تاریخ: 23/10/1386
شماره دادنامه: 1225
کلاسه پرونده: 84/7
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 تصویبنامه شماره 57170-ت31790 مورخ 6/10/1383 هیات وزیران
مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 37413/5/1 مورخ 24/12/1383 با ارسال گزارش بازرسان آن سازمان مدعی خلاف قانون بودن بند 4 مصوبه 57170/ت31790 مورخ 6/10/1383 هیات وزیران با ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور شدهاند. در گزارش پیوست آمده است، بند 4 مصوبه 57170/ت/31790 مورخ 6/10/1383 هیات وزیران، وزارت جهاد کشاورزی را موظف نموده که با توجه به ماده 56 قانون حفاظت از منابع طبیعی، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ تصویبنامه نسبت به انتقال اسناد قطعی اراضی ملی کشاورزی محدوده شهرستانهای کهنوج و منوجات که قبل از سال 1365 مورد بهرهبرداری قرار گرفته، به صورت رایگان اقدام نماید که بر خلاف مفاد ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور میباشد. زیرا وزارت جهاد کشاورزی موظف شده که تا پایان سال 1382 اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و یا طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفتهاند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسیولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره یا قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. با این توصیف اولاً ماده 34 در مناطق قید شده در تصویبنامه هیات وزیران به مورد اجرا گذاشته شده است. ثانیاً، اراضی مورد بحث زمانی قابل واگذاری یا فروش است که از شرایط مندرج در ماده 34 اصـلاحی قانـون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مـراتع کشور بـه شرح فوق برخوردار باشد. ثالثاً، مـاده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، فروش یا اجاره زمین را مجاز دانسته در صورتی که در مصوبه هیات وزیران انتقال سند قطعی به طور رایگان مورد نظر میباشد که بر خلاف قانون است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6438/230 مورخ 25/11/1384 به عنوان دفتر امور حقوقی دولت اعلام داشتهاند، منظور از جمله «اراضی ملی کشاورزی که قبل از سال 1365 مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند» مشخص و مفهوم نمیباشد و اصولاً اراضی ملی کشاورزی فاقد عنوان قانونی میباشد و با سایر قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع نیز در تعارض و مغایرت بوده و قابلیت اجرایی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با انقضاء مهلت شش ماهه تصویبنامه شماره 57170ت31790 مورخ 6/10/1383 هیات وزیران که به شرح بند 4 آن وزارت جهاد کشاورزی را موظف نموده که با توجه به ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع نسبت به انتقال اسناد قطعی اراضی ملی کشاورزی محدوده شهرستان های کهنوج که قبل از سال 1365 مورد بهرهبرداری قرار گرفته به صورت رایگان اقدام نماید، موضوع شکایت منتفی گردیده است، بنابراین شکایت و اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
