رای وحدت رویه شماره ۱۲۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت مذکور دولتی محسوب و رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات و ترک فعل آن شرکت از وظایف قانونی در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

تاریخ: 9/11/1386                               

شماره دادنامه: 1294                            

کلاسه پرونده: 85/834

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 4، 16، 21 و 24 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف-1- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2796 موضوع شکایت آقای رضا بلالی ایورق به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی (شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی) به خواسته ابطال نامه شماره 106500 مورخ 17/9/1378 مبنی بر اخراج به شرح دادنامه شماره 1142 مورخ 24/5/1384 چنین رای صادر نموده است، … خامساً واگذاری شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به سازمان بازنشستگی کشور به معنای این است که تعهدات و اختیارات شرکت مذکور به سازمان بازنشستگی منتقل گردیده علیهذا با عنایت به مراتب حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره 106500 مورخ 17/9/1378 مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مبنی بر اخراج شاکی و طرح پرونده در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بازنشستگی کشوری صادر می‎گردد… الف-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1166 و 1024 و 975 موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1142 مورخ 24/5/1384 شعبه شانزدهم به شرح دادنامه‎های شماره 230 و 229، 228 مورخ 26/2/1385 چنین رای صادر نموده است، … ادعای غیر دولتی بودن شرکت انبارهای عمومی صحیح نیست، چه آنکه سازمان بازنشستگی کشوری نیز از عداد سازمانهای دولتی است که مالک تمام سهام شرکت مذکور است و شرکتی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، شرکتی دولتی است و دعوی علیه آن در این دیوان قابل طرح می‎باشد… ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 83/1067 و 83/1063 موضوع شکایت آقای احمد محبی گرگری و جعفر جاهدی گرگری به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع جلفا به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه‎های شماره 1971 مورخ 22/6/1384 و 1975 مورخ 22/6/1384 چنین رای صادر نموده است،  نظر به اینکه شکایت شاکی به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران خارج از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد، علیهذا مستنداً به ماده 11، 14 و 18 قانون دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1340 موضوع شکایت آقای غلامحسین عباسی به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 285 مورخ 7/2/1384 چنین رای صادر نموه است، نظر به اینکه موضوع معنونه از موارد احصاء شده در ماده 11 قانون دیوان نمی‎باشد و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان می‎باشد، لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2132 موضوع شکایت آقای حمید محمودی مقدم به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و گمرکی ایران به خواسته مطالبه مزایای پایان کار به شرح دادنامه شماره 318 مورخ 31/2/1385 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شرکت انبارهای عمومی گمرک با واگذاری به صندوق بازنشستگی کشور برابر مصوبه شماره 60344/ت22219 ه‍ مورخ 11/11/1378 نمایندگان ویژه رییس جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسی شرکتی خصوصی گردیده است، لذا طرح دعوی به طرفیت آن در دیوان عدالت اداری موجه نمی‎باشد. لذا مستند به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‎نماید. شاکی می‎تواند با مراجعه به هیاتهای ذیربط مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوط نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نماید. ه‍- شعبه بیست ویکم در رسیدگی به به پرونده کلاسه 82/1071 موضوع شکایت آقای محمدباقر ثانوی به طرفیت، انبارهای عمومی جلفا به خواسته احقاق حق و حقوق اداری به شرح دادنامه شماره 608 مورخ 15/5/1384 چنین رای صادر نموده است، شرکت یاد شده خصوصی بوده و شکایت نامبرده از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‎گردد. و- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1484 موضوع شکایت آقای رضا خویی به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به خواسته، پرداخت مزایای بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 3045 مورخ 29/10/1383 با توجه به اینکه شرکت ملی انبارهای عمومی وخدماتی گمرکی در زمره واحدهای غیر دولتی و خصوصی است، شکایت به طرفیت آن شرکت را قابل طرح و استماع در دیوان تشخیص نداده و رد نموده است. ز- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1727 موضوع شکایت آقای علی اکبر عبداله نجفی طاهر به طرفیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهرستان جلفا به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 1019 مورخ 4/4/1385 با توجه به اینکه طرف شکایت یک شرکت خصوصی می‎باشد، بنابراین خواسته شاکی را از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداده است. ح- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1061 موضوع شکایت مهوش به طرفیت، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران به خواسته دریافت مزایای قانونی بازنشستگی و اشتغال و هزینه سفر و ماموریت به شرح دادنامه شماره 545 مورخ 31/3/1385 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شرکت مشتکی‎عنه برابر تصمیم و تصویب نمایندگان ویژه، رییس جمهور صددرصد سهام دولت وسایر حقوق و امتیازات مربوط به مشتکی‎عنه به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است و با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری یک موسسه مستقل حقوقی بوده و دولتی نیست، لذا مشمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان  علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‎الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و قانون تفسیر آن مصوب 1374 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات و یا ترک فعل واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها و موسسات و سازمان ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات تابعه و وابسته به آنها در زمینه انجام وظایف اداری و اجرایی و سازمانی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر بـه اینکه سازمان بازنشستگی کشوری در زمـره موسسات دولتی قرار دارد و کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به سازمان مذکور تعلق دارد، بنابراین شرکت مذکور با بقای وصف اخیرالذکر از جمله شرکت های دولتی محسوب می‎شود و رسیگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات و ترک فعل آن شرکت از انجام وظایف و مسیولیت های قانونی اداری و اجرایی مربوط در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه‎هایی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص از شرکت مزبور در دیوان است، در این حد موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی