مصوبه مورخ 28/12/84 به شماره 89897/ت34543هـ حداکثر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت نباید بیشتر از سقف تعیین شده 000/450/9 باشد. نظر به اینکه آزادگان و جانبازان دفاع مقدس مقداری از حقوق و مزایایی را که دریافت میدارند، طبق بخشنامه 2727 مصوب مجلس میباشد، لذا مازاد بر مبلغ فوق از حقوق ومزایای آنها کسر میگردد. لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام نمایید، دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 15821/521 مورخ 5/2/86 اعلام داشتهاند، به موجب لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/58 شورای انقلاب مقررات این لایحه قانونی عموماً در مورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده به خدمت و بازنشسته و وظیفه بگیران و مستمری بگیران اجرا میشود. به موجب ماده 8 لایحه مزبور سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از پایان هر سال حداقل ها و حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید. بنابراین هر نوع افزایش حقوق و مزایا بیش از حداکثر تعیین شده توسط دولت در هر سال مالی، مطابق لایحه قانونی مذکور قابل پرداخت نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 8 قانون مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358 که به صراحت ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به قوت و اعتبار خـود باقی است، تعیین و پیشنهاد حداقل و حـداکثر حقوق و مزایای ماهانـه مندرج در ماده یک لایحه قانونی مذکور برای هر سال به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به عهده هیات وزیران محول شده است و برابر بند 4 تصویبنامه شماره 89897/ت34543 مورخ 1384/12/28 هیات وزیران که به استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و تصویب گردیده مفاد تصویبنامه مورد اعتراض در مورد کلیه کارکنان دستگاه های مشمول لایحه قانونی یاد شده و موسسات دولتی مذکور در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 لازم الاجراء است. نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده 8 لایحه قانونی فوقالاشعار از حیث دایره شمول آن به مستخدمان دولت اعم از شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت و همچنین مستخدمان جانباز و آزاده دولت، تصویبنامه هیات وزیران در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسیفرد
