تاریخ: 23/10/1386
شماره دادنامه: 1232
کلاسه پرونده: 84/838
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1- رویا شریف نسبت 2- دنیا شریف نسب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 30222/5 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و مسکن
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق ماده 7 قانون زمین شهری هر یک از مالکین ملک مشاعی اراضی که به مالکیت دولت درآید، استحقاق دریافت یک حد نصاب دارا میباشد. لیکن سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران با استناد به بخشنامه شماره 30222 مورخ 15/8/70 به دلیل غیر مسکونی کاربری ملک فقط یک حد نصاب را حق مالکین دانسته، حال با عنایت به اینکه بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد و در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون زمین شهری مصوب سالهای 60 و 66 چنین مطلبی قید نگردیده لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 30222 مورخ 15/8/70 سازمان ملی زمین و مسکن را دارد. مدیرکل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 49325/1112 مورخ 26/12/85 اعلام داشتهاند، آنچه در بخشنامه مذکور به عنوان واگذاری یک قطعه مسکونی آمده است در اجرای تبصره 4 ماده 34 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال 1361 و ماده 20 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 بوده که در اینگونه موارد چنانچه کاربری ملک مالکی قبل از تملک دولت غیر مسکونی بوده مالک مخیر است با همان کاربری، زمین تقاضا نماید که در این صورت حد نصاب متعلقه (به میزان قانون زمان تملک) واگذار میگردد و چنانچه با کاربری مسکونی مطالبه نماید با رعایت تعادل قیمتی عملاً منجر به واگذاری بیش از یک قطعه نخواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند 3 از بخش (د) بخشنامه شماره 30222/5 مورخ 15/8/1370 در باب حقوق مالکانه و حد نصاب که مقرر داشته، «در ارتباط با مالکین متوفی چنانچه فوت مالک قبل از تثبیت مالکیت دولت اعم از تملیک و یا تملک باشد وضعیت ورثه در نظر گرفته میشود و به هر یک که واجد شرایط باشند یک حد نصاب تعلق میگیرد و در صورتیکه فوت مالک پس از ابطال سند و استقرار مالکیت دولت باشد چنانچه متوفی واجدشرایط بوده باشدیک حد نصاب به کل ورثه (بدون بررسی وضعیت ورثه از نظر واجد شرایط بودن) تعلق میگیرد.» با توجه به مدلول ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 در خصوص جواز واگذاری قطعه یا قطعاتی از اراضی موضوع ماده فوقالذکر معادل یک هزار مترمربع به افراد واجد شرایط مقرر در آن ماده مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
