تاریخ: 30/10/1386
شماره دادنامه: 1250
کلاسه پرونده: 85/952
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زینب روستا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3808/43/2/85 مورخ 7/8/1385 مدیریت اداری و پشتیبانی نهضت سوادآموزی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از سال 1362 به فرمان امام خمینی(ره) جهت امر تدریس برای بیسوادان وارد نهضت سوادآموزی شدم تا سال 1373 به مدت 45 ماه خدمت نموده در سال 1374 لغایت 1382 به علت نداشتن مدرک دیپلم نتوانستم به خدمت در نهضت ادامه دهم در سال 1382 موفق به اخذ مدرک تحصیلی دیپلم شده و از همان سال پیگیریهای لازم در خصوص اشتغال به کار مجدد را در نهضت سوادآموزی شروع کردم و در سال 1383 مجوز به کارگیری اینجانب به نهضت سوادآموزی ابلاغ شد و تا پایان سال 1384 توانستم سنوات خدمتم را به استناد بخشنامه 18 الف نهضت سوادآموزی به 60 ماه برسانم و در ردیف نیروهای حایز شرایط استخدام قرار گرفتم و از تاریخ اشتغال به کار تا پایان سال 1384 بنده به عنوان آموزشیار جاری محسوب و حقوق آموزشیار جاری دریافت نمودهام مدیریت اداری و پشتیبانی نهضت سوادآموزی کشور بخشنامهای به شماره 3808/42/2/85 مورخ 7/8/1385 صادر نموده مبنی بر اینکه اینگونه افراد مشمول استخدام نخواهند شد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 3808/42/2/85 مورخ 7/8/1385 را دارم. معاون توسعه مدیریت سازمان نهضت سوادآموزی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 4011/2/86 مورخ 26/8/1386 اعلام داشتهاند، با توجه به قطع همکاری از سال 1374 لغایت 1382 و تصویب قانون لغو مواد 6 و 6 مکرر اساسنامه نهضت سوادآموزی در سال 1380 و شروع همکاری مجدد نامبرده در سال 1383 اجابت خواسته شاکی مقدور نمیباشد، لذا رد شکایت مورد انتظار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون لغو مواد 6 و 6 مکرر اساسنامه نهضت سوادآموزی و به دلالت ماده 6 قانون اساسنامه نهضت سوادآموزی افرادی که قبل از تصویب قانون لغو مواد 6 و 6 مکرر اساسنامه نهضت سوادآموزی به صورت مداوم و منظم با شرایط مقرر در قانون مذکور به عنوان آموزشیار به استخدام نهضت سوادآموزی درآمده باشند، مشمول حکم مقرر در ماده مزبور میباشند و بخشنامه معترضعنه هم حکم مغایر با قانون مزبور پیشبینی نکرده بنابراین مخالفتی با قانون نداشته و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
