تاریخ: 7/11/1386
شماره دادنامه: 1286
کلاسه پرونده: 85/51
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 36 بخش «ضوابط لازم الاجراء توسط موسسه طرف قرارداد» و بند 8 بخش «سایر موارد» از دستورالعمل ضوابط رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی
مقدمه: مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه تقدیمی به شماره 44942/84/302 مورخ 10/12/1384 با ارسال تصویر گزارش اداره کل بازرسی استان تهران اعلام داشتهاند، بندهای مورد شکایت مغایر با مواد 10 و 18 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و بند یک و شق (الف) بند 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 67 میباشد. لذا خواهشمند است موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح شود. در گزارش پیوست نامه فوقالذکر آمده است، به موجب ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1383 مجلس شورای اسلامی «حداقل شمول و سطح خدمات … به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی (شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور) و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام میشود. همچنین ماده 18 قانون مارالذکر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف نموده تا کلیه موازین، مقررات و روشهای نظارتی و آییننامههای موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند. مضافاً در بخش (الف) بند 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364، تعیین استانداردهای خدمات درمانی در حیطه اختیارات آن وزارت دانسته شده است. بنابراین اقدام سازمان بیمه خدمات درمانی در تعیین و اعلام رشتههای تخصصی که با روشهای فیزیوتراپی آشنایی دارند، تحت هر عنوان فاقد محمل قانونی است و این سازمان نمیتواند راساً در مورد تعیین سطح خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشمول نظام بیمه خدمات درمانی تصمیم گیری نماید. همچنین تشخیص تجویز بی مورد خدمات فیزیوتراپی از سوی سایر متخصصین در صلاحیت آن سازمان نیست و سازمان مذکور صرفاً یک دستگاه بیمه گر است و از سوی مراجع صلاحیتدار (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی) هیچ محدودیتی برای عدم تجویز اعمال فیزیوتراپی توسط پزشک عمومی و یا رشته های تخصصی که ممکن است حسب ظاهر ارتباط کمتری با چنین روشهای درمانی داشته باشد، وجود ندارد. با عنایت به مراتب بند 36 و تبصره های ذیل آن از بخش «ضوابط لازم الاجرا توسط موسسه طرف قرارداد» و بند 8 بخش «سایر موارد» از دستورالعمل و ضوابط رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی موضوع بند 2 مصوبه شماره 390 مورخ 14/7/1383 هیات مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی کشور مخالف با مادتین 10 و 18 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373، بخش (الف) بند 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و بند یک ماده یک قانون مذکور و نیز بند (الف) ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی کشور میباشد. لذا ابطال آنها مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8659465/83/100 مورخ 18/7/1386 اعلام داشتهاند، 1- مندرجات ماده 10 قانون بیمه همگانی به هیچ عنوان ارتباطی با بندهای 36 و 8 ضوابط مورد شکایت که در خصوص عدم پذیرش و محاسبه نسخ پزشکان عمومی و محدودیت پذیرش درخواست پزشکان است، ندارد. 2- اگرچه در صدر ماده 18 قانون مورد بحث، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع تهیه و تصویب روشهای نظارتی تعیین گردیده است، لیکن مستنداً به شق (ح) از بند 4 ماده 6 فصل دوم اصول و سیاستهای کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که مقرر میدارد «نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیر دولتی مرتبط با نظام جامع تامین اجتماعی، این نظارت بر اساس مفاد این قانون معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقنامههای مبادله شده صورت میگیرد، اولاً، کلیات ضوابط مورد بحث در تاریخ 14/7/1383 به شماره 390 در بند 2 به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است، و به این کیفیت بدیهی است که این سازمان منصرف از رعایت و اجرای ماده 18 قانون سازمان است، چرا که با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی در اردیبهشت سال 1383، علاوه بر اینکه این سازمان مکلف به اجرای مواد قانون فوق میباشد از آنجایی که تاریخ ضوابط رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی (مهر 83) موخر بر تاریخ قانون تشکیل رفاه میباشد کاملاً مبرهن است که صرف نظر ازاینکه مقررات قانون رفاه حاکم بر ضوابط و دستورالعملهای اجرایی ونظارتی سازمان میباشد. با عنایت به صراحت کلمات «نظارت» در بند (ح) یاد شده، این سازمان منحصراً موظف به رعایت بند (ح) ماده 6 قانون رفاه میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 تعیین و اعلام حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارویی احصاء شده در ماده مذکور منوط به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران شده است و در همین راستا آییننامه اجرایی ماده مذکور در جلسه مورخ 24/3/1374 هیات وزیران تصویب و به شماره 5314/ت14993 مورخ 2/5/1374 به مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است که به موجب ماده 3 آییننامه پزشک عمومی صرفاً مجاز به دستور انجام خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی و تجویز داروهای مورد تعهد نظام بیمه خدمات درمانی شده است، لذا با توجه به اینکه سازمان بیمه خدمات درمانی مطابق ماده یک اساسنامه، سازمانی دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و واجد اختیارت مصرح در اساسنامه بوده و به منظور تبیین مقررات آییننامه موصوف و خصوصاً ماده 3 آن مبادرت به صدور دستورالعمل به مبادی ذیربط تحت مدیریت به منظور تنسیق عملکرد واحد و یکنواخت نموده است بنابراین بندهای 8 و 36 مورد اعتراض در دستورالعمل های صادره در راستای مقررات قانون و آییننامه فوق الاشاره تدوین است و مغایر قانون تشخیص نگردیده است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی فرد
