تاریخ: 25/10/1386
شماره دادنامه: 1234
کلاسه پرونده: 83/630
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد کشت کار
موضوع شکایت و خواسته: لغو بند 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه 1365
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب «بند 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر 65»، دفاتر اسناد رسمی موظف گردیدند هنگام تنظیم سند، برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن را مطالبه نموده و پس از دریافت آن مبادرت به تنظیم سند نمایند و چنانچه این امر میسر نبود قبلاً تکلیف این بدهی ها در سند روشن و قید گردد که خریدار مکلف به پرداخت آن بوده و از این جهت زیانی متوجه سازمانهای مربوطه نگردد. در حالی که ایجاد هرگونه تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و یا اشخاص باید به استناد نص صریح قانون باشد، زیرا عدم اجرای آن توسط دفاتر اسناد رسمی مستوجب انفصال و برای خریدار موجب پذیرش بدهی های قبلی مورد معامله خواهد بود. حال آنکه وضع و ایجاد قواعد آمره فقط در صلاحیت قوه مقننه بوده و با صدور بخشنامه نمیتوان برای اشخاص یا دفاتر اسناد رسمی بدون وجود قانون، ایجاد تکلیف نمود. شرکت مخابرات ایران و سازمانهای آب و گاز و برق، طبق ضوابط تشکیلاتی سازمان خود موظف به مطالبه به موقع بدهی های مربوطه بوده و هرگونه بدهی قبلی نیز باید در قبضهای ماهانه صادره منعکس گردد و در صورت عدم پرداخت، سازمانهای مذکور میتوانند ارایه خدمات را متوقف و یا انشعاب را جمع آور نمایند. لذا ایجاد وظیفه و تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و یا خریدار، انتقال مسیولیت سازمانهای مذکور در عدم اخذ به موقع مطالبات خود بوده و در هیچ یک از قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی به آن اشاره نشده است، که مشابه بخشنامه مذکور به موجب رای شماره 196 مورخ 2/6/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. لذا صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی بوده و استدعای لغو آن را دارد. معاون طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 9931/11 مورخ 12/2/1384مبادرت به ارسال تصویر نظریه19505/34 مورخ 26/11/1383 مدیرکل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری از تضییع حق وی مبادرت به صدور بخشنامه مبنی بر موظف نمودن دفاتر اسناد رسمی به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن در هنگام تنظیم سند نموده و تصریح گردیده چنانچه انجام این امر میسر نبوده قبلاً تکلیف این بدهی ها در سند روشن و قیدگردد که خریدار مکلف به پرداخت آن بوده و از این جهت زیانی متوجه سازمانهای مربوطه نگردد که این امر نه تنها آمرهای نبوده بلکه صرفاً به منظور رعایت حقوق متعاملین و سازمانهای ذیربط و جلوگیری از اختلافات بعدی میباشد و با عنایت به ماده 356 قانون مدنی، انشعابها و اشتراکهای آب و برق و تلفن و گاز بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع بوده و متعلق به مشتری است و مال منقول نیر محسوب نمیگردد تا نیاز به وضع قانون خاص به منظور نقل و انتقال آن داشته باشد. فلذا به نظر بند 91 مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه 1365 قاعده آمره نبوده زیرا که بر مطالبه و دریافت مفاصا حساب تکلیف دارد. لیکن چنانچه این امر میسر نبوده قبلاً تکلیف این بدهی ها در سند روشن و قید گردد و ملاک را توافق معاملین دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/1382 تصریح شده است، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف در عموم مسایل به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است. نظر به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت هرنوع سند رسمی از حیث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک لازم برای ثبت سند به شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آییننامه اجرایی آن مصوب 1354 تبیین و مشخص شده و در هیچ یک از مقررات مذکور ذکری از لزوم مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن به منظور ثبت سند انتقال ملک به عمل نیامده است، بنابراین مفاد بند 91 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه 1365 که با وضع قاعده آمره به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سازمانهای آب، و برق و تلفن و احتمال قطع نیروهای مذکور به جهت عدم آگاهی خریداران از بدهی فروشندگان املاک، دفاتر اسناد رسمی را موظف به مطالبه برگ مفاصا حساب بدهی های انشعاب آب و اشتراک برق و تلفن هنگام ثبت سند نموده و در صورت عدم امکان ارایه اوراق مذکور، در سند تنظیمی خریدار را مکلف به پرداخت مطالبات سازمانهای فوقالذکر در خصوص مورد قید نمایند، خلاف قانون اساسی و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتر یاران و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بند مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
