تاریخ: 25/10/1386
شماره دادنامه: 1233
کلاسه پرونده: 86/281
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف دکه داران تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سیصدو نودو یکمین جلسه مورخ 5/3/1382 کمیسیون هیات عالی نظارت
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی اعلام داشته است، در سال 1351 تعداد 16 رسته شغلی برای این اتحادیه تعیین شد. لیکن هیات عالی نظارت به موجب ماده 2 مصوبه مورد شکایت رستههای شغلی را به چهار رسته تقلیل داده است. این اقدام خلاف اصول 9، 22، 28 قانون اساسی است و ابطال مصوبه سیصدو نود و یکمین جلسه مورخ 5/3/1382 کمیسیون هیات عالی نظارت مورد تقاضا است. دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45826/42 مورخ 10/10/1386 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه تعداد واحدهای صنفی اتحادیه صنف دکه داران تهران کمتر از نصاب مقرر در تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی مصوب 1382 بوده لذا کمیسیون نظارت شهرستان تهران نسبت به ادغام اتحادیه فوقالذکر اتخاذ تصمیم نموده است. ذکر این نکته ضروری است که امکان حصول نصاب قانونی برای پذیرش و افزایش افراد تحت پوشش اتحادیه مزبور به این دلیل که قبل از صدو پروانه کسب برای افراد مذکور بدواً نیاز به اجازه شهرداری میباشد و شهرداری نیز با گسترش دکههای فوق به شدت مخالف بوده لذا از این جهت نیز ادامه فعالیت اتحادیه مزبور با کمتر از نصاب مقرر قانونی متصور نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب یکی از وظایف هیات عالی نظارت است و بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی مصوب اسفند 1382 حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در تهران سیصد واحـد صنفی است که برای ادغام اتحادیههای که تعداد واحدهای صنفی آن کمتر از نصاب تعیین شده باشد تبصره 3 ماده 21 همان قانون تعیین تکلیف نموده است و تبصره 5 ماده 21 قانون نظام صنفی نیز موجب تصدیق صلاحیت کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیات عالی نظارت در خصوص اعلام نظر نهایی دایر بر ادغام واحدهای صنفی کمتر از حد نصاب قانونی است. علیهذا با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه مصوبه سیصدو نودویکمین جلسه مورخ 5/3/1382 کمیسیون هیات عالی نظارت وفق مقررات قانونی فوقالذکر به تصویب رسیده است و مخالفت آن با قانون اساسی هم محرز و مسلم نیست، لذا خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
