رای وحدت رویه شماره ۱۳۳‍۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای تجاری واگذار شده از طرف شرکت تعاونی مسکن دادگستری کرمانشاه به اشخاص، منوط به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس مورخ ۱۳۷۸/۸/۱‍۰ منعقده بین شهرداری و شرکت مذکور است.

کلاسه پرونده:522/86

شاکی:آقایان 1- نورعلی کماسی 2- علی اکبر کماسی 3- علی زارعی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 14 بهمن 1386

شماره دادنامه: 1330

مقدمه: الف-1- شعبه بیست ونهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1559 موضوع شکایت آقای علی خسروی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه در پلاک ثبتی شماره 3088 بدون پرداخت وجهی از طرف اینجانب به شرح دادنامه شماره 1787 مورخ 1384/10/3 چنین رای صادر نموده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 47 مورخ 1378/2/25 و 96 مورخ 1373/8/28 خواسته مطروحه را وارد تشخیص و شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی در خصوص پلاک ثبتی متعلق به خواهان صادر و اعلام می‎دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر عدم پرداخت وجهی در خصوص صدور پروانه با لحاظ مفاد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خواسته اخیر خارج از صلاحیت احصایی در دیوان بوده و قابلیت طرح نداشته و مردود اعلام می‎گردد. الف-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/637 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 1787 مورخ 3/10/84 صادره از شعبه بیست و نهم دیوان به شرح دادنامه شماره 3285 مورخ 28/11/85 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب-1- شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1561 موضوع شکایت آقای علی اکبر کماسی، نورعلی کماسی و علیرضا زراعی به طرفیت، شهرداری کرمانشاه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در پلاک ثبتی شماره 3089 به شرح دادنامه شماره 2185 مورخ 1385/10/2 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه تعاونی مسکن دادگستری بدون اخذ موافقت شورای شهر کرمانشاه مبادرت به واگذاری 380 مترمربع به عنوان تجاری در پنج قطعه به اشخاص نموده است و علیرغم موافقت و تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به پرداخت مبلغ000/000/170 ریال به حساب شهرداری بابت خرید 380 مترمربع زمین تجاری اقدامی ننموده است و نهایتاً شورای شهر با توجه به مراجعات مکرر خریداران قطعات مذکور، صدور پروانه ساخت تجاری را منوط به پرداخت قیمت کارشناسی به نرخ روز نموده است. فلذا اجابت خواسته خواهانها با عنایت به مواد معنونه مقدور نبوده و خواسته مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‎گردد. ب-2- شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/243 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نورعلی کماسی نسبت به دادنامه شماره 2185 مورخ 1385/10/2 صادره از شعبه بیست ونهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1505 مورخ 1386/3/27 چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، با توجه به مندرجات پرونده‎های فوق‎الذکر موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد. ثانیاً، مفاد صورتمجلس مورخ 1378/8/10 منعقد بین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن دادگستری کرمانشاه و سایر محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دلالت بر این دارد که صدور پروانه احداث واحد تجاری در قطعه زمینی به مساحت 380 مترمربع که از طرف شرکت تعاونی در اختیار شاکیان قرار گرفته، منوط و معلق به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس فوق‎الذکر بوده است. بنابراین الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای تجاری مورد ادعای شاکیان بدون پرداخت وجوه مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامه شماره 1505 مورخ 1386/3/27 شعبه دوازدهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه بدوی که متضمن رد شکایت شاکی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴‍۰۱ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۶/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (۹) از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش، بند و اجزاء و بندهای ۱، ۶ و ۷ جدول مجوز تردد از مصوبه شماره ۱۷۹۵۶/۹۴/۴/ش-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی