تاریخ: 25/10/1386
شماره دادنامه: 1248
کلاسه پرونده: 85/484
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 526 مورخ 5/2/1376 بانک کشاورزی
مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه شماره 18350/4/3 مورخ 30/5/1385 اعلام داشتهاند، گزارش تنظیمی این سازمان حکایت از مغایرت یکی از بخشنامههای بانک کشاورزی با قانون دارد به طوری که اداره کل سرمایه گذاری و اعتبارات بانک مذکور در تاریخ 5/2/1376 بخشنامهای را به شماره 526 با موضوع استفاده مجدد از سفته اخذ شده تا سه سال طی نامه شماره 4141 به مدیریتها و شعب خود ابلاغ نموده است. لیکن بخشنامه مذکور با روح قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد 45، 47 و 49 قانون موصوف در تضاد بوده و سبب تضییع حقوق دولت گردیده است. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. در گزارش پیوست شکایتنامه فوقالذکر آمده است، 1- بررسیهای انجام شده در ارتباط با تسهیلات بالای ده میلیارد ریال نشانگر آن است که بانک کشاورزی به جهت کمک به بخش کشاورزی به خصوص در پرداخت تسهیلات بعدی، توان مالی متقاضی را به طول کامل مورد بررسی قرار نمیدهد. در نتیجه به علت انباشته شدن تعهدات مشتریان، مطالبات بانک نیز افزایش مییابد. 2- اداره کل سرمایه گذاری و اعتبارات بانک به موجب بخشنامه شماره 526 مورخ 5/2/1376 اجازه استفاده مجدد از سفتههای اخذ شده را تا سه سال به شعب داده است. بنابراین عمل بانک فاقد توجیه قانونی و موجب تضییع حقوق دولت میباشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور پیشنهاد میگردد. اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 296/502/62 مورخ 9/2/1386 اعلام داشتهاند، در امور تولیدی به طور اعم و امور کشاورزی به طور اخص به دلیل حساسیت امر، سرعت در اعطای تسهیلات و رفع نیازهای مالی تولید کننده از اولویت خاص برخوردار بوده و به دلیل آنکه در غالب امور کشاورزی، موضوع تسهیلات با موجود زنده سرو کار دارد، تاخیر در پرداخت میتوانـد موجب خسارات غیر قابل جبران شده و تسهیلات پرداختی را بی ارزش نماید. در عین حال انجام تشریفات مرتبط با ماهیت کار مذکور مطابقت ندارد. به منظور حل مشکل مذکور و تسریع در روند خدمت رسانی به کشاورزان، بانک کشاورزی در سال 1367 قراردادی را تحت عنوان «قرارداد تخصیص تسهیلات رهنی» طراحی نمود که به موجب آن مشتری یک بار تمامی مجوزها و تشریفات مربوطه را طی کرده و با ارایه وثیقه و تنظیم سند رهنی با مدت طولانی، اعتبار مشخصی نزد بانک ایجاد مینماید. به عبارت دیگر فرض میشود که معادل ارزش وثیقه (مبلغ سند رهنی) وام به مشتری پرداخت شده و در حساب مخصوص نگهداری میگردد. استفاده از این مبلغ بدون نیاز به انجام تشریفات سند رهنی و صرفاً با یک قرارداد داخلی انجام میگیرد. با توجه به اینکه تسهیلات بانک در دو گروه ضمانتی و رهنی پرداخت میگردد و قرارداد تخصیص تسهیلات فقط موجب تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات وثیقهای بوده و جهت تسهیلات ضمانتی قابل استفاده نبود، در سال 1376 به منظور اتخاذ رویه مشابه، اداره حقوقی قراردادی را تهیه نمود که طی آن مشتری تقاضا مینماید طی یک دوره زمانی، تا سقف معینی بتواند نیازهای مالی خود را به فوریت تامین نماید. تمام مدارک برای دوره مذکور اخذ شده و ضامنین نیز با استفاده مکرر مشتری از تسهیلات بانک طی دوره مذکور موافقت مینمایند و برای تاکید ضمانت خود، معادل سقف قرارداد، سفته به بانک تحویل میدهند. سفتهها تا پایان دوره قرارداد نزد بانک نگهداری شده و مشتری بدون نیاز به معرفی ضامن یا ارایه سفته، طی دوره قرارداد تا سقف مشخص شده میتواند به سهولت از بانک تسهیلات دریافت نماید. بنابراین آنچه صورت میگیرد، استفاده مجدد از سفته نیست، بلکه استفاده از ضامن و سفته ارایه شده به بانک برای یک دوره زمانی معین است. به عبارت دیگر هرگز سفته مسترد شده به مشتری، دوباره اخذ نمیشود، صرفاً طی دوره توافق شده، سفته نزد بانک نگهداری میگردد. توجه به عبارت بخشنامه به شرح زیر «به منظور حل مشکل مزبور این اداره استفاده از قرارداد کلی ضمانتی را پیشبینی کرده است. با استفاده از این قرارداد متعهدین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون مشتری را برای یک دوره خاص ضمانت کرده و سفتههای مربوطه را به بانک تحویل دهند.» به خوبی نشان میدهد که هدف تعیین دوره زمانی تامین تنخواه گردان واحد تولیدی بوده و به هیچ وجه استرداد سفته به مشتری و سپس قبول مجدد آن مد نظر نبوده است و عنوان بخشنامه صرفاً بر مبنای مکاتبات چندین ساله و به اشتباه تعیین شده است. اما در متن بخشنامه هیچگونه استفاده مجددی پیشبینی نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به متن لایحه جوابیه در خصوص سفتههای مربوط به برخورداری از تسهیلات اعطایی دو گروه های ضمانتی و رهنی و اینکه متن مذکور متضمن وضع قاعده آمرهای خلاف قانون نیست بنابراین متن بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. لیکن عنوان این بخشنامه مشعر بر استفاده مجدد از سفته با توجه به آثار مترتب بر اوراق بانکی از جمله سفته درباره اشخاص و اینکه بانک کشاورزی نیز صریحاً عنوان مزبور را مبتنی بر اشتباه اعلام داشته و ضرورت تصحیح آن را مورد تاکید قرار داده است لذا مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به حذف عنوان بخشنامه مورد اعتراض و ابطال آن صادر میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
