تاریخ: 4/10/1386
شماره دادنامه: 1142
کلاسه پرونده: 84/854
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 33/3/1/25982 مورخ 6/1/1384 وزارت کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر بندرعباس بر خلاف ماده 5 قانون اخیرالذکر و بند (خ) ماده 14 آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر … مصوب 1378 اقدام به وضع عوارض متعدد بر یک موضوع نموده و عوارض تحت عنوان «عوارض گاز تولیدی پالایشگاه» را به تصویب رسانید و پرداخت آن را از این شرکت تقاضا نموده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 3 آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر… «عوارض موضوع این آییننامه از اماکن، …. و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور … میباشد و اینکه پالایشگاه گاز سرخون در خارج از محدوده قانونی شهر بندرعباس قرار دارد، لذا شمول عوارض اخیرالذکر مصوب شورای شهر نسبت به این شرکت مورد ایراد و اعتراض قرار گرفت. شورای اسلامی شهر بندرعباس اقدام به ارایه طرح پیشنهادی توسعه حریم شهر بندرعباس را نموده و وزیر کشور نیز طی نامه شماره 33/3/1/25982 مورخ 6/1/1384 پیشنهاد شورای شهر را به تصویب رسانید که مطابق این مصوبه و نقشه منضم به آن پالایشگاه گاز سرخون در محدوده حریم شهر قرار گرفته است. براساس ماده 3 آییننامه نحوه وصول عوارض … برای اخذ عوارض باید اماکن داخل در محدوده قانونی شهر را مورد لحاظ قرار داد در حقیقت وزارت کشور توسعه حریم شهر را افزایش محدوده قانونی شهر قلمداد نموده است و مستنداً به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 322-9/10/1380 و به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری، تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده است و نظر به اینکه گسترش حریم شهر در محدوده جغرافیایی فی حد ذاته متضمن تعیین محدوده شهری میباشد. لذا مصوبه وزارت کشور مشعر بر توسعه محدوده شهر بندرعباس بدون رعایت تشریفات بوده و به موجب بند11 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی … مصوب 1375 حدود شهر باید با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی، پس از تهیه آن توسط شهرداری به تایید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی برسد لیکن وزارت کشور بدون رعایت موارد مذکور اقدام به توسعه حدود شهر نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه 33/3/1/25982-6/1/1384 وزارت کشور را خواستارم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 61/27031 مورخ 3/3/1385 اعلام داشتهاند، 1- به موجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده است و به موجب حکم صریح ماده 14 قانون مذکور رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمام واحدها و سازمانهای اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. به این معنی که محدودههای شهری اعم از محدوده قانونی شهر و حریم شهر و نیز محدودههای طرحهای شهرسازی اعم از طرح هادی و طرح جامع و … میبایست در محدوده جغرافیایی بخش واقع شوند و به هیچ وجه نمیتوانند از این محدوده خارج شوند. در واقع قاعده کلی و اساسی در تعیین حریم شهرها این است که: «حریم شهر میبایست در محدوده جغرافیایی بخش متبوع تعیین شود» که از سوی شهرداری بندرعباس و وزارت کشور در خصوص تصویب توسعه حریم شهر بندرعباس رعای گردیده است. 2- محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه است که مرجع تصویب هر یک نیز متفاوت است. محدوده قانونی، محدودهای است که به استناد تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد، در حالیکه حریم شهر محدودهای است که به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور تعیین میگردد و در هیچ یک از مقررات قانونی موجود تعیین حریم موکول به تعیین محدوده قانونی شهر نشده است. براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84، محدوده و حریم شهر در طرح جامع و هادی هر شهر مشخص میگردد و بنابراین اساس ماده 5 و ماده 6 قانون مذکور محدوده شهر و حریم شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرح هادی شهر تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور میرسـد و وظایف قسمت اخیر بند 2 مـاده 99 قانون شهرداری، و تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به مراجع تصویب کننده طرحهای جامع و هادی شهر محول گردیده و بر اساس قانون مزبور حریم شهر و محدوده تعیین و تصویب میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید و به موجب بند یک ماده 99 قانون شهرداری تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر از جمله تکالیف شهرداری قلمداد شده که حسب قسمت اخیر بند 2 ماده مذکور پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور معتبر و لازمالاجراء است. نظر به اینکه حریم شهر بندرعباس با توجه به تعریف آن در قلمرو جغرافیایی شهرستان و بخش مربوط تعیین شده و به تجویز بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده بنابراین تایید آن از طرف وزارت کشور موافق قانون بوده است و مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مراجع ذیربط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
