تاریخ: 9/11/1386
شماره دادنامه: 1301 الی 1303
کلاسه پرونده: 84/881، 85/1، 19
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدحسین معصوم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 7 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 80 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را علاوه بر کاربری تجاری مجاز دانسته و نیز بند 10 ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 79 قانون صدرالذکر، ارایه پایان کار تجاری و یا اداری و یا کارگاهی و یا گواهی لازم از شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی که از «تاریخ تصویب قانون نظام صنفی کشور دایر گردیدهاند» را از شرایط صدور پروانه شمرده است. لیکن در بند 7 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 12 همان قانون و تبصره ذیل آن جهت این امر ترتیب دیگری اتخاذ نموده که به نظر میرسد اجرای آن خصوصاً در قسمت «یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی» و نیز «برای دارندگان اجارنامهها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری» عموم متقاضیان صدور پروانه و دستگاه اجرایی را دچار سردرگمی کرده بنحوی که ارایه هر قبض یا رسید پرداخت عوارض قید عادی موجبات اضرار همسایگان پلاکهای مجاور و منافع عموم را به دنبال خواهد داشت. لذا تقاضای ابطال آن را دارم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 38768 مورخ 25/5/1385 مبادرت به ارسال نظریه شماره 16044530/3 مورخ 13/4/1385 معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، بر اساس بند 8 ماده 6 آییننامه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مصوب آبان ماه 1371 گواهی لازم مبنی بر تجاری بودن محل کسب با رعایت ضوابط شهرداری محل بوده است، که با توجه به تصویب ماده 80 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مجلس شورای اسلامی که اعلام میدارد، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری، اداری یا کارگاهی بلامانع است، اخذ گواهی فوقالذکر توجیه قانونی ندارد و به صرف احراز کاربری محل میتوان پروانه کسب صادرکرد. با توجه به اینکه هدف قانونگذار ازکافی دانستن پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی پروانه ساختمان یا قبض پرداخت عوارض کسب و پیشه و یا گواهی مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب، تسهیل امور مرتبط با صدور پروانه کسب و در نتیجه جلوگیری از روند روبه افزایش ایجاد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بوده و به نظر میرسد هر یک از موارد فوق به تنهایی میتواند وجود رابطه بین واحد صنفی و شهرداری را اثبات نماید. به عبارت دیگر هرکدام از مواردی که به استناد آن اتحادیههای صنفی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام مینمایند، دلیل شناسنامه دار بودن محل مورد نظر در شهرداری میباشد که براساس آن شهرداریها میتوانند نسبت به وصول حق و حقوق خود اقدام نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 80 قانون نظام صنفی مصوب 1382 صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع اعلام شده و با این کیفیت صدور پروانه کسب منحصراً مقید و مشروط به احراز کاربری اداری یا کارگاهی اماکن مزبور براساس ارایه پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی میباشد. بنابراین بند 7 ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون فوقالذکر که ارایه «قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری» و همچنین «گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب» و به شرح تبصره ذیل آن برای دارندگان اجاره نامهها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری را کافی برای صدور پروانه کسب اعلام داشته و با این وصف موجبات توسعه دایره قلمرو حکم مقنن را فراهم کرده است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه فوقالذکر تشخیص داده میشود و عبارات فوق الاشعار از متن بند 7 ماده 3 آییننامه مورد اعتراض و تبصره ذیل آن مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حذف و ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
